اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب دعماً للسلطة الفلسطينية

قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في مقر الجامعة بالقاهرة، مطلع الأسبوع المقبل، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في تصريحات أمس، إنه تقرر عقد الاجتماع الطارئ بدعوة من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني. فيما أكد مصدر مسؤول بالجامعة عقد الاجتماع، يوم الأحد المقبل، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وأضاف زكي أن الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 أبريل (نيسان) الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد مجلس الجامعة في بيانه الختامي التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أميركي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
وقال زكي إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج لتعزيز بسب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، معربا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج إيجابية.
وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، قال زكي: «لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية، حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك».
ونفى زكي وجود رابط بين اجتماع وزراء المالية العرب والورشة الاقتصادية في البحرين، مؤكدا أن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار سابق لمجلس الجامعة. وحول رؤية الجامعة العربية للورشة الأميركية في البحرين ورفض الجانب الفلسطيني لها، قال إن «الموقف الفلسطيني منطقي في إطار كل الأحداث التي وصلت إلى هذه النقطة»، مؤكدا أن الطرح الأميركي بشأن القضية الفلسطينية «غير واضح... وعمليا لا يوجد شيء ملموس إلا مجموعة القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد المصالح الفلسطينية وتسببت في إلحاق الأذى بهذه الحقوق».
واستطرد قائلا: «مع هذا - من حيث المبدأ - نؤيد كل تحرك يدعم الحقوق الفلسطينية ونأمل بأي حدث ينعقد أن تكون محصلته النهائية هو دعم الحقوق الفلسطينية». ونوه إلى أن الجامعة ليست مدعوة لهذه الورشة، وأكد أن الجامعة العربية في تأييدها للحقوق الفلسطينية تستند إلى قراراتها وقرارات الشرعية الدولية، وأن أي جهد يبذل لدعم القضية الفلسطينية يجب أن ينطلق من رؤية واضحة لدعم الفلسطينيين، وأن تكون هناك موافقة فلسطينية على هذا المسار.
على صعيد متصل، التقى أحمد أبو الغيط، أمس، عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، حيث أطلعه على آخر المستجدات السياسية والحراك الدبلوماسي على الساحة العربية، خاصة الفلسطينية.
تناول اللقاء، الذي عقد بمقر الجامعة بالقاهرة، بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، الأحداث السياسية المتلاحقة في المنطقة وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وشدد على ضرورة عدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا بعد إنهاء «الاحتلال» وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا بتوحيد الجهد العربي من أجل إفشال صفقة القرن بكاملها والعودة إلى قرارات الشرعية الدولية. وأوضح الأحمد أنه تم التطرق أيضا إلى ضرورة الإسراع بإنهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية والتأكيد على وحدة الصف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.