ضغوط أوروبية على تونس لوقف تعديل القانون الانتخابي

المعارضة تنوي الطعن في دستورية التغييرات بحجة «ارتكاب مخالفات»

وجّه نواب من البرلمان الفرنسي رسائل إلكترونية إلى نظرائهم في البرلمان التونسي، تحثّهم على التحرك للحيلولة دون تنفيذ التعديل الذي صادق عليه البرلمان، أول من أمس، المتعلق بمنع رؤساء المؤسسات الإعلامية ورؤساء الجمعيات الأهلية من الترشح للانتخابات التونسية، المقررة خلال الثلث الأخير من السنة الحالية.
وأكدت مصادر برلمانية تونسية توصل قيادات من كتلة الائتلاف الوطني، الداعمة لحكومة يوسف الشاهد، والممثلة لحزب «حركة تحيا تونس»، رسائل نصية قصيرة عبر البريد الإلكتروني، بعثها نواب في البرلمان الفرنسي، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي في تونس، طرحت على أساس أنها «اتصالات» للضغط والحيلولة، دون تنفيذ التعديل الذي طرأ على القانون الانتخابي، على الرغم من موافقة الأغلبية المطلقة داخل البرلمان التونسي عليه.
وفي هذا الشأن، أكد خليل الحناشي، المحلل السياسي التونسي، أن تلك الرسائل صدرت من طرف من سماهم «داعمي ومؤيدي المرشحين عن الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التونسية». مشيراً إلى أن التونسية ألفة التراس، رئيسة جمعية «عيش تونسي»، التي تنوي الترشح للانتخابات المقبلة، تملك علاقة مباشرة مع نواب وبرلمانيين فرنسيين، وأن عائلتها تحتفظ بعلاقات مقربة من دوائر الحكم الحالي في فرنسا.
من ناحيته، اعتبر نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن الهيئة ستنفذ القانون الجديد المصادق عليه من قبل أغلبية أعضاء البرلمان، مؤكداً أنها لن تتدخل في عمل السلطة التشريعية، على حد قوله.
وفي السياق ذاته، أكد النائب البرلماني عمار عمروسية أن نواب المعارضة داخل البرلمان سيطعنون في دستورية التعديل على القانون الانتخابي، مشدداً على أن المعارضة «لن تسكت عن الخروقات الكثيرة التي رافقت الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت»، حسب تعبيره.
بدوره انتقد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (رئيس نقابة العمال)، المصادقة على تنقيح وتعديل القانون الانتخابي، وقال أمس على هامش انعقاد أشغال مؤتمر الجامعة العامة للنقل (جامعة نقابية) إن التنقيحات «وضعت على المقاس من أجل صفقات سياسية ضيقة خدمة لمصلحة بعض الأحزاب».
وقبل التصويت على تعديلات القانون الانتخابي تحت قبة البرلمان، وجّه نبيل القروي، المرشح للانتخابات الرئاسية وصاحب قناة «نسمة» الفضائية الخاصة، رسالة إلى نواب البرلمان، دعاهم فيها إلى الاحتكام لضمائرهم والشهادة بالحق، فيما يخص منعه من الترشح للرئاسيات.
وأكد القروي أن المتضرر الوحيد من تعديل القانون الانتخابي هو العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي برمته في تونس، معتبراً أن الموافقة على تنقيح القانون الانتخابي يمثل «إهانة للشعب، ويفتح الباب للتلاعب بالانتخابات»، على حد تعبيره.
وإثر عملية التصويت، التي وافق عليها 128 نائباً برلمانياً (الأغلبية المطلقة تحتم مصادقة 109 نواب)، وجّه الصحبي بن فرج، الداعم للمقترح الحكومي، كلامه بلغة مشفرة إلى نبيل القروي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية: «الآن تفرغ للعمل الخيري... ونأمل ألا تشغلك طموحاتك الانتخابية عن توزيع الصدقات». وأضاف مسائلاً: «كيف لمرشح لرئاسة الدولة أن يستنصر بمواقف الخارج على برلمان بلاده؟» في إشارة إلى البحث عن دعم نواب من البرلمان الفرنسي وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، قال سفيان السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إنّ النيابة العامة قدّمت شكوى، مضمونها إخفاء هاتف جوال شكري بلعيد، القيادي اليساري الذي تعرض لاغتيال في 6 فبراير (شباط) 2013. وأكد أن طليقته بسمة الخلفاوي أخفت هاتفه النقال عن ملف التحقيق، على الرغم من أهمية الاتصالات الهاتفية التي سبقت عملية الاغتيال. وتم تحويل الملف إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف للنظر فيه، مشيراً إلى أن الشكوى تتضمن تهمة المشاركة في القتل.