خطة غيورا آيلاند.. عمرها 14 عاما

تستند إلى إقامة دولة في غزة وسيناء وحكم ذاتي في الضفة.. تبناها الإخوان

لم يتوقف الجدل منذ سنوات طويلة حول تقارير عن مشروع توطين فلسطينيي قطاع غزة في سيناء وإعلان الدولة الفلسطينية هناك، وهو المشروع الذي أعلن الفلسطينيون مرارا رفضه جملة وتفصيلا.
وحتى كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس العام الماضي أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي كان طرح الأمر عليه وعلى حماس، كانت الخطة الإسرائيلية مجرد واحدة من بين مئات أخرى لم يعرها الفلسطينيون الانتباه الكافي، ولكن مع تبنيها من قبل مرسي وما نشر عن موافقة حماس آنذاك، أصبحت الخطة تحت الضوء أكثر ومصدر قلق كبير.
وفورا عبرت السلطة الفلسطينية عن رفضها القاطع لها، بل شنت هجوما على حماس متهمة إياها بقبولها حتى خرجت الحركة وأعلنت عدم صحة ما يشاع.
ولم تكد تنسى الخطة الجهنمية، حتى ظهرت مجددا أمس بعد معلومات إسرائيلية عن عرض مصري جديد نقله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو ما نفاه الطرفان جملة وتفصيلا.
فما هي خطة الدولة الفلسطينية في سيناء؟
تسربت ملامحها لأول مرة في عام 2000 ووضعها جنرال الاحتياط الإسرائيلي الشهير غيورا آيلاند الذي شغل منصب رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي، وكانت مبنية على انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة تحقق فعلا عام 2005
ونصت الخطة على:
أولا: أن تنقل مصر إلى قطاع غزة، مناطق من سيناء، مساحتها 720 كيلومترا مربعا، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل ضلعه الأول يمتد على طول 24 كيلومترا على طول شاطئ البحر المتوسط من رفح غربا حتى العريش، وبعرض 20 كلم داخل سيناء. إضافة إلى شريط يقع غرب كرم أبو سالم جنوبا، ويمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر. وتؤدي هذه الزيادة إلى مضاعفة حجم قطاع غزة البالغ حاليا 365 كيلومترا مربعا إلى نحو 3 مرات.
ثانيا: توازي مساحة 720 كيلومترا مربعا نحو 12 في المائة من أراضي الضفة الغربية. ومقابل هذه الزيادة على أراضي غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12 في المائة من أراضي الضفة الغربية التي ستضمها إسرائيل إليها، شاملة الكتل الاستيطانية الكبرى، وغلاف مدينة القدس (وحاليا القدس نفسها حسب سياسة نتنياهو).
ثالثا: مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر لتوسيع قطاع غزة، ستحصل من إسرائيل على منطقة جنوب غربي النقب، توازي تقريبا مساحة المنطقة التي ستتنازل عنها، وبعد ذلك تسمح إسرائيل لمصر بارتباط بري بينها وبين الأردن، من خلال حفر قناة بينهما، وستمر القناة التي يبلغ طولها نحو 10 كيلومترات من الشرق إلى الغرب، على بعد 5 كيلومترات من إيلات، وتكون خاضعة للسيادة المصرية.
واقترح آيلاند أن تقترح أوروبا المشروع وتتبناه الولايات المتحدة ومصر والأردن، لكن الفلسطينيين رفضوه تماما.
وظل اقتراح آيلاند حبيس المشاورات الإسرائيلية الأميركية، حتى اقترح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي توسيع غزة عبر أراضي سيناء على قادة حماس وعلى عباس كذلك.
وقال عباس لاحقا: «كان هناك تفكير، غيورا آيلاند هو الذي اقترح قائلا نأخذ من سيناء قطعة ونضيفها إلى غزة يعيش فيها الفلسطينيون ونبني الدولة الفلسطينية، هذا كلام هراء، كيف أبني دولتي على حساب أرض مصر هذا المشروع نرفضه رفضا قاطعا إنه تدمير للقضية».
وأكد عباس أن مرسي عرض عليه توسيع غزة بـ1600 كم، وأوضح: «قلت له إن هذا كلام لا نقبله. قلت له إن إسرائيل تريد أن تلقي بغزة في مصر وهذا يخرب المشروع الوطني الفلسطيني. لم يعجبه الكلام. وقال لي: هم كم عددهم في غزة بنحطهم (نضعهم) في شبرا»
وأمس أثير مجددا أن مصر طرحت على عباس الأمر.
ونفى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة نفيا قاطعا ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وتناقلته وسائل إعلام فلسطينية وعربية حول عرض قدمه السيسي لعباس، يقضي بتوسيع قطاع غزة من أراضي سيناء مقابل التنازل عن حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.
وقال أبو ردينة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يعرض ولم يتطرق لمثل هذا الموضوع المرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا لا من قريب ولا من بعيد.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: «إننا لن نقبل أي عرض لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف»، مشيرا إلى أن هذا المشروع وغيره من المشاريع الإسرائيلية القديمة الجديدة معروفة لدينا ولدى شعبنا.
وأضاف: «هذا المشروع الذي اقترحه غيورا آيلاند يفضي لإقامة دولة فلسطينية في غزة وعلى جزء من سيناء مع حكم ذاتي للضفة الغربية لتصفية القضية الفلسطينية والذي رفضته القيادة الفلسطينية في حينه بينما لاقى قبولا عمليا من قيادة الإخوان المسلمين التي كانت تحكم مصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وشكّل أحد أسباب ثورة 30 يونيو المجيدة في مصر».