«البنتاغون» يبحث عن شريك بديل لتركيا في برنامج «إف 35»

إمام أوغلو يهزم مرشح إردوغان في استطلاعات الرأي بعد مناظرة الأحد

أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية إسطنبول يتقدم على بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم (رويترز)
أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية إسطنبول يتقدم على بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم (رويترز)
TT

«البنتاغون» يبحث عن شريك بديل لتركيا في برنامج «إف 35»

أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية إسطنبول يتقدم على بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم (رويترز)
أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية إسطنبول يتقدم على بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم (رويترز)

قالت مصادر دفاعية أميركية إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدأت بالفعل البحث عن شركاء جدد كبديل عن تركيا في برنامج إنتاج وتطوير المقاتلة «إف 35» للحلول محل الموردين الأتراك، وذلك على الرغم من ضآلة الإسهام التركي في هذا المشروع.
وبعث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، برسالة جوابية إلى نظيره الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، عبّر فيها عن استياء تركيا من أسلوب رسالته السابقة التي بعث بها إليه قبل أسبوعين بشأن تدابير لوقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات «إف 35» الأميركية وإبعاد تركيا من مشروع لتطويرها رداً على تمسكها بصفقة الصواريخ الروسية «إس 400» التي ترى واشنطن أنه لا يمكن الجمع بينها وبين هذه المقاتلات في بلد واحد.
وحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، أمس (الثلاثاء)، أبلغ أكار نظيره الأميركي باستياء تركيا من أسلوب الرسالة والمواقف التي لا تتوافق مع روح التحالف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
في السياق ذاته، قال قائد في الناتو لـ«رويترز» إن شاناهان ونظيره التركي خلوصي أكار ما زالا على اتصال بشأن خطط أنقرة لشراء المنظومة الدفاعية الروسية وقد يلتقيان خلال اجتماعات للحلف في بروكسل الأسبوع المقبل.
وأضاف الجنرال الأميركي تود وولترز، أن العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والناتو مع تركيا ما زالت قوية «بشكل تام وإيجابي»، على الرغم من قرار واشنطن إلغاء بيع المقاتلات من طراز «إف 35» لتركيا إذا مضت قدماً في شراء منظومة «إس 400» الروسية. وقال وولترز في معرض باريس الجوي: «لن نضع هذين الشيئين في مكان واحد (منظومة إس 400، وطائرات إف 35). أعرف أنه ستكون هناك مواصلة للحوار للعمل على تفاصيل بين الوزيرين أكار وشاناهان. في واقع الأمر قد تكون هناك فرصة للقاء الأسبوع المقبل خلال الاجتماع الوزاري للناتو».
وسبق أن قرر البنتاغون استبعاد تركيا من اجتماعات المائدة المستديرة السنوية المقررة هذا الشهر للمجلس التنفيذي لبرنامج إنتاج المقاتلات الذي يضم كل الشركاء الدوليين للولايات المتحدة في إنتاج هذه الطائرة.
وأوقفت واشنطن تدريب 20 طياراً تركياً على الطائرة «إف 35» بدءاً من يونيو (حزيران) الجاري، وهو قرار يسري بصورة فورية، حيث كان من المقرر أن ينهي المتدربون دورتهم بحلول يوليو (تموز) المقبل، وهو الشهر الذي أمهلت واشنطن في الحادي والثلاثين منه أنقرة للعدول عن شراء الصواريخ الروسية «إس 400»، كذلك كان مخططاً أن تستقبل مراكز التدريب الأميركية 14 طياراً في الفترة من يوليو حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري للغرض ذاته، وهو ما تقرر إلغاؤه أيضاً بصورة نهائية.
على صعيد آخر، واصلت أنقرة تصعيدها في ملف الخلاف حول أعمال التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها في شرق البحر المتوسط، وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أمس، إن بلاده سترسل السفينة «ياووز» إلى شرق المتوسط، غداً (الخميس).
وأوضح دونماز، في تصريح لوكالة «الأناضول» التركية على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين في اليابان، أن السفينة «ياووز» توجد حالياً في أحد موانئ تركيا لإجراء أعمال الصيانة، وستبدأ أعمال التنقيب، اعتباراً من مطلع يوليو المقبل إلى جانب سفينة «الفاتح» التي أُرسلت إلى المنطقة في مايو (أيار) الماضي.
وطلب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، من رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك، أمس، إصدار إدانة قوية من الاتحاد الأوروبي للممارسات غير الشرعية التركية فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز والنفط في شرق المتوسط.
من جهة أخرى، كشفت استطلاعات الرأي التي أُجريت عقب المناظرة التلفزيونية بين مرشحي رئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، وبن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، قبل أسبوع من جولة الإعادة التي تجري يوم الأحد المقبل، عن استمرار تفوق إمام أوغلو الذي سبق أن فاز برئاسة البلدية في الانتخابات التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.
وحسب استطلاع أجرته شركة بحوث استطلاع الرأي «ماك» القريبة من الحزب الحاكم، بعد استطلاع عينة من 33 ألف شخص في إسطنبول، فإن إمام أوغلو زاد من شعبيته بعد مناظرة الأحد الماضي بنسبة 1.5%، وإن نسبة أكبر من الناخبين الذين لم يصوّتوا في الجولة الأولى في مارس قالوا إنهم سيحرصون على التصويت يوم الأحد المقبل لصالح إمام أوغلو.
وكان محللون قد توقّعوا ألا تغير المناظرة في النسبة التي حصل عليها كل مرشح في الجولة الأولى التي فاز بها إمام أوغلو قبل أن تجرّده اللجنة العليا للانتخابات في 6 مايو الماضي، من منصب رئيس البلدية بناءً على طعون من حزب العدالة والتنمية بعد أن أمضى 18 يوماً فقط في المنصب.
وحسب مدير شركة البحوث محمد علي كولات، لم تؤدِّ المناظرة إلى تغيير قناعة الكتلة التصويتية التي حصل عليها كل مرشح في الجولة الأولى لكنها ستغيّر في آراء مَن لم يذهبوا للتصويت في المرة الأولى.
وكان أول استطلاع للرأي أُجري بعد المناظرة قامت به شركة «آدا» للأبحاث، قد أظهر تراجع أصوات يلدريم إلى 30.48%، فيما رفع إمام أوغلو نسبته إلى 50.6%.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».