حركات احتجاجية تطالب أنصارها بالانتشار في هونغ كونغ

قدمت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام «أصدق اعتذاراتها» عن الأزمة الناشبة في بلادها, بعد أن علقت مشروع قانون ترحيل الأفراد إلى الصين، غير أن ذلك لم يلق استجابة من المحتجين الذين يطالبون باستقالتها وسحب النص تماما. ودعت الحركات الاحتجاجية، من بينها اتحاد الطلاب، أنصارها إلى التجمع أمام مبنى الحكومة الرئيسي صباح اليوم الجمعة.
وبالإضافة إلى استقالة لام وسحب مشروع القانون، يطالب المتظاهرون بالإفراج عن الذين تم توقيفهم خلال الاشتباكات التي وقعت مع الشرطة الأسبوع الماضي وبفتح تحقيق بشأن الاتهامات الموجهة إلى الشرطة بممارسة العنف ضد المحتجين.
وجاء في بيانها أنّ على المحتجين الاعتصام خارج مقر البرلمان في السابعة من صباح الجمعة. كما دعت لعرقلة عمل وسائل النقل وحثت المتظاهرين على التجمع في أجزاء أخرى من المدينة. وقالت المجموعات المعارضة: «انتشروا في كل مكان». وتابعت: «هناك وسائل كثيرة للمشاركة. فكروا بعناية في وسائلكم الشخصية للتعبير عن حبكم لهونغ كونغ». وأكّدت أنّ «21 يونيو (حزيران) ليس نهاية النضال، سيكون هناك المزيد خلال الأيام المقبلة». وتحدت لام المتظاهرين، مؤكدة بقاءها على رأس الإدارة المحلية.
وطلب ممثل صحافي لحكومة هونغ كونغ من وكالة فرانس برس توجيه الأسئلة بخصوص مطالب المحتجين لمكتب لام، الذي لم يتسن الاتصال به للحصول على تعليق قبل انقضاء مهلة الخميس.
وقال سو تسون فونغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحركة الطلابية تعتزم دعوة المتظاهرين لمحاصرة مباني حكومة هونغ كونغ الجمعة صباحا إذا لم تستجب لام للمطالب. وأضاف: «نأمل في ممارسة ضغوط قبل توجه الموظفين الرسميين إلى عملهم إذا كان لدينا عدد كاف من الأشخاص».
واقترحت المجموعات المعارضة تنظيم إضراب عام. لكن لم يتضح على الفور أي مجموعات أعمال أو مجموعات مهنية ستدعم هذه الدعوة.
وقالت: «جبهة الحقوق الإنسانية المدنية» التي أسهمت في تنظيم المظاهرات الحاشدة في 9 و16 يونيو إنها ستدعم أي احتجاجات طلابية قانونية وسلمية.
وتدور المظاهرات الحالية بشكل كبير «دون قائد»، إذ لا يوجد مجموعة واحدة أو شخص واحد يقود التحرك أو يتفاوض مع السلطات نيابة عن المتظاهرين.
وقالت النائبة المعارضة كلاوديا مو لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ التكتل المؤيد للديمقراطية في برلمان هونغ كونغ الذي لا يملك سوى أقلية، سيدعم تجمعات اتحاد الطلاب مع مطالبتهم بأن يبقوا مسالمين. وأفادت: «سنقف إلى جانبهم في أي وقت وفي أي مكان للتأكد من عدم تكرار وحشية الشرطة»، في إشارة منها لأحداث العنف الشهر الفائت.
ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين أن يقع سكان هونغ كونغ ضحية النظام القضائي الصيني المسيّس الذي يفتقد إلى الشفافية ويشكل تهديداً لمنتقدي سياسات بكين. وتخشى دوائر المال والأعمال في هونغ كونغ من أن يضر مشروع القانون بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري.
وكان سكان هونغ كونغ ينددون منذ سنوات بتدخل متزايد للصين في شؤونهم الداخلية بما ينتهك مبدأ «بلد، ونظامان» الذي يضمن لهونغ كونغ حتى 2047 شبه حكم ذاتي وحريات غير موجودة في الصين.