اللجنة العقارية في مكة تطالب بمعرفة عدد الأبراج الفندقية المزمع إنشاؤها تحسبا للإغراق

مخاوف من «ضرب» حجم الاستثمار في النزل الفندقية

جانب من مدينة مكة المكرمة

دعا مختصون في القطاع العقاري إلى ضرورة تحقيق التوازن ووجود منهجية واضحة المعالم، حول إنشاء الأبراج الفندقية في مكة المكرمة، وذلك تخوفا من إغراق السوق، مع انتشار أكثر من 100 فندق في مكة المكرمة التي تعتمد على عمليات تأجير الغرف السكنية في موسمي الحج والعمرة.
وطالبت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بالكشف عن العدد المتوقع لأعداد الحجاج والمعتمرين خلال العشر السنوات المقبلة، الأمر الذي يساعد في معرفة حاجة السوق من النزل الفندقية بدلا من الإضرار بسوق مساكن الحجاج والمعتمرين وشركات الفندقة.
وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة «إن سوق العقار بحاجة لمعرفة حدود تمدد الأذرع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في شركتي البلد الأمين وريادة، تجنبا لحدوث أي حالات إغراق في سوق مساكن الحجاج والمعتمرين بزيادة غير مدروسة في عدد الغرف الفندقية في مدينة يعتمد اقتصادها على تأجير المساكن للحجاج والمعتمرين».
وأضاف أبو رياش أن شركة البلد الأمين حققت مكاسب كبيرة في أحياء عشوائية بهدف التطوير وتمددها بضم الشوارع والأراضي الجبلية والمواقع غير المملوكة وبمساحات هائلة، ومنها مشروع تطوير جبل الشراشف وجبل عمر وجبل خندمة، حيث سيقام مشروع تطوير جبل الشراشف على مساحة 1.7 مليون متر مربع، إذ من المتوقع بناء 800 فندق، إضافة إلى تطوير أحياء النكاسة والكدوة ومشروع حي الزهور والفنادق التي سيتم بناؤها على الطريق الموازي، مما سيخلق أعدادا مهولة من الغرف الفندقية في المنطقة المركزية ويستوعب جل أعداد الحجاج والمعتمرين.
وطالب أبو رياش قيادات شركات التطوير الحكومية والخاصة، بتحديد حدود تمددهم المستقبلي وأعداد الغرف المتوقعة، ووضع منهجية للتطوير تراعي مصالح سكان مكة من المستفيدين من تأجير المساكن، إضافة إلى مراعاة الاستثمارات الخاصة التي ضختها شركات عقارية عملاقة، خشية أن تظهر فنادق بلا نزلاء بسبب إغراق السوق بالغرف في مركزية مكة المكرمة.
وشدد أبو رياش، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد أول من أمس بمقر الغرفة في مكة، على أهمية المواءمة بين الإسكان الذي ستوفره شركات التطوير وبين الإسكان الموجود حاليا، بحيث لا يكون هناك إغراق يتسبب في خسائر شركات التطوير العمراني والفندقة، لافتا إلى أن شركات أمانة العاصمة المقدسة لم تقدم دراسات اقتصادية توضح الأبعاد الاستثمارية للمشاريع وحجم الغرف المتوقع توفيرها، فيما اتفق أعضاء اللجنة على الرفع للجهات المختصة بمراعاة مصالح سوق العقار والتطوير والفندقة بمكة المكرمة.
ولفت الاجتماع إلى أهمية تحقيق التوازن في تعدد أدوار الأبراج السكنية بين مشاريع شركات أمانة العاصمة المقدسة وبين بقية الشركات الخاصة، وعدم إغراق سوق مكة المكرمة بالغرف الفندقية من قبل شركات التطوير، الذي من شأنه الإضرار بقطاعات أخرى مثل الأربطة والأوقاف السكنية والتجارية، في حين طالبت اللجنة برسم بياني بالعدد المتوقع للحجاج والمعتمرين والزيادة المطردة حتى حج عام 1445هـ.
وعاد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، ليؤكد أن كل المناطق المستهدفة لشركات أمانة مكة يعاد تخطيطها وتصنيف تعدد أدوارها بما يخدم مصالح تلك الشركات، في حين تحجم مشاريع القطاع الخاص في مجال التطوير العمراني والفندقة، موضحا أن اقتصاديات الحج والعمرة لا تتحمل المجازفة واتجاه شركات أمانة العاصمة إلى إغراق سوق مكة بالغرف الفندقية الذي من شأنه ضرب اقتصاد مكة.
من جهته، قال بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة «إن بعض الجهات تعامل اللجان العقارية والمستثمرين في القطاع بسرية تامة في المعلومة وعدم الإفصاح عنها، وهذه السرية في الحصول على المعلومات لا تمكّن أيا من اللجان ومنها اللجنة العقارية من الحصول عليها والتعامل معها وفق المعطيات وحاجة السوق».
ومن المتوقع أن تخاطب اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، خلال الأيام المقبلة، معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، والهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة، والهيئة العامة للسياحة، وذلك في خطوة لتحديد أعداد الغرف المصنفة وأعداد الحجاج والمعتمرين المتوقعة حتى عام 2025.
يذكر أن مشروع جبل الشراشف يضم 7703 عقارات بمساحة تزيد على 1.7 مليون متر مربع، في حين بلغ رأس مال الشركة المطورة 3.1 مليار ريال، فيما سيجري تطوير منطقتي (الكدوة والكنكارية) على مساحة 750 ألف متر مربع وبكلفة 12 مليار ريال.