مكاسب وخسائر «السلاح والسياسة» بعد 80 يوماً من معركة طرابلس

من الاشتباكات الدائرة في محيط طرابلس بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة السراج (أ.ف.ب)
من الاشتباكات الدائرة في محيط طرابلس بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة السراج (أ.ف.ب)
TT

مكاسب وخسائر «السلاح والسياسة» بعد 80 يوماً من معركة طرابلس

من الاشتباكات الدائرة في محيط طرابلس بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة السراج (أ.ف.ب)
من الاشتباكات الدائرة في محيط طرابلس بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة السراج (أ.ف.ب)

بعد 80 يوماً من الاقتتال، ينقسم كثير من الليبيين حول جدوى معركة طرابلس بين من يرى أنها أحدثت تقدماً باتجاه «دحر» الميليشيات المسلحة في العاصمة، وبين من يشدد على أنها تسببت في شرخ اجتماعي. لكنّ فريقاً ثالثاً من المتحدثين إلى «الشرق الأوسط» أمس ذهب إلى أن «هناك مكاسب