المخابرات الإسرائيلية تنسّق مع نظيرتها الأميركية لتوقعها إقدام إيران على {خطوة يائسة} وضرب تل أبيب

TT

المخابرات الإسرائيلية تنسّق مع نظيرتها الأميركية لتوقعها إقدام إيران على {خطوة يائسة} وضرب تل أبيب

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، للمرة الثانية خلال أربعة أيام، بالتزامن مع تسرب تقارير للإعلام تفيد بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تطلب تكثيفاً للتنسيق مع القيادات الأمنية الأميركية إزاء مخططات إيران لمواجهة ضغوط واشنطن. وتفيد التقارير بأن طهران، التي تعرف بأنها لن تصمد أمام صدام حربي مع الأميركيين «سوف تقدم على عمليات يائسة عدة» لضرب حلفاء الولايات المتحدة، وإسرائيل في مقدمة أهدافها.
مصادر مقربة من المخابرات في تل أبيب، أفادت أمس بأن «هناك شعوراً بخيبة أمل كبيرة لدى النظام في طهران من عدم نجاحه حتى الآن في إرغام الأميركيين على إعادة دراسة العقوبات الشديدة التي فرضوها على إيران والشركات التي تتاجر معها، والتي تسببت بأزمة اقتصادية شديدة. وعلى هذه الخلفية، لا تستبعد المخابرات الإسرائيلية إمكانية أن يحاول الإيرانيون المبادرة إلى استفزاز إسرائيل، من أجل تصعيد أجواء الأزمة الإقليمية، وإلزام إدارة ترمب بإعادة دراسة خطواتها بسرعة».
من جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية، أمس، أن قيام نتنياهو بدعوة «الكابينيت» إلى الاجتماع مرتين في غضون أسبوع واحد أمر غريب وغير مألوف، وبخاصة أن نتنياهو يمتنع في العادة عن دعوة «الكابينيت» إبان فترة المعارك الانتخابية. وأكدت أن الأبحاث في اجتماعي «الكابينيت» تركزت على التطورات المحتملة من جراء التوتر الأميركي - الإيراني الحاصل في الخليج، وأنه تتعزز التقديرات في الاستخبارات الإسرائيلية والغربية بأن «إيران قد تصعّد قريباً المواجهة مع الولايات المتحدة والعمل على إقحام إسرائيل فيها».
هذا، وكان الخبير العسكري، عاموس هرئيل، قد نقل على لسان مسؤولين مقربين من «الكابينيت»، أن «التقديرات السابقة في إسرائيل والغرب، التي تحدثت عن أن إيران ستنتظر انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2020، وأنها تأمل خسارة ترمب وصعود إدارة أخرى تخفّف السياسة الأميركية المتشددة الحالية، قد تغيرت. وبعد سلسلة الهجمات التي نفذتها على سفن وناقلات نفط في الخليج، وهجمات بطائرات من دون طيار استهدفت مواقع نفطية سعودية، تبين أن طهران غيّرت توجّهها وباتت تسرّع خطواتها، بأمل أن تعود الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات».
وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإنه بسبب الإخفاق في التوصل إلى أي تسوية وبطء الخطوات المتعلقة بالأزمة، فإن «إيران قد تقرّر المبادرة إلى تصعيدها، ويمكن أن يحدث بواسطة جرّ إسرائيل إلى قلب التطورات أيضاً». وتشير المصادر إلى أن نتنياهو بات يقلل من تصريحاته في الشأن الإيراني بعدما بدأ يعلو اللهيب. فهو، الذي يتباهى بأنه أقنع ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وتسبب بذلك بالأزمة الحالية، يمتنع عن إطلاق تصريحات صاخبة ضد إيران، ويطلق تصريحات أقرب إلى ضريبة الشفاه منها إلى التهديد الحربي. وتقدر المخابرات الإسرائيلية أن تعمل إيران من خلال إحدى المنظمات الموالية لها في المنطقة، مثل الميليشيات الشيعية، التي ينتشر أفرادها في جنوب سوريا، أو «حتى من خلال عملية ينفذها (حزب الله) أو جهات مرتبطة بالحزب في جنوب لبنان».
جدير بالذكر، أن الجيش الإسرائيلي سيجري مناورتين عسكريتين واسعتي النطاق، خلال الأسبوع الحالي، بمشاركة قوات نظامية وقوات احتياط إلى جانب تدريب لسلاح الجو. وقال ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي لمراسلين عسكريين، أمس، إن المناورة تحاكي «سيناريو» حربياً في جبهات عدة، ويشمل هجمات كثيرة خلال وقت قصير، في موازاة دعم القوات البرية. كذلك، يتدرّب الطيران الحربي الإسرائيلي، في هذه المناورة، على مواجهة المضادات الجوية، وبينها منظومتا صواريخ «إس 300» و«إس 400».
ولقد أطلق نتنياهو تهديدات بعد زيارة لموقع المناورة، أمس (الأربعاء)، جاء فيها «إنني أقول لأعدائنا إن للجيش الإسرائيلي قوة تدمير كبيرة، فلا تجربونا. وعليّ أن أقول إنني معجب جداً من تحسّن الجهوزية ومن روح المقاتلين والضباط ومن قوة التدمير لدى الجيش الإسرائيلي. وأسمع جيراننا في الشمال والجنوب والشرق يهدّدون بالقضاء علينا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.