تجدد احتجاجات هونغ كونغ ضد السلطة التنفيذية الموالية لبكين

تجدد احتجاجات هونغ كونغ ضد السلطة التنفيذية الموالية لبكين
TT

تجدد احتجاجات هونغ كونغ ضد السلطة التنفيذية الموالية لبكين

تجدد احتجاجات هونغ كونغ ضد السلطة التنفيذية الموالية لبكين

تجمع المحتجون بشكل سلمي أمام مبنى المجلس التشريعي لهونغ كونغ للتعبير عن غضبهم وإحباطهم من كاري لام الرئيسة التنفيذية للمدينة التي طرحت مشروع القانون قبل أن ترجئ تنفيذه تحت ضغط الاحتجاجات العارمة. وحاول بعض المحتجين أمس الجمعة سد طرق رئيسية قرب مركز المدينة المالي في مشاهد أعادت إلى الأذهان احتجاجات وقعت في أواخر عام 2014، وحدثت فوضى مرورية في الساعات الأولى من اليوم.
لكن في النهاية جلس المتظاهرون على الأرض، ومعظمهم من طلاب المدارس العليا أو الجامعات، وقد ارتدوا القمصان السوداء، والأقنعة لإخفاء هوياتهم ولحماية أنفسهم ضد الاستخدام المحتمل لقنابل الغاز أو رذاذ الفلفل الحار، احتجاجا على مشروع القانون. وتواجه الشرطة في هونغ كونغ اتهامات باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين والصحافيين خلال مظاهرات الأربعاء الماضي، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل الحار والرصاصات المطاطية من أجل الاستحواذ على الشوارع من المتظاهرين حول المجمع الحكومي.
وتسبب مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين في توحيد المستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ احتجاجات الديمقراطية في عام 2014، وسط مخاوف كثيرين إزاء النظام القانوني في الصين. وأحجمت الرئيسية التنفيذية لهونغ كونغ عن سحب مشروع القانون تماما، وهو ما أثار غضب كثيرين ممن يخشون أن يضعهم القانون تحت رحمة النظام القضائي في بر الصين الرئيسي والذي تشوبه عمليات تعذيب وانتزاع للاعترافات واعتقالات تعسفية. وتعهد المحتجون بالتظاهر حتى تسحب رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام مشروع القانون، وتتنحى. وكانت لام علقت مشروع القانون لأجل غير مسمى، لكن المحتجين يقولون إنهم لا يثقون في حكومتها ويخشون أن تقوم بالدفع بمشروع القانون في المستقبل.
وقال طالب جامعي يدعى جيري، طلب عدم الكشف عن اسمه الأخير حتى لا يتعرض لأذى: «أعتقد أن هناك خوفا من أن الحكومة لن توظف أحدا تم التعرف عليه خلال مظاهرات اليوم... من الأسهل أن تنكر أنك كنت هنا». وأضاف الطالب، في تصريحات للوكالة الألمانية للأنباء أن المتظاهرين يشعرون بالغضب من أن الرئيسة التنفيذية لام لم تستجب للمطالب التي عبرت عنها المظاهرات السابقة، أي المسيرة الحاشدة التي شارك فيها نحو مليوني شخص، وفقا لمنظمي المظاهرات. وقال جيري: «كاري لام لم تستجب لجميع مطالبنا التي تقدمنا بها، ومطالبنا باختصار هي: سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين، معالجة عنف الشرطة، تنحي لام عن منصبها». وتخشى دوائر المال والأعمال في هونغ كونغ أن يضرّ مشروع القانون بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري.
وبدت مظاهرات قانون تسليم المطلوبين من دون زعامة، ولكن الكثير من قادة مظاهرات الديمقراطية في عام 2014 عادوا، وبينهم جوشو وونج، الذي أطلق سراحه من السجن في وقت سابق هذا الأسبوع. وانضم وونج إلى حشد ضم المئات أمام مقر الشرطة في هونج كونج أمس الجمعة؛ حيث طالبوا ستيفين لو، مفوض شرطة هونغ كونغ، بالتحدث إلى الحشود.
كما تعرضت السلطات الصحية في هونغ كونغ لانتقادات شديدة بعد أن تمكنت الشرطة من الوصول إلى بيانات المرضى الذين تلقوا رعاية طبية بعد مشاركتهم في الاحتجاجات.
وقال المتظاهر ليو، الطالب بالمدرسة الثانوية، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه الأخير، على الرغم من أنه لم يشارك في المظاهرات السابقة فإن وحشية الشرطة دفعته للمشاركة في مظاهرات الجمعة. وأضاف: «لم أكن أتخيل أن يحدث هذا... لم (يكن لدي) الشجاعة الكافية حتى رأيت كيف تعامل شرطة هونغ كونغ الناس (بسوء) وبالتالي شعرت بالغضب الشديد». وتم تنظيم المظاهرات التي انطلقت بداية هذا الشهر من جانب الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، أما احتجاجات اليوم فقد جرى تنظيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هونغ كونغ مستعمرة بريطانية سابقة تتمتع بالحكم الذاتي ولها حقوق وحريات خاصة تستمر حتى عام 2047، ورغم أن معظم المتظاهرين من مواليد فترة ما بعد عودة الإقليم إلى الصين من بريطانيا في عام 1997، فإنهم يشعرون أن لديهم هوية فريدة عن الصين بسبب تاريخ المدينة كمستعمرة بريطانية سابقة والمزيد من الثقافة التقليدية.
منذ عودة هونغ كونغ إلى حكم الصين وهي تدار بنظام «بلد واحد ونظامان» الذي يسمح بحريات لا يتمتع بها المواطنون في بر الصين الرئيسي، بما يشمل نظاما قضائيا مستقلا يشكل موضع اعتزاز كبير في المدينة. لكن الكثير من سكان هونغ كونغ يشعرون بقلق متزايد إزاء تشديد الصين لقبضتها على المدينة وما يرونه تقويضا للحريات المدنية.
ويندّد سكّان هونغ كونغ منذ سنوات بالتدخل المتزايد للصين في شؤونهم الداخلية بما ينتهك مبدأ «بلد واحد ونظامان».

- منع وزير خارجية الفلبين السابق من دخول هونغ كونغ
مُنع وزير خارجية الفلبين السابق ألبرت ديل روزاريو الذي ينتقد بكين باستمرار خصوصا بسبب مطالبها في بحر الصين الجنوبي، من دخول هونغ كونغ الجمعة وأعيد إلى بلده، كما أعلنت محاميته. وقالت المحامية آن ماري كوروميناس لوكالة الصحافة الفرنسية إن ديل روزاريو «منع من الدخول وتم إبعاده». وأضافت أنه لم يُذكر أي سبب لذلك. ويأتي ذلك بينما تشهد هونغ كونغ أخطر أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».