وزراء خارجية «الشركاء الإقليميين للسودان» يبحثون «تحفيز» الحوار

TT

وزراء خارجية «الشركاء الإقليميين للسودان» يبحثون «تحفيز» الحوار

يسعى وزراء خارجية «الشركاء الإقليميين للسودان» خلال اجتماع، يعقد اليوم (الخميس)، في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، برئاسة مصرية، لـ«تحفيز الأطراف السودانية على استئناف الحوار المباشر فيما بينها»، و«الاتفاق حول إدارة المرحلة الانتقالية»، بعد أكثر من شهرين على الإطاحة بحكم عمر البشير.
ويضم الاجتماع، الذي يترأسه وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزراء خارجية الشركاء الإقليميين للسودان، وهم «إثيوبيا، تشاد، جمهورية الكونغو، أفريقيا الوسطى، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، رواندا، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، أوغندا، نيجيريا، إريتريا، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي».
ويأتي اللقاء في إطار توصيات قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان عقدت في القاهرة، في 23 أبريل (نيسان) الماضي، واتصالاً برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام. وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في بيان أمس، إن الاجتماع، الذي دعت إليه مصر، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، يأتي استكمالاً لمساعيها الرامية لتنسيق الرؤى الإقليمية التي تهدف إلى توفير المناخ المواتي الذي يُحفز مختلف الأطراف السودانية على استئناف الحوار المباشر وتعزيز العمل المشترك فيما بينها، وصولاً إلى اتفاق حول إدارة المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن «الاجتماع يعكس حرص الأطراف المشاركة به على تماسك ووحدة واستقرار السودان الشقيق»، مشيراً إلى أن «مصر تواصلت مع الأطراف السودانية كافة قبل انعقاد الاجتماع، من أجل التأكيد على الرغبة المشتركة في مساعدة الأطراف السودانية كافة على التوصل لاتفاق فيما بينها، بما يكفل الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، ويحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية».
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن «الدول المشاركة تعتزم طرح تصوراتها ورؤاها خلال الاجتماع إزاء مجمل الأوضاع في السودان، خلال هذه المرحلة الهامة والدقيقة، إدراكاً منها لما يمثله أمن واستقرار السودان من أهمية بالغة للمنطقة والقارة الأفريقية بأكملها». ونوه إلى حرص الدول المشاركة على تقديم أوجه الدعم اللازم كافة لجميع الأطراف السودانية من أجل إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية، وفق نهج شامل يضمن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فيما بينها.
ويتولى إدارة شؤون السودان، منذ عزل البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي، مجلس عسكري انتقالي، يترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لكنه يواجه باعتراضات واسعة من جانب قوى «الحرية والتغيير» المعارضة، التي تقود الاحتجاجات هناك، في ظل خلافات بشأن خريطة طريق المرحلة الانتقالية.
وتعثرت المفاوضات بين الطرفين منذ نحو أسبوعين، بعدما اقتحمت القوات السودانية في 3 يونيو (حزيران) الحالي، ساحة اعتصام القوى المعارضة، التي أقامها المحتجون أمام القيادة العامة للجيش، وفضّت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل. وعلّق الاتحاد الأفريقي مطلع الشهر الحالي مشاركة السودان في أنشطته لحين تشكيل حكومة مدنية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».