الحكومة المغربية تصادق على مرسوم لتعزيز قدرات أجهزة الأمن

العثماني طالب بتوفير الخدمات للمهاجرين المغاربة

صادقت الحكومة المغربية أمس على مرسوم، يتعلق بتحديد اختصاصات الإدارات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب في وزارة الداخلية يأتي تجسيدا لإرادة العاهل المغربي الملك محمد السادس في تعزيز جهاز الأمن الوطني بالوسائل الإدارية والقانونية الضرورية، قصد مواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام من جهة، والرفع من أداء ومردودية هذه المديرية العامة، حفاظا على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.
وأوضح الخلفي أن هذه المستجدات تقوم على تقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية، بهدف محاربة الجريمة بمختلف أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان، فضلا عن إعادة هيكلة مديرية نظام المعلومات والاتصال والتشخيص، التي ستحمل اسم «مديرية نظام المعلومات والاتصال»، بغية الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكلة إليها. وتتمثل هذه المهام في «وضع المخطط العام لنظم المعلومات وتدبيره، وإنجاز الدراسات الهندسية لشبكات الاتصال، وإحداث وتشغيل واستغلال ومراقبة وصيانة منظومات الاتصال المؤقتة، أو الدائمة».
كما نص المرسوم أيضا على منح اختصاصات جديدة لمديرية الاستعلامات العامة، تتمثل في جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر الاجتماعية - الاقتصادية، التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية وبالنظام العام، وبمؤسسات الدولة وكافة المصالح الوطنية وتحليلها. بالإضافة إلى تدبير مجال التقنين فيما يخص شرطة الحدود وإقامة الأجانب، ومراقبة مختلف الأنشطة المقننة وتتبعها، فضلا عن تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية، والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية، وذلك في إطار توحيد الإجراءات المتبعة في تسليم الوثائق المقدمة للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين.
وفي موضوع منفصل يتعلق بملف طلبة الطب، قال الخلفي إنه جرى لقاء مع ممثلين للطبلة ومصطفى الرميد، الوزير المكلف حقوق الإنسان، إلا أنه لم يصدر بعد أي قرار عن اللقاء، مشيرا إلى أن «الحكومة حريصة على التوصل إلى حلول من شأنها حفظ مصلحة 20 ألف طالب وطالبة، ومصلحة الوطن واحترام أحكام الدستور».
من جهة ثانية، دعا رئيس الحكومة المغربية أمس جميع الإدارات إلى توفير الخدمات اللازمة لفائدة المهاجرين المغاربة، الذين يقضون إجازتهم الصيفية في المغرب، وتسهيل قضاء أغراضهم الإدارية. وعبّر العثماني عن أمله في أن تكلل عملية «عبور 2019»، التي انطلقت في الخامس من يونيو (حزيران) الجاري، وتستمر إلى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، بالنجاح وتمر بسلاسة، بفضل تعبئة جميع المتدخلين في مختلف الأجهزة والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية والمدنية، متوقعا أن يعرف عبور 2019 تطورا إيجابيا بالنظر إلى الاستعدادات والإجراءات التي اتخذت.
وفي هذا السياق، أشاد العثماني بالدور الذي تقوم به «مؤسسة محمد الخامس للتضامن»، وباقي المؤسسات الشريكة، من خلال تعبئة أكثر من 1100 شخص للاستقبال، ضمنهم 291 في الطاقم الطبي، و800 من المساعدين الاجتماعيين، إلى جانب نحو 150 متطوعا. كما نوّه العثماني بأفراد الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، الذين يشاركون في هذه العملية، ويقدر عددهم بنحو 5 آلاف عنصر، يعملون على توفير الظروف الجيدة لإنجاح عملية العبور.
ووصل عدد المغاربة الذين قضوا إجازة الصيف في بلدهم خلال 2017 إلى مليونين و790 ألفا، ليرتفع سنة 2018 إلى مليونين و870 ألفا، أي بزيادة 80 ألفا. كما تم تسجيل 5 ملايين و500 ألف عملية عبور للأشخاص، و667 ألف سيارة على الأقل. وتوفر السلطات للمهاجرين 15 فضاء للاستقبال، وباحة استراحة داخل المغرب و5 خارجه تحت إشراف مسؤولين مغاربة.