مقتل مدنيين بينهم مسعفون في غارات على إدلب

عشرات القتلى في معارك شمال غربي سوريا

بعد غارة على معرة النعمان في إدلب أمس (أ. ب)
بعد غارة على معرة النعمان في إدلب أمس (أ. ب)
TT

مقتل مدنيين بينهم مسعفون في غارات على إدلب

بعد غارة على معرة النعمان في إدلب أمس (أ. ب)
بعد غارة على معرة النعمان في إدلب أمس (أ. ب)

قتل 15 مدنياً على الأقل، الخميس، بينهم سبعة أطفال وثلاثة مسعفين، جراء غارات سورية استهدفت شمال غربي سوريا، تزامناً مع معارك عنيفة بين قوات النظام والفصائل المقاتلة حصدت عشرات القتلى.
وتخضع محافظة إدلب ومحيطها، حيث يقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، منذ سبتمبر (أيلول) لاتفاق روسي - تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يُستكمل تنفيذه. وتتعرّض المنطقة منذ نحو شهرين لتصعيد في القصف، يترافق مع معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي المجاور.
وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الخميس، مقتل 15 مدنياً بينهم سبعة أطفال جراء غارات نفذتها طائرات سورية على مناطق عدة في محافظة إدلب، التي تديرها «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) وتتواجد فيها فصائل إسلامية أخرى أقل نفوذاً.
ومن بين القتلى وفق «المرصد»، ثلاثة مسعفين من منظمة «بنفسج» الإنسانية المحلية وسيدة جريحة كانوا داخل سيارة إسعاف استهدفها القصف في مدينة معرة النعمان.
وشاهد مصور متعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية سيارة الإسعاف المستهدفة. وقال: إن مسعفين من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) عملوا على نقل مسعف جريح من طاقم عمل «بنفسج»، كان داخل سيارة الإسعاف.
وقال فؤاد سيد عيسى، أحد المسؤولين عن المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «القصف طال بشكل مباشر سيارة الإسعاف» وتسبب بمقتل المسعفين الثلاثة والسيدة التي كان الفريق يقلها إلى أحد المستشفيات. وأصيب ثلاثة مسعفين آخرين كانوا في سيارة الإسعاف بجروح، أحدهم في حالة خطرة، وفق سيد عيسى.
وتشهد محافظة إدلب وجوارها منذ نهاية أبريل (نيسان) تصعيداً عسكرياً، مع استهداف الطائرات الحربية السورية والروسية لمناطق عدة؛ ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.
وتدور منذ أسابيع معارك عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية على رأسها «هيئة تحرير الشام» من جهة ثانية، في ريف حماة الشمالي المحاذي لجنوب إدلب. وتسببت المعارك المستمرة الخميس بمقتل 43 من الطرفين، وفق «المرصد».
وحقّقت قوات النظام تقدماً ميدانياً محدوداً في ريف حماة الشمالي، إلا أن الفصائل الجهادية والمقاتلة تشنّ بين الحين والآخر هجمات واسعة ضد مواقع قوات النظام تسفر عن معارك عنيفة.
وقتل أكثر من تسعين مقاتلاً من الطرفين خلال المعارك وجراء القصف خلال اليومين الماضيين، بحسب «المرصد».
وباتت مدن وبلدات في هذه المنطقة شبه خالية من سكانها بعدما فروا جراء القصف العنيف والمعارك. وأجبر التصعيد منذ مطلع مايو (أيار) نحو 330 ألف شخص على الفرار من منازلهم، وفق آخر تحديث لبيانات الأمم المتحدة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء روسيا وتركيا، ضامني اتفاق سوتشي، إلى العمل «دون تأخير على استقرار الوضع» في إدلب، معرباً عن قلقه الشديد إزاء «احتدام» المعارك.
وسبق للأمم المتحدة أن أعربت مراراً عن خشيتها من حصول «كارثة إنسانية» في حال استمرت أعمال العنف في إدلب ومحيطها.
وتتهم دمشق أنقرة الداعمة للفصائل بـ«التلكؤ» في تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع موسكو بشأن إدلب.
وفي مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم: «إدلب محافظة سورية، وما يقوم به الجيش السوري من عمليات هو ضمن الأراضي السورية، وهو حق مشروع من أجل تحرير الأرض».
وتكرر دمشق إعلان عزمها استعادة الأراضي كافة الخارجة عن سيطرتها، عبر القوة العسكرية أو من خلال إبرام اتفاقات تسوية.
ويرجّح محللون ألا يتحول التصعيد إلى هجوم واسع النطاق للسيطرة على إدلب؛ كون تركيا وروسيا لا تريدان سقوط الاتفاق.
ويقول الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلر: «لا تزال دمشق حتماً عازمة على السيطرة على كامل إدلب والأراضي السورية كافة» الخارجة عن سيطرتها «لكن روسيا هي التي أتاحت هذه الاندفاعة العسكرية الأخيرة والتي يبدو أنها ذات أهداف محدودة».
ويرى هيلر أن الهدف من التصعيد هو ضمان أمن مناطق مجاورة لإدلب بينها قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية الساحلية، بالإضافة إلى ممارسة مزيد من الضغط على تركيا للمضي في تنفيذ الاتفاق.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».