تحذير إسرائيلي: جهازا الأمن والصحة غير جاهزين للحرب

بسبب تطور {أسلحة العدو} وشغور وظائف طبية

TT

تحذير إسرائيلي: جهازا الأمن والصحة غير جاهزين للحرب

في الوقت الذي يكثر فيه القادة الإسرائيليون السياسيون والعسكريون من التهديدات ويجرون المناورات ويؤكدون جاهزيتهم لخوض حرب على الجبهات الشمالية والجنوبية في آن واحد، حذر مسؤولون إسرائيليون آخرون من أن جهازي الأمن والصحة ليسا جاهزين بالشكل الكافي للاعتناء بمصابين في أثناء حرب تنشب على أكثر من جبهة واحدة.
وأكد هؤلاء المسؤولون أن المشكلة الأكبر التي ستواجه الدفاع المدني الإسرائيلي هي في إخلاء المصابين من الجنود في الجبهة ومن المدنيين إلى المستشفيات، حيث يوجد نقص كبير في سيارات الإسعاف ونقص في الأطباء وغيرهم من الطواقم الطبية المدربة. ونقلت صحيفة «هآرتس»، أمس الخميس، عن مسؤول عسكري كبير، القول إن إخلاء جنود مصابين يتوقع أن يكون أكثر تعقيدا في الحرب المقبلة «بسبب تطور أسلحة العدو، والجيش الإسرائيلي لم يضع بعد ردا على ذلك». وأضاف المسؤول نفسه أنه يوجد نقص بنسبة 30 في المائة تقريبا في سيارات الإسعاف العسكرية المطلوبة في الحرب، وأن 20 في المائة من وظائف الأطباء في الجيش شاغرة.
وحذر مسؤول في جهاز الصحة من أن غرف الطوارئ المزدحمة في المستشفيات لن تكون قادرة على استيعاب عدد المصابين المتوقع أن يصل إليها، وأن خدمة الإسعاف الأولي «نجمة داود الحمراء» تتوقع نقصاً كبيراً في القوى البشرية لأن نصف العاملين فيها سيستدعون للخدمة في قوات الاحتياط في الجيش.
وكشف مسؤول أمني، أن الجيش أدار سلسلة اجتماعات لبحث هذه المشكلة في الآونة الأخيرة، تبين فيها أن النواقص أخطر مما يتوقعون. وضرب مثلا على ذلك فقال: «دعونا نتحدث عن سيناريو متوقع جدا، هو وجود مجموعة من الأولاد والنساء الذين يقبعون تحت أنقاض بيوت، بينما الجيش الإسرائيلي مشغول في إخلاء الجنود المصابين في الجبهة. وسنصل إلى وضع يضطر فيه المسؤولون إلى التنازل عن شيء ما، ولا أريد أن أكون جزءا من متخذي القرار هؤلاء في تلك اللحظة. وقد تكرر بحث هذه القضية، لكن لا يأخذون هذا الأمر على محمل الجد ولا أحد يعالج ذلك حتى النهاية».
المعروف أن تقرير مراقب الدولة الذي صدر في مارس (آذار) الماضي، تطرق هو أيضا إلى هذه القضية وتحدث عن صعوبة إخلاء مصابين من ميدان القتال، وقال إن على منظومة مروحيات الجيش أن تلائم نفسها مع إخلاء جنود من الجبهة على ضوء التهديدات الإقليمية. وفيما أجرى سلاح الجو الإسرائيلي مناورة مع قوات البرية حاكت إخلاء جنود جرحى، فإن مسؤولين في جهاز الأمن يؤكدون أن الجيش ليس مستعدا لذلك بالشكل الكافي. وحسب مصدر أمني، فإن الجيش الإسرائيلي يبحث حاليا أن يستخدم في المستقبل طائرات صغيرة مسيرة ومركبات من دون سائق لإخلاء جرحى من ساحة القتال، لكن هذه الوسائل ما زالت بعيدة عن أن تكون عملية وفي كل الأحوال لا تلائم بعد إخلاء عدد كبير من المصابين، وفقا للتوقعات.
وتحدث تقرير المراقب عن معطيات تدل على أن 83 في المائة من الجنود الجرحى في الحروب التي خاضتها إسرائيل يموتون في الساعة الأولى بعد إصابتهم بسبب فقدانهم كميات من الدم، مما يعني أن المسألة بالغة الخطورة. وقال إن الجيش يواجه مصاعب في تجنيد أطباء لصفوفه. وكان الجنرال في الاحتياط يتسحاق بريك، قد أشار في تقرير نشره في السنة الماضية، إلى أنه إلى جانب صعوبة تجنيد أطباء عسكريين، فإن عدد الأطباء العسكريين الذين يطلبون إنهاء خدمتهم يرتفع باستمرار، وأنه «نحن موجودون اليوم في إحدى أصعب الأزمات التي شهدها سلاح الطب».
وقد عقب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على هذا النشر بالقول إن الجيش سيستوعب 160 سيارة إسعاف جديدة تدريجيا حتى العام 2020، وإن 85 في المائة من وظائف الأطباء العسكريين شاغلة، وهذه النسبة ترتفع إلى 100 في المائة في الوحدات المنتشرة في الجبهات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».