عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

توافق أميركي كندي على دعم اتفاق «يوسمكا» التجاري

الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء الكندي ترودو خلال لقائهما بالبيت الأبيض أول من أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء الكندي ترودو خلال لقائهما بالبيت الأبيض أول من أمس (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

توافق أميركي كندي على دعم اتفاق «يوسمكا» التجاري

الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء الكندي ترودو خلال لقائهما بالبيت الأبيض أول من أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء الكندي ترودو خلال لقائهما بالبيت الأبيض أول من أمس (رويترز)

بعد عام على خلافهما خلال قمة مجموعة السبع في كيبيك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اتفاقهما على الدفع قدما بالاتفاق التجاري الثلاثي مع المكسيك (يوسمكا) الذي يتردد الديمقراطيون الأميركيون في المصادقة عليه.
وبعد غداء عمل مع الرئيس الأميركي، مساء الخميس، التقى ترودو رؤساء كتل الحزبين في الكونغرس، لتشجيعهم على إقرار نص اقتصادي أساسي للدول الثلاث الموقعة. وقال ترودو بعد اللقاء، لصحافيين في الكونغرس: «بتجارة حجمها مليارا دولار (يوميا) بين البلدين، لا يمكننا تجاهل أهمية التجارة الحرة للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة». وأضاف أن «هذا يعني الكثير من الوظائف لبلدنا وثروة كبيرة للدول الثلاث».
وتابع رئيس الوزراء الكندي أن «هذا يجعلنا في موقع لا نتنافس فيه بيننا، نحن ننافس العالم»، مؤكدا أن «ملايين الأشخاص والأعمال تعتمد على شراكة اقتصادية متينة بين بلدينا».
وفي ختام الاجتماع، أصدر البيت الأبيض بيانا يشير إلى أن ترمب وترودو «أكدا دعمهما القوي لتطبيق سريع للاتفاق بين بلديهما». وكان برلمان المكسيك صادق الأربعاء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي. وستقوم كندا بخطوة مماثلة لكن السؤال يتعلق بموقف الكونغرس الأميركي. وأكد ترودو الذي التقى رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، احترامه للإجراءات المتبعة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه سيرد على أي سؤال يطرحه المشرعون الأميركيون.
ويتحفظ الديمقراطيون الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب، حاليا على النص ويطالبون بتعديلات. وهم مترددون في منح الرئيس انتصارا سياسيا خلال الحملة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020.
وكانت الصين أيضا على جدول أعمال المحادثات، بينما تشهد العلاقات بين أوتاوا وبكين توترا منذ توقيف المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات بطلب من الولايات المتحدة.
وردا على ذلك، أوقفت الصين مواطنين كنديين هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور. وتشتبه السلطات الصينية بأنهما يمارسان نشاطات تجسسية، لكن رئيس الوزراء أكد مجددا أن كندا تعتبر توقيفهما «تعسفيا».. لذلك يعتمد ترودو على الرئيس الأميركي للتدخل من أجل الرجلين خلال لقائه نظيره الصيني شي دينبينغ الأسبوع المقبل في أوساكا على هامش قمة العشرين.
وكشف مكتب رئيس الوزراء الكندي الأربعاء أن الصين تجاهلت طلبا شخصيا له لإجراء حوار بهدف وضع حد للخلاف الدبلوماسي المتصاعد بين البلدين. وطلب ترودو إجراء اتصال مع نظيره الصيني لي كه تشيانغ في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليسعى «شخصيا» إلى الدفع باتجاه الإفراج الفوري عن الكنديين والعمل على إصدار عفو عن كندي آخر قد يحكم عليه لاحقا بالإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات، وفق ما أعلنته شانتال غانيون المتحدثة باسم ترودو الأربعاء.
وأضافت: «التماسنا العفو (في قضية المخدرات) تم تقديمه بشكل مباشر إلى مسؤولين صينيين كبار». ويأتي ذلك وسط دعوات داخلية متزايدة تناشد ترودو تكثيف الضغوط على الصين للإفراج عن الكنديين الاثنين. ويفترض أن تفتتح إجراءات تسليم المديرة المالية لهواوي مينغ وانتشو ابنة مؤسس المجموعة، أمام محكمة فانكوفر مطلع 2020 وقد تستغرق سنوات. ويفترض أن يبت القضاء الكندي في الطلب الأميركي، لكن القرار النهائي سيعود إلى وزير العدل الكندي ديفيد لاميتي.

مواضيع
كندا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا