موجز دوليات

TT

موجز دوليات

- استجواب رئيس أمن هونغ كونغ على خلفية العنف في المظاهرات
\هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: اجتمع أعضاء المجلس التشريعي في هونغ كونغ الأربعاء، لأول مرة منذ خروج أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة في تاريخ المدينة؛ حيث انتقد كثير من نواب المعارضة طريقة تعاطي الحكومة المؤيدة لبكين مع الأزمة. وخلال جلسة خيّم عليها التوتر، استجوب النواب المعارضون رئيس الأمن جون لي على خلفية الاتهامات للشرطة بالتعامل بقسوة مع المحتجين خلال مواجهات وقعت هذا الشهر.
وارتدى كثير من أعضاء المجلس التشريعي المؤيدين للديمقراطيين اللون الأسود، وحملوا زهوراً بيضاء تكريماً لشخص لقي حتفه عندما سقط من فوق مبنى، عندما كان يتظاهر ضد القانون. ووضع بعضهم لافتات على طاولاتهم، كتب عليها «لا للتسليم إلى الصين» و«اسحبوه، اسحبوه»، في إشارة إلى مشروع القانون المثير للجدل. وقال لي: «نشعر بالحزن لإصابة بعض الأشخاص لدى تعبيرهم عن آرائهم»، مكرراً اعتذار الحكومة على الاضطرابات التي تسبب بها مشروع القانون. لكنه شدد على أن الشرطة كانت ترد على تهديدات المتظاهرين، في تصريحات قوبلت بانتقادات من نواب المعارضة.

- أطباء يستبعدون وجود مشكلة صحية خطيرة لدى ميركل
برلين - «الشرق الأوسط»: تحفّظ أطباء على تشخيص حالة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من بُعد، بعدما ظهرت عليها ارتجافات شديدة خلال استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلنسكي، في برلين، الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، استبعد كثير من الأطباء وجود مشكلة صحية خطيرة لدى ميركل؛ حيث قال نائب مدير قسم الطوارئ في مستشفى هامبورج - إبندورف الجامعي، ألكسندر شولتسه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، أمس (الأربعاء)، إن إمكانية أن يكون السبب في ارتجاف ميركل هو نقص السوائل في جسمها أمر غير غريب، مضيفاً أن الارتجاف في حد ذاته ليس أمراً مثيراً للقلق من المنظور الطبي، موضحاً أن نقص السوائل في هذا الطقس أمر عادي. ولا يرى الطبيب العام ورئيس اتحاد الأطباء في ولاية بافاريا، جاكوب بيرجر، في الواقعة داعياً للقلق على صحة المستشارة؛ حيث قال في تصريحات لمجلة «فوكوس» الألمانية: «بالطبع تعجبت، لكن على الأحرى بسبب الثبات الذي بدت عليه ميركل (رغم الارتجاف)».

- الولايات المتحدة تحذر الهند من تزويد «هواوي» بتكنولوجيا أميركية
واشنطن - «الشرق الأوسط»: حذرت الولايات المتحدة، الهند من نقل أي تكنولوجيا أميركية لشركة «هواوي» الصينية. وكتبت الحكومة الأميركية رسالة إلى وزارة الشؤون الخارجية الهندية، أبلغتها فيها بأنها قد تواجه عقاباً إذا تبين أنها تقوم بإمداد «هواوي» بأي معدات أو منتجات ذات أصول أميركية، حسبما نقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن تقارير محلية.
يذكر أن «هواوي» تعتمد بدرجة كبيرة على الموردين الأميركيين في إنتاج الكومبيوتر المحمول؛ حيث يعمل الكومبيوتر المحمول «ميتبوك إكس برو» بنظام التشغيل «ويندوز» المملوك لشركة «مايكروسوفت»، ويستخدم رقائق من إنتاج «إنتل»، الأميركيتين. وقررت واشنطن فرض عقوبات على «هواوي» الصينية، بما في ذلك منع الشركات الأميركية من التعامل معها من دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التجارة الأميركية، وهو ما يعني أن «هواوي» لن تتمكن من الحصول على كثير من احتياجاتها من شركات التكنولوجيا
والإلكترونيات الأميركية مثل «كوالكوم» و«إنتل» و«غوغل» و«مايكروسوفت».

- رئيس الوزراء الكندي يوافق على توسيع خط أنابيب مثير للجدل
أوتاوا - «الشرق الأوسط»: وافق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء، على تنفيذ مشروع مثير للجدل، يقضي بتوسيع خط أنابيب لضخّ النفط الخام إلى سواحل البلاد على المحيط الهادي، بهدف تصديره إلى الخارج.
وقال ترودو، في مؤتمر صحافي في أوتاوا: «أعلن اليوم أن حكومتنا قد وافقت على المضي قدماً في توسيع مشروع ترانس ماونتن»، مضيفاً أن «الشركة تنوي بدء عمليات الحفر» في فصل الصيف. وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن أعمال البناء يمكن أن تُستأنف في غضون أشهر، لكنّهم لم يحددوا موعد ضخ أول شحنة نفطية عبره. ويقضي المشروع بتوسيع خط الأنابيب الحالي، الذي تم بناؤه في عام 1953، وتقتصر قدرته على ضخّ 300 ألف برميل نفط يومياً، ليصبح قادراً على ضخ 890 ألف برميل من النفط يومياً لمسافة 1150 كلم من مقاطعة ألبرتا النفطية إلى السواحل المطلة على المحيط الهادي، بهدف تصدير النفط إلى آسيا. وقال وزير المالية بيل مورنو إن خط الأنابيب سيباع فيما، بعد أن يصبح مجدياً من الناحية التجارية، وإن الأرباح ستستخدم لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

- روسيا والصين تعرقلان مسعى أميركياً لوقف إمدادات الوقود إلى كوريا الشمالية
الأمم المتحدة - «الشرق الأوسط»: عرقلت روسيا والصين، الثلاثاء، مسعى أميركياً في الأمم المتحدة يهدف إلى وقف إمدادات الوقود إلى كوريا الشمالية، التي تتهمها واشنطن بتجاوز السقف السنوي المسموح لعام 2019. وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وطلبت موسكو وبكين مزيداً من الوقت لدراسة الطلب الأميركي الذي أيّده 25 من أعضاء الأمم المتحدة، بينهم اليابان وفرنسا وألمانيا، وفق المصادر. وقبل أسبوع اتهمت الولايات المتحدة في تقرير كوريا الشمالية بخرق السقف الذي تفرضه الأمم المتحدة على واردتها من الوقود عبر إجراء عشرات من عمليات النقل من سفينة إلى أخرى هذا العام. والسقف المفروض على واردات الوقود هو من بين مجموعة من العقوبات التي تبناها مجلس الأمن رداً على التجارب الباليستية والنووية لكوريا الشمالية. وتصرّ الولايات المتحدة على إبقاء «أقصى الضغوط» من العقوبات على كوريا الشمالية حتى توافق على تفكيك برنامجها التسليحي.
وكانت واشنطن قد طلبت أن تحكم لجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة بأن السقف السنوي المحدد بـ500 ألف برميل قد تم تجاوزه، وأن تأمر اللجنة جميع الدول بوقف إمداداتها من الوقود.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».