عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

بنك إنجلترا يقلص توقعات نمو الربع الثاني مع تنامي المخاطر

واجهة بنك إنجلترا المركزي في المركز المالي بلندن (رويترز)
واجهة بنك إنجلترا المركزي في المركز المالي بلندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بنك إنجلترا يقلص توقعات نمو الربع الثاني مع تنامي المخاطر

واجهة بنك إنجلترا المركزي في المركز المالي بلندن (رويترز)
واجهة بنك إنجلترا المركزي في المركز المالي بلندن (رويترز)

قلص بنك إنجلترا المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد إلى الصفر في الربع الثاني من 2019، أمس الخميس، وسلط الضوء على المخاطر النابعة من توترات التجارة العالمية وتنامي المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وصوت مسؤولو بنك إنجلترا بالإجماع لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند 0.75 في المائة، على الرغم من إشارة عدد من صناع السياسات في الآونة الأخيرة إلى أن تكاليف الاقتراض يجب أن ترتفع عاجلا وليس آجلا.
وتمسك البنك المركزي برسالة أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع على نحو محدود وتدريجي، بافتراض أن بريطانيا تمكنت من تفادي خروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وما ينطوي عليه ذلك من أضرار.
لكنه أشار أيضا إلى قتامة آفاق الاقتصاد العالمي والتي حثت البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأوروبي) وبنك اليابان المركزي على الإشارة هذا الأسبوع إلى احتمال القيام بمزيد من إجراءات التحفيز.
وقال بنك إنجلترا إن الاقتصاد البريطاني يتجه صوب الركود في الربع الثاني، بدلا من أن ينمو 0.2 في المائة مقارنة مع ربع السنة السابق كما كان البنك يتوقع الشهر الماضي.
وأشار إلى الآثار السلبية الناتجة على الأرجح من التراكم السريع لمخزونات الشركات في وقت سابق من العام الحالي مع اقتراب الموعد النهائي الأصلي للخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار).
ورغم تنامي قتامة التوقعات للفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، فإن البنك المركزي ما زال يتوقع نمو اقتصاد بريطانيا في 2019 بأكمله.
وبشكل منفصل، تسبب انخفاض درجات الحرارة في مايو (أيار) في تسجيل مبيعات التجزئة البريطانية أكبر انخفاض هذا العام مع إرجاء المتسوقين شراء الملابس الصيفية، مما يُضاف إلى مؤشرات على أن الاقتصاد، الذي يعاني لإيجاد قوة الدفع قبيل الانفصال البريطاني، بصدد أداء ضعيف في الربع الثاني.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن حجم مبيعات التجزئة الشهرية انكمش 0.5 في المائة، كما كان متوقعا في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين وعقب تراجع نسبته 0.1 في المائة في أبريل.
وبالمقارنة مع مايو 2018، ارتفعت المبيعات بأقل قدر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتصعد 2.3 في المائة. وأشار استطلاع «رويترز» إلى نمو نسبته 2.7 في المائة. ولا ينبئ ثاني انخفاض شهري على التوالي لمبيعات التجزئة بالخير للنمو الإجمالي في الربع الثاني لاقتصاد يعاني في مواجهة أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك تباطؤ النمو العالمي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن انخفاض درجات الحرارة غير المعتاد لهذا الوقت من السنة أضر بالطلب على الملابس والأحذية، التي تراجعت مبيعاتها 4.5 في المائة عن الشهر السابق مسجلة أكبر انخفاض منذ يوليو (تموز) 2015.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا