الرئاسة الفلسطينية: «نحن العنوان»... وواشنطن لن تحقق السلام بمفردها

«ورشة المنامة» ستقتصر على رجال أعمال وخبراء... بسبب مقاطعة السلطة

بائع فلسطيني متجول يمرّ أمام جدار العزل الإسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (رويترز)
بائع فلسطيني متجول يمرّ أمام جدار العزل الإسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (رويترز)
TT

الرئاسة الفلسطينية: «نحن العنوان»... وواشنطن لن تحقق السلام بمفردها

بائع فلسطيني متجول يمرّ أمام جدار العزل الإسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (رويترز)
بائع فلسطيني متجول يمرّ أمام جدار العزل الإسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (رويترز)

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تنجح بمفردها في تحقيق أي شيء يتعلق بصنع السلام في المنطقة، من دون تعاون القيادة الفلسطينية.
وأضافت الرئاسة، أن «أي لقاء سواء في البحرين أو غيرها ومن دون العنوان الفلسطيني الشرعي، يثبت أن واشنطن لا تستطيع ولن تنجح بمفردها في تحقيق أي شيء».
وجاء في بيان الرئاسة: «العنوان هو الرئيس وشعبه والموقف السياسي الصحيح الذي يؤسس لأي تسوية أو أي سلام عادل يقوم على قاعدة الإجماع الوطني والدولي، وخيار شعبنا واضح وثابت وسيهزم أي مؤامرة».
وأضاف البيان: «إن الموقف الفلسطيني، والإجماع الدولي، وصمود القرار المستقل مرة أخرى، هو الذي حافظ على القدس، والمقدسات، والهوية الفلسطينية». ووصف «موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية من الثوابت، وعلى رأسها القدس والأسرى والهوية الفلسطينية»، بأنه «هو الذي سيفشل أي مؤامرات أو ورشة أو لقاء».
وجاء بيان الرئاسة قبل أيام من انطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي تقيمه الولايات المتحدة في البحرين، وهو مؤتمر قررت السلطة الفلسطينية مقاطعته كونه جزءاً من خطة السلام الأميركية (صفقة القرن) التي يعارضها الفلسطينيون. وأدت المقاطعة الفلسطينية إلى تغيير في أجندة الورشة الاقتصادية.
وقال مبعوث الرئيس الأميركي، جيسون غرينبلات، إنه لن تتم دعوة مسؤولين من الحكومة الإسرائيلية لورشة البحرين الاقتصادية ولا من دول أخرى. وأضاف في مقابلة مع قناة «i24news» الإسرائيلية: «منذ أن اختارت السلطة الفلسطينية مقاطعة القمة، فلن تتم دعوة مسؤولين من الحكومة الإسرائيلية، ولن تتم دعوة قادة العالم الآخرين أو وزراء خارجية من دول أخرى».
وتابع: «من دون وجود السلطة الفلسطينية في المؤتمر، فإن وجود الحكومة الإسرائيلية هناك يجعله أكثر سياسية؛ ولذلك سيتم تمثيل رجال الأعمال الإسرائيليين هناك». لكن غرينبلات قال: إن الفلسطينيين يهدرون فرصة حقيقية.
وأضاف: «سيكون إهدار فرصة مهمة للفلسطينيين بعدم حضورهم». وأكد أن «التركيز الحالي هو على جذب المستثمرين والبحث عن المانحين لبناء الاقتصاد الفلسطيني».
