جاويش أوغلو في إيران بعد حديث المعلم عن «شروط التطبيع» مع تركيا

TT

جاويش أوغلو في إيران بعد حديث المعلم عن «شروط التطبيع» مع تركيا

يجري وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في أصفهان خلال زيارة عمل يقوم بها لإيران تتناول التطورات في سوريا، لا سيما الوضع في إدلب.
وبحسب مصادر تركية، فإن الزيارة التي تأتي بدعوة من ظريف، ستتناول مجمل العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية؛ مع التركيز على الملف السوري والتطورات الأخيرة في إدلب في ظل تصعيد النظام هجماته بدعم من روسيا، ومخاوف تركيا من نشوء موجة نزوح ضخمة إلى حدودها.
وأشارت المصادر إلى أن جاويش أوغلو سيؤكد خلال المباحثات التمسك باتفاقات آستانة وسوتشي والحل السياسي في سوريا.
كان جاويش أوغلو دعا في تصريحات قبل يومين كلاً من إيران وروسيا إلى التدخل لوقف هجمات النظام السوري على مناطق خفض التصعيد، محذراً من أن تركيا لن تتسامح مع أي تحرش من قوات النظام بجنودها في نقاط المراقبة المنتشرة بمناطق خفض التصعيد في إدلب.
وزار ظريف أنقرة في أبريل (نيسان) الماضي والتقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان غداة زيارة لدمشق التقى خلالها بشار الأسد، وتحدث عن جهود تقوم بها بلاده لتطبيع العلاقات بين دول المنطقة؛ منها العلاقات بين تركيا وسوريا، لكن أنقرة نفت أن تكون طهران تقوم بأي دور للوساطة مع نظام الأسد.
وبعد ذلك تواترت تصريحات من الجانبين تؤكد حدوث لقاءات بين الجانبين؛ حيث صرح الأسد بأنه التقى رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان في طهران وعلى الحدود بين سوريا وتركيا، وأكدت أنقرة حدوث لقاءات بين أجهزة الاستخبارات في البلدين أسوة بما يحدث مع دول أخرى بهدف الحفاظ على أمن تركيا.
في الوقت ذاته، جدد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، التأكيد على ضرورة سحب تركيا قواتها من سوريا والتوقف عن دعم «المجموعات الإرهابية»، من أجل تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وكرر المعلم، في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس، ما قاله في بكين الثلاثاء الماضي، من أن سوريا لا تسعى لمواجهة عسكرية مع تركيا، لكنه رفض موقفها من عمليات الجيش السوري في محافظة إدلب، مشيراً إلى أن إدلب محافظة سورية وأن ما يقوم به الجيش من عمليات هو ضمن الأراضي السورية، مضيفاً: «لم نعتدِ على أحد، وما نريده هو تحرير أرضنا الذي هو حق مشروع لنا».
وتابع: «هناك أمور كثيرة على تركيا القيام بها؛ من بينها سحب قواتها من الأراضي السورية، وإذا لم تسحب تركيا قواتها من سوريا، فإنها ستكون قوة احتلال لا فرق بينها وبين إسرائيل... وعلى تركيا التوقف عن تدريب وتسليح المجموعات الإرهابية، وإذا التزمت تركيا بهذه الأمور، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات معها».
وأوضح المعلم: «لم أضع شروطاً على تركيا، إنما حددت الأسس التي يقوم عليها منطق العلاقة بين بلدين جارين»، مؤكداً أن «مشاركة تركيا أو عدمها في اجتماعات آستانة لن يغير من الواقع شيئاً»، في إشارة إلى مجموعة الدول الثلاث (روسيا، وتركيا، وإيران) التي أنشئت في ختام اللقاء حول التسوية في سوريا الذي استضافته عاصمة كازاخستان آستانة («نور سلطان» حالياً) في يناير (كانون الثاني) عام 2017.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».