تقرير رسمي: 41 % من سكان فلسطين... لاجئون

في وقت تسعى فيه واشنطن لشطب الصفة عنهم

طفلان في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة (رويترز)
طفلان في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة (رويترز)
TT

تقرير رسمي: 41 % من سكان فلسطين... لاجئون

طفلان في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة (رويترز)
طفلان في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة (رويترز)

أظهر تقرير فلسطيني رسمي أن نسبة السكان اللاجئين وصل نحو 41 في المائة من مجمل السكان المقيمين في دولة فلسطين.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في تقرير له، صدر أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف العشرين من يونيو (حزيران) من كل عام، بأنه لا توجد فروق جوهرية ما بين الخصائص الديموغرافية والاجتماعية بين اللاجئين وغير اللاجئين بشكل عام، باستثناء مؤشرات الفقر والبطالة والتي تعود لأسباب مناطقية، حيث إن نحو ثلثي سكان قطاع غزة هم لاجئون.
وبلغت نسبة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 39 في المائة من إجمالي السكان في فلسطين نهاية العام 2018، وهي ذات النسبة للأفراد اللاجئين ولغير اللاجئين. فيما بلغت نسبة كبار السن 60 سنة فأكثر للاجئين، وغير اللاجئين نحو 5 في المائة، ما يؤكد عدم وجود فروقات ديموغرافية.
وأشار الإحصاء في تقريره، إلى أن أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير شكلت مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي، حيث تم تدمير وطرد لشعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948، في 1.300 قرية ومدينة فلسطينية.
وجاء التقرير في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة نزع صفة اللاجئين عنهم من خلال إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» والاعتراف بنحو 40 ألف لاجئ، فقط، من بين أكثر من 6 ملايين مسجلين لدى أونروا.
وتبنت الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي، بأن صفة اللاجئ لا تورث، لكن الفلسطينيين وأونروا رفضوا التدخل الأميركي وقالوا بأن التفويض الممنوح لأونروا لا يستطيع أحد إلغاءه وأن حق العودة لا يسقط بالتقادم.
وصدرت عدة تقديرات رسمية حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين نتيجة لحرب عام 1948 من مصادر مختلفة، ووفق تقديرات الأمم المتحدة لعام 1950 فقد بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين 957 ألف لاجئ في حينه.
أما اليوم فتشير سجلات وكالة الغوث (الأونروا) إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في عام 2018 نحو 6 ملايين لاجئ، وهذه الأرقام تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، وهم بذلك يشكلون ما يقرب من نصف الفلسطينيين في العالم، والبالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة. كما بلغت نسبة اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الضفة الغربية في العام 2018 ما نسبته 17 في المائة من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث مقابل 25 في المائة في قطاع غزة. أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن نحو 39 في المائة من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا نحو 9 في المائة، و11 في المائة على التوالي. وبالاستناد إلى بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017. فقد بلغت نسبة الفقر بين اللاجئين 39 في المائة خلال عام 2017 وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري، أي أن استهلاك الأسرة الشهري كان دون خط الفقر البالغ 2470 شيقلا للأسرة الفلسطينية المكونة من 5 أفراد (2 بالغين و3 أطفال)، بينما بلغت هذه النسبة للأفراد غير اللاجئين نحو 22 في المائة.
ويعود ارتفاع نسبة الفقر بالدرجة الأولى بين اللاجئين مقارنة بغير اللاجئين، إلى ارتفاع معدل البطالة في قطاع غزة، حيث يشكل اللاجئون نحو ثلثي السكان فيه، إذ بلغت نسبة الفقر بين اللاجئين في الضفة الغربية 15.7 في المائة، بينما وصلت نسبة الفقر بين اللاجئين في قطاع غزة 54.1 في المائة.
أما الفقراء، حسب خط الفقر المدقع، فقد بلغت نسبة الأفراد اللاجئين الذين عانوا من الفقر المدقع 23 في المائة، أي أن استهلاك الأسرة الشهري كان دون خط الفقر المدقع البالغ 1974 شيقلا للأسرة الفلسطينية المكونة من 5 أفراد (2 بالغين و3 أطفال)، في حين بلغت هذه النسبة لغير اللاجئين الذين عانوا الفقر المدقع 12 في المائة، كما بلغت نسبة الفقر المدقع بين اللاجئين في الضفة الغربية 7.6 في المائة، ووصلت إلى 33.5 في المائة بين اللاجئين في قطاع غزة.
ومقارنة مع المعدل العام، نجد أن نسب الفقر بين اللاجئين كانت أعلى من المعدل العام، حيث بلغت نسبة الأفراد الفقراء في فلسطين نحو 29 في المائة، وكانت نسبة الأفراد الذين عانوا من الفقر المدقع في فلسطين نحو 17 في المائة خلال عام 2017. كما أظهرت نتائج مسح القوى العاملة لعام 2018. أن نسبة المشاركة في القوى العاملة للأفراد (15 سنة فأكثر) بلغت نحو 47 في المائة للاجئين المقيمين في دولة فلسطين، مقابل نحو 46 في المائة لغير اللاجئين.
وتظهر البيانات فروقات ملحوظة في معدلات البطالة بين اللاجئين وغير اللاجئين، إذ وصل معدل البطالة بين اللاجئين إلى نحو 40 في المائة مقابل نحو 24 في المائة بين غير اللاجئين، ويعزى هذا الفرق إلى ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة. وبلغ معدل البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية نحو 19 في المائة، مقابل نحو 54 في المائة للاجئين قطاع غزة.
أما معدل الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) فبلغ 2.5 في المائة، في حين بلغت لغير اللاجئين 3.0 في المائة، كما بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين (15 سنة فأكثر) الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى نحو 16 في المائة من مجمل اللاجئين 15 سنة فأكثر، في حين بلغت لغير اللاجئين 14 في المائة.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».