جونسون وهانت يتنافسان على رئاسة الحكومة البريطانية

وزير الخارجية السابق يحافظ على صدارته... وهاموند يحذر من «بريكست دون اتفاق»

جونسون وهانت فازا بترشيح النواب المحافظين للتنافس على زعامة الحزب (أ.ب)
جونسون وهانت فازا بترشيح النواب المحافظين للتنافس على زعامة الحزب (أ.ب)
TT

جونسون وهانت يتنافسان على رئاسة الحكومة البريطانية

جونسون وهانت فازا بترشيح النواب المحافظين للتنافس على زعامة الحزب (أ.ب)
جونسون وهانت فازا بترشيح النواب المحافظين للتنافس على زعامة الحزب (أ.ب)

اختار النواب المحافظون البريطانيون، أمس، وزير الخارجية جيريمي هانت لمنافسة بوريس جونسون، في المرحلة الأخيرة من السباق لزعامة حزب المحافظين وخلافة تيريزا ماي على رأس الحكومة البريطانية.
وحصل هانت في الجولة الخامسة من التصويت على 77 صوتاً من أصل 313. مقابل 75 صوتاً لمايكل غوف. ولايزال جونسون المرشح الأوفر حظاً، بعدما عزز غالبيته وحصل على 160 صوتاً من أصوات الحزب، فيما اعتبر صوت واحد لاغياً.
وفاز جونسون الملقّب بـ«بوجو» في جلّ جولات الاقتراع، وأكد في كل مرحلة تمسّكه بموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المحدد في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن تم إرجاؤه في نهاية مارس (آذار). واستبعد ساجد جاويد، الذي حلّ في المرتبة الأخيرة بحصوله على 34 صوتاً في جولة صباح أمس، من السباق إلى السلطة الذي كان يضمّ في البداية 10 مرشحين.
وخلال الأسابيع المقبلة، سيجول جونسون وهانت في جميع أنحاء البلاد لعرض برنامجيهما على 160 ألف عضو في الحزب المحافظ، الذين سيكون عليهم الاختيار بينهما بحلول أواخر يوليو (تموز). لكن يبدو مستوى التشويق ضئيلاً، إذ كتبت صحيفة «ذي غارديان» أنه «بالنسبة لغالبية زملائه» النواب المحافظين، أصبح الآن شبه حتمي أن جونسون سيكون رئيس الوزراء البريطاني المقبل.
وستشكّل مسألة تطبيق بريكست أولوية رئيس الحكومة الجديد، بعد 3 أعوام على إجراء استفتاء يونيو (حزيران) 2016 الذي شهد تصويت البريطانيين بنسبة 52 في المائة لصالح الانفصال التاريخي. وفي 7 يونيو، استقالت تيريزا ماي من مهامها كرئيسة لحزب المحافظين، بعد فشلها في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعرّضها لانتقادات بشكل متواصل وانقسامات في صلب حزب المحافظين.
وبعد رفض البرلمان البريطاني 3 مرات اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت بشأنه مع المفوضية الأوروبية، والذي يُفترض أن ينظّم انفصالاً سلساً، أُرغمت رئيسة الوزراء على إرجاء موعد بريكست إلى 31 أكتوبر.
وفي بلد يشهد ارتباكاً جراء تأخر الخروج من الاتحاد، يقدّم بوريس جونسون نفسه على أنه «منقذ بريكست»، ويقول إنه مستعدّ لخوض معركة من أجل إعادة التفاوض على اتفاق تيريزا ماي، في حين أن بروكسل تستبعد هذا الاحتمال.
وخلال مناظرة تلفزيونية مساء الثلاثاء، كرر جونسون رغبته بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، حتى لو كان الخروج سيحصل من دون اتفاق، لكن من دون «ضمان» تنفيذ بريكست في الموعد المحدد.
ويحظى جونسون (55 عاماً)، السياسي المحنّك والطموح، بدعم عدد كبير من الناشطين في قاعدة الحزب المحافظ، الذين يرون فيه الزعيم المناسب لوضع بريكست على السكة. ورغم أن نظراءه يشعرون بالانزعاج من زلّاته المتكررة وخطابه الذي يتّسم بلهجة شعبوية، فإن كثيرين يعتبرونه في الوقت الراهن حصناً مقابل المعارضة العمالية، بزعامة جيريمي كوربن، وحزب بريكست، برئاسة الشعبوي المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي نايجل فاراج، الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية الأخيرة في المملكة المتحدة.
وفي مواجهة بوريس جونسون، يقدم جيريمي هانت نفسه كبديل «جدّي»، عبر تسليطه الضوء على إنجازاته كمقاول، جعلت منه مليونيراً، وعلى مسيرته السياسية الطويلة. ويعتبر هانت على غرار مايكل غوف، أن إرجاءً جديداً لموعد بريكست قد يكون ضرورياً إذا كان هناك اتفاق قريب مع بروكسل، بهدف تجنّب الخروج «من دون اتفاق». الأمر الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية.
من جهته، ألقى وزير المالية فيليب هاموند مساء الأربعاء خطاباً هاجم فيه الذين يقوّضون «ازدهار» المملكة المتحدة عبر التهديد بالخروج «من دون اتفاق». كما شجع هاموند رئيس الوزراء المقبل على تنظيم استفتاء جديد أو الدعوة لانتخابات مبكّرة في حال لم ينجح في حل «عقدة البرلمان». ويعدّ هذا التحذير الأبرز لهاموند، الذي أكد أن البرلمان سيرفض أي سيناريو يشمل خروجاً دون اتفاق لما يشمله من مخاطر اقتصادية على البلاد.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.