العجز في المالية العامة البريطانية يرتفع أكثر من المتوقّع

وزير المال البريطاني فيليب هاموند (رويترز)
وزير المال البريطاني فيليب هاموند (رويترز)
TT

العجز في المالية العامة البريطانية يرتفع أكثر من المتوقّع

وزير المال البريطاني فيليب هاموند (رويترز)
وزير المال البريطاني فيليب هاموند (رويترز)

سجلت الميزانية البريطانية عجزاً أكبر من المتوقع في مايو (أيار) الماضي مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، الأمر الذي ينبئ بأن وزير المال المقبل قد تكون لديه خيارات محدودة لتخفيف أي صدمة اقتصادية قد تنتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات اليوم (الجمعة) بأن العجز في الميزانية اتسع الى 5.115 مليار جنيه استرليني (6.48 مليار دولار) بزيادة 23 في المائة عن مايو 2018 بما يفوق توقعات الخبراء. وبالتالي كان العجز خلال الشهرين الأول والثاني من السنة المالية 2019/2020 ، أكبر بنسبة 18 في المائة مما كات عليه في العام السابق وبلغ أقل بقليل من 12 مليار جنيه استرليني.
وكان خبراء من الأجهزة الحكومية المعنية قد توقعوا ارتفاع الاقتراض الحكومي هذا العام بعد انخفاض مطّرد في العجز من حوالي 10 في المائة من الناتج الاقتصادي عام 2010 إلى ما يزيد قليلا عن 1 في المائة في العام الماضي.
وقد واصل وزير المال البريطاني فيليب هاموند هذا الأسبوع تحذيراته لمن سيصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل من أن «بريكست» دون اتفاق سوف يبدّد الأموال التي خصصها لزيادة محتملة في الإنفاق العام أو التخفيضات الضريبية، مما سيمثل نهاية لسياسات التقشف التي اتّبعتها البلاد طوال العقد الماضي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.