«الكومنولث البريطانية» تشتري 5 % من «المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا»

TT

«الكومنولث البريطانية» تشتري 5 % من «المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا»

أعلن «البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا»، التابع للمجموعة المالية لرجل الأعمال المغربي عثمان بنجلون، عن توصله إلى بيع حصة 5 في المائة من رأسمال البنك لمنظمة الكومنولث البريطانية للتنمية (سي دي سي)، وهي عبارة عن صندوق استثمار تمتلك الحكومة البريطانية كامل رأسماله.
وأشار بيان أصدره البنك أمس إلى أن هذه العملية، والتي تبلغ قيمتها 1.9 مليار درهم (200 مليون دولار)، ستتم عن طريق زيادة في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية عبر إصدار أسهم جديدة يخصص الاكتتاب فيها حصريا لمنظمة الكومنولث.
وأوضح البيان أن فتح رأسمال البنك للصندوق التنموي البريطاني يندرج في سياق توقيع شراكة استراتيجية بين المؤسستين الماليتين للتعاون في السوق الأفريقية. وأضاف البنك أن هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة ستمكنه من الارتكاز على شبكة منظمة الكومنولث البريطانية لتوسيع نشاطها الأفريقي، وتعزيز مجهوداته من أجل الشمول المالي في أفريقيا.
وبدأ البنك المغربي للتجارة الخارجية نشاطه الأفريقي نهاية الثمانينات من القرن الماضي بقيادته بنجاح لعملية تقويم «بنك التنمية لمالي»، وهو بنك حكومي، ثم إعادة هيكلة الشركة الكونغولية للبنك في 2003، والتي تعد أول بنك تجاري في الكونغو برازافيل. ودخلت استراتيجية التوسع الأفريقي للبنك المغربي للتجارة الخارجية مرحلة جديدة مع استحواذه في 2008 على مجموعة «بنك أوف أفريكا» التي تمتلك شبكة من الفروع البنكية في كثير من الدول الأفريقية، والتي أصبح البنك المغربي للتجارة الخارجية يسيطر حاليا على حصة 73 في المائة من رأسمالها. ويمتلك البنك المغربي للتجارة الخارجية حاليا فروعا في 20 دولة أفريقية، إضافة إلى 11 فرعا آخر في دول خارج أفريقيا.
وكان عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، أعلن في أبريل (نيسان) الماضي أنه بصدد تغيير اسم المجموعة البنكية المغربية من «البنك المغربي للتجارة الخارجية في أفريقيا» ليصبح باختصار «بنك أفريقيا»، وذلك في سياق الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس البنك في 11 سبتمبر (أيلول) 1959.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.