تقرير أميركي: السبيعي ممول «القاعدة» يستغل أمواله عبر بنك في الدوحة

ثغرات في العقوبات الدولية على الإرهاب... ومتطرف قطري أكبر المستفيدين

تمكن أفراد مدرجون على قائمة الأمم المتحدة السوداء لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين من استخدام حساباتهم المصرفية، وحصل ممول كبير للإرهاب على 120 ألف دولار سنوياً من أجل «احتياجات أساسية»، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس.
وزعم التقرير أن ثغرات في الإجراءات الخاصة بالعقوبات، التي يفرضها مجلس الأمن، قد سمحت لإرهابين تابعين لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، ومؤيديهم بالوصول إلى حساباتهم المصرفية واستخدامها رغم تجميدها من جانب الأمم المتحدة، وذلك بحسب وثائق قامت صحيفة «وول ستريت جورنال» بمراجعتها، وكذلك بحسب أفراد مطلعين على الأمر. من بين الذين وصلوا إلى تلك الأموال، خليفة السبيعي، أحد الممولين القطريين والذي تعدّه الولايات المتحدة الأميركية واحداً من أكبر ممولي قيادات تنظيم «القاعدة»، وخالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وكان قد تمّ إدراج السبيعي على القائمة السوداء للأمم المتحدة للإرهاب عام 2008، لكنها سمحت له منذ ذلك الحين بالحصول على حد أقصى من المال قدره 10 آلاف دولار شهرياً من حساباته المصرفية المجمدة، تلبية لاحتياجاته الأساسية بحسب ما جاء في التقرير. ولم يرد السبيعي على الطلب بالتعليق على الأمر.
وتوضح سجلات الأمم المتحدة سماح مجلس الأمن لأفراد مدرجين على القائمة السوداء باستخدام حساباتهم المصرفية المجمدة؛ حيث تمت الموافقة على 71 من إجمالي 72 طلباً تم تقديمها خلال الفترة ما بين 2008 و2018.
مع ذلك، من المرجح ألا يكون هذا الرقم دقيقاً في التعبير عن عدد المرات التي تمكن خلالها المدرجون على القائمة السوداء من استخدام حساباتهم المصرفية، بحسب التقرير.
وقد وضع مجلس الأمن أكثر من 250 اسما لأفراد في «القاعدة» و«داعش» أو لمؤيدين لهم، مما يشير إلى سماح دول أولئك الأشخاص لهم بالدخول على حساباتهم دون تصريح أو إذن مسبق من مجلس الأمن.
وليس من المفترض أن يحصل أولئك المدرجون على تلك القائمة السوداء على أي مال لضمان عدم دعمهم أي هجمات إرهابية. ولا يتم السماح لهم بالحصول على مبالغ مالية ضئيلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومسكن وغيرها إلا بطلب مقدم إلى الأمم المتحدة. لكن، يقول بعض المسؤولين في الأمم المتحدة إن بعض الدول الأعضاء لا تراقب أولئك الإرهابيين الذين يعيشون داخل حدودها جيداً، ولا تحرص على منعهم من الحصول على مبالغ مالية كبيرة. كذلك يوضح المسؤولون، الذين نقلت آراءهم الصحيفة ذاتها، أن الإجراءات الخاصة بالإعفاءات والاستثناءات غير محكمة وتفتقر إلى الرقابة والإشراف، حيث يتم منح تلك الإعفاءات فعلياً إلى أي شخص يطلبها حتى لو كانت المبالغ المالية المطلوبة كبيرة بشكل مبالغ فيه وغير مبررة إطلاقاً، إلى جانب عدم وجود أي عمليات تدقيق خاصة بالإنفاق.
من المشكلات الأخرى فيما يتعلق بمنع الحصول على الأموال المجمدة، هي إمكانية رفض الطلب المقدم من سلطات بلدان أولئك الأشخاص فقط من خلال تصويت بالإجماع، مما يعني ضرورة رفض جميع أعضاء مجلس الأمن، البالغ عددهم 15 عضواً؛ «وهو أمر من الصعب حدوثه في مجلس الأمن»، على حد قول أحد الأشخاص.
وأضاف التقرير أنه تتجلى بعض الإشكاليات الخاصة بتلك الإجراءات في برامج أخرى خاصة بالعقوبات، كما يوضح أولئك المسؤولون الذين يدفعون حالياً باتجاه عملية إصلاح شاملة لتلك القواعد. من بين تلك الإشكاليات سرية الإجراءات، التي يتخذها مجلس الأمن فيما يتعلق بالأموال المجمدة، حيث لا يتم الكشف عن هوية الشخص المفروضة عليه العقوبة، أو قيمة المبالغ المالية علناً. مع ذلك، ظهرت حالة السبيعي، المسؤول السابق في «مصرف قطر المركزي»، والذي تزعم الأمم المتحدة علناً أنه ظل يمول الأنشطة الإرهابية على الأقل حتى عام 2013، من خلال عمليات إفصاح عدة، حيث ظهر حساب مصرفي للسبيعي في سجلات ضمن قاعدة بيانات تم تسريبها من «بنك قطر الوطني» بحسب ما جاء في تحليل لقاعدة البيانات قامت صحيفة «وول ستريت» بمراجعته. وكان البنك قد أقرّ باختراق أنظمته بالفعل من جانب قراصنة مجهولين عام 2016.
وعندما سألت «وول ستريت جورنال» البنك ومتحدثاً باسم السفارة القطرية في واشنطن عن سبب امتلاك داعم للإرهاب مدرج على القوائم السوداء حساباً مصرفياً نشطاً، رفضا التعليق على حالة السبيعي بدافع السرية. مع ذلك، قال مسؤولون قطريون في الدوحة إن أمواله مصرح بها من جانب الأمم المتحدة، وأكدوا استمرار نشاط حساباته المصرفية المتعددة حتى بعد صدور قرار تجميدها عام 2008، وفق ما جاء بالتقرير.