سجلت الميزانية البريطانية عجزاً أكبر من المتوقع في مايو (أيار) الماضي مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، الأمر الذي ينبئ بأن وزير المال المقبل قد تكون لديه خيارات محدودة لتخفيف أي صدمة اقتصادية قد تنتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات اليوم (الجمعة) بأن العجز في الميزانية اتسع الى 5.115 مليار جنيه استرليني (6.48 مليار دولار) بزيادة 23 في المائة عن مايو 2018 بما يفوق توقعات الخبراء. وبالتالي كان العجز خلال الشهرين الأول والثاني من السنة المالية 2019/2020 ، أكبر بنسبة 18 في المائة مما كات عليه في العام السابق وبلغ أقل بقليل من 12 مليار جنيه استرليني.
وكان خبراء من الأجهزة الحكومية المعنية قد توقعوا ارتفاع الاقتراض الحكومي هذا العام بعد انخفاض مطّرد في العجز من حوالي 10 في المائة من الناتج الاقتصادي عام 2010 إلى ما يزيد قليلا عن 1 في المائة في العام الماضي.
وقد واصل وزير المال البريطاني فيليب هاموند هذا الأسبوع تحذيراته لمن سيصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل من أن «بريكست» دون اتفاق سوف يبدّد الأموال التي خصصها لزيادة محتملة في الإنفاق العام أو التخفيضات الضريبية، مما سيمثل نهاية لسياسات التقشف التي اتّبعتها البلاد طوال العقد الماضي.
العجز في المالية العامة البريطانية يرتفع أكثر من المتوقّع
العجز في المالية العامة البريطانية يرتفع أكثر من المتوقّع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة