الخارجية الأميركية: علينا الوقوف مع السعودية كشريك أمني مهم

البيت الأبيض يلوّح بالفيتو ضد قرار لمجلس الشيوخ يعرقل صفقات أسلحة لدول عربية

الخارجية الأميركية: علينا الوقوف مع السعودية كشريك أمني مهم
TT

الخارجية الأميركية: علينا الوقوف مع السعودية كشريك أمني مهم

الخارجية الأميركية: علينا الوقوف مع السعودية كشريك أمني مهم

انتقدت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار مجلس الشيوخ أمس بالتصويت لمنع صفقات الأسلحة لكل من السعودية والإمارات والأردن وهي الصفقات التي أعلن عنها وزير الخارجية مايك بومبيو الشهر الماضي في مواجهة التهديدات الإيرانية. وهدد البيت الأبيض باستخدام الفيتو الرئاسي ضد موقف الكونغرس من عرقلة تلك الصفقات، فيما أكد مسؤولو الخارجية الأميركية ضرورة الاستمرار في تلك الصفقات باعتبار السعودية حليفا مهما وشريكا رئيسيا في القضايا الأمنية ويتوجب على الولايات المتحدة مساعدتها في هذا الوقت الذي تقف فيه المملكة على خط المواجهة الأمامي لحماية مصالحها ومصالح دول المنطقة إضافة إلى المصالح الأميركية في وجه الاستفزازات الإيرانية.
وأوضح كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون العسكرية أن الخارجية الأميركية لديها السلطة لتبرير صفقات أسلحة تحت سلطة الطوارئ باعتبارها أداة دبلوماسية مشيرا إلى الاستفزازات الإيرانية المتكررة للحلفاء والشركاء في منطقة الخليج. وقال كوبر في مؤتمر تليفوني من بروكسل صباح أمس الخميس، إنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها وزير الخارجية الأميركي سلطة الطوارئ لتمرير صفقات أسلحة وليس المرة الأولى التي يبدي فيها أعضاء الكونغرس القلق من تمرير صفقات أسلحة تحت سلطة الطوارئ، مشدداً في ذات السياق أنه على أميركا مسؤولية الوقوف مع السعودية كشريك وحليف أمني رئيسي في المنطقة وسط التهديدات التي تتعرض لها. وقال إن الولايات المتحدة لديها روابط طويلة الأمد مع السعودية رغم أي مواقف صعبة وقال «إن السعودية تأخذ الكثير من المسؤولية لحماية مصالح الولايات المتحدة والجنود الأميركيين ويتعين علينا أن نقف جنبا إلى جنب مع شركائنا خاصة حينما يكونون في الخطوط الأمامية للدفاع عن مصالحنا». وأوضح مساعد وزير الخارجية الأميركي أن صفقات الأسلحة بصفة عامة تستغرق وقتا طويلا بعضها يصل إلى 18 شهرا وأن تمرير هذه الصفقات للدول الثلاث يرسل ثلاث رسائل، الأولى أن هذا التوجه هو أداة دبلوماسية في يد وزير الخارجية الأميركي للتوضيح لإيران أنها إذا قامت بتهديد حلفاء الولايات المتحدة أو المصالح الأميركية فإن لدينا القدرة على الرد والرسالة الثانية هي توجيه رسالة طمأنة للحلفاء والتأكد من أن لديهم القدرة والإمكانيات لحماية أنفسهم وحماية المصالح الأميركية والجنود الأميركيين في المنطقة وألا يشعر الحلفاء بأن الولايات المتحدة تخلت عنهم. والرسالة الثالثة كما أوضح كوبر هي إرسال رسالة للمنافسين ألا يعتقدوا بأن لديهم فرصة لزعزعة استقرار الخليج أو تهديد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والدول الخليجية، وأن أي محاولة لزعزعة حرية الملاحة الدولية لن يصمت المجتمع الدولي تجاهها.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت أمس الخميس على قرار بمنع إدارة ترمب من المضي قدما في صفقات سلاح للسعودية والإمارات والأردن بمبلغ 8 مليارات دولار.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.