وشدد مبعوث الرئيس الأميركي، على أن «المؤتمر ليس مجرد سلام اقتصادي، ولا يعتبر رشوة للفلسطينيين». وأوضح «أنه الجزء الأول من خطة السلام والمرحلة الثانية من خطة السلام ستتعامل مع القضايا السياسية».
وأشار غرينبلات إلى أن إدارة ترمب ستقرر موعد الإعلان عن «خطة السلام» الأميركية، بعد المؤتمر الاقتصادي في البحرين.
وكان يفترض إعلان الخطة في هذا الوقت، لكن تقرر عقد الورشة الاقتصادية بدلاً من ذلك. وقال مسؤولون أميركيون إنهم سينتظرون على الأقل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر (أيلول). غير أن مبعوث الرئيس الأميركي، صرح الأحد، في واشنطن، بأن كشف خطة السلام التي يعدها البيت الأبيض لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، قد يتم في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد الانتخابات الإسرائيلية.
ولم يعبر غرينبلات، في حواره التلفزيوني الأخير، عن استيائه بسبب تأخير موعد الصفقة، بحجة أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ليس جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بل إيران هي مصدره. وعندما سئل عما إذا كانت إدارة ترمب ستسمح بإجراء مفاوضات بمجرد طرح الصفقة، أكد غرينبلات أنها ستكون مرنة، قائلاً «لسنا بصدد ما يشبه اقبلها أو ارفضها».
ومع إعلان مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أن مسؤولين رسميين لن يحضروا، اتضح في إسرائيل أن منسق شؤون المناطق الإسرائيلي السابق اللواء احتياط يؤاب بولي مردخاي، سيحضر الورشة إلى جانب اقتصاديين وخبراء.
ووافقت دول عربية على الحضور ورفضت أخرى ولم يتضح مستوى مشاركة هذه الدول. وطلبت السلطة من الدول العربية جميعها مقاطعة الورشة. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، إن أي مشاركة ستكون غير مفهومة بالنسبة لنا. وأضاف: «هذه المؤتمر وُلِد ميتاً منذ البداية».
وتابع في حديث بثه التلفزيون الرسمي: «إن موقفنا الرافض لهذا المؤتمر واضح، فهو يهدف إلى تطبيع العلاقة الإسرائيلية - العربية، ويناقش القضية الفلسطينية كقضية إنسانية بمرجعيات لها علاقة بسلوك الإدارة الأميركية المتحيزة لإسرائيل، كذلك ينعقد المؤتمر من دون مشاركة فلسطينية، وحتى لو دعينا للمؤتمر لن نذهب؛ فمرجعيتنا قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية».
وحيا الرجوب موقف الصين وروسيا المقاطع للمؤتمر. قائلاً: «الصين وروسيا تبرزان كقوة دولية ممكن أن تشكل مظلة وحاضنة لكثير من الصراعات الإقليمية، وهذا يمنح قوة لبناء جبهة مساندة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي».
ويحاول الفلسطينيون بناء جبهة رفض واسعة دولية وعربية لخطة السلام الأميركية، ويسعون لإقناع دول وازنة لعقد مؤتمر دولي ينتج منه آلية دولية متعددة تضم الرباعية الدولية ودول أوروبية وعربية وأخرى على غرار 5 زائد 1 من أجل رعاية عملية سلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لكن هذه الفكرة التي طرحها الرئيس الفلسطيني، لم تلاقِ تجاوباً فورياً حتى الآن.



الحوثيون يضايقون السكان بتقليل سرعة الإنترنت

مبنى المؤسسة العامة للاتصالات الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للاتصالات الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء (فيسبوك)
TT

الحوثيون يضايقون السكان بتقليل سرعة الإنترنت

مبنى المؤسسة العامة للاتصالات الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للاتصالات الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

قامت الجماعة الحوثية منذ أيام بتخفيض سرعة الإنترنت والاتصالات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتها، ضمن سعيها لعزل اليمنيين عن العالم، وإبعادهم عن صورة ما يحدث حالياً من تداعيات الضربات الأميركية التي تستهدف قادة الجماعة، ومخازن الأسلحة المحصنة.

وكشفت مصادر عاملة في وزارة الاتصالات بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن صدور تعليمات من قيادات في الجماعة إلى شركة «تيليمن» للاتصالات بإضعاف خدمة الإنترنت والاتصالات إلى أقصى حد.

واستبقت الجماعة هذا الإجراء بشن حملة ملاحقة وخطف واسعة استهدفت السكان، بمن فيهم الناشطون والإعلاميون في صنعاء وصعدة ومدن أخرى، بعد أن وجهت لهم تهماً مُتعددة، منها تأييد الغارات الأميركية، والسعي للحصول على معلومات عن مخازن الأسلحة وأماكن وجود زعيمها عبد الملك الحوثي.

ووفق المصادر، فإن الانقلابيين لم يكتفوا بتقليل سرعات الإنترنت وإضعاف خدمة الاتصالات وحسب، بل يسعون إلى حجب عدد من تطبيقات الاتصالات بجميع مناطق سيطرتهم.

الحوثيون مستمرون منذ الانقلاب في استغلال قطاع الاتصالات اليمني (فيسبوك)

وأطلقت الجماعة في الأيام الأخيرة حملة ترهيب للسكان، مع التهديد بإغلاق عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف، بذريعة منع تصوير أي مواقع في أثناء حدوث الغارات أو بعدها، والقيام بنشرها على تلك المنصات.

ويتزامن ذلك مع تشديد الجماعة من عمليات الرقابة على ملايين المستخدمين لخدمة الإنترنت، واستهداف عدد من الشبكات المحلية بذريعة قطع الطريق عمن تصفهم بـ«العملاء»، وهم ممن ينتقدون بشدة الاستدعاء الحوثي للضربات الأميركية، والتصعيد المستمر للجماعة ضد الملاحة الدولية.

شكاوى المستخدمين

اشتكى عدد من مستخدمي الإنترنت والاتصالات بصنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من رداءة غير مسبوقة هذه الأيام في الخدمة، خصوصاً بعد الفترة التي أعقبت شن الضربات الأميركية على تجمعات الحوثيين. مؤكدين أن الخدمة لا تزال في تراجع كبير كل يوم، خصوصاً في أوقات الذروة، أي من الساعة الرابعة وحتى الثانية عشرة مساءً بتوقيت اليمن.

ويتحدَّث أحمد، وهو اسم مستعار لناشط إعلامي بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن معاناته نتيجة بطء الإنترنت الذي جعله غير قادر على التواصل مع زملائه وبعض أقاربه، ولا حتى تصفح المواقع الإخبارية ومنصات التواصل للاطلاع على ما يخص التصعيد الحوثي.

ويتهم الناشط الإعلامي الجماعة التي تتحكم في قطاع الاتصالات بتعمد انتهاج مثل تلك الممارسات بغية حرمان شرائح المجتمع، بمن فيهم الناشطون والإعلاميون، من خدمة الاتصال والإنترنت.

يمنيون يعبرون بالقرب من موقع تعرَّض للقصف الأميركي في صنعاء (إ.ب.أ)

ويؤكد مستخدم آخر للخدمة من إب لـ«الشرق الأوسط»، أن التعليمات الأخيرة للجماعة تندرج في سياق إجراءاتها المشددة التي تفرضها لتضييق الخناق على سكان المحافظة وبقية المدن، موضحاً أن ذلك سيحرم شرائح واسعة من السكان من خدمة الإنترنت والاتصال.

ومنذ اجتياح صنعاء ومدن أخرى بقوة السلاح، يواصل الانقلابيون استغلال هذا القطاع الحيوي وتسخيره لدعم مناسباتهم ذات المنحى الطائفي، وتمويل عملياتهم العسكرية، وفي مراقبة المكالمات، وتحديد الإحداثيات لاستهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة.

وتتحكم الجماعة الحوثية منذ سبتمبر (أيلول) 2014، في خدمة الإنترنت بسيطرتها على شركة «تيليمن» المزود الوحيد للخدمة في اليمن؛ حيث تحصل جميع شركات الهاتف النقال في اليمن على الخدمة من الشركة الحكومية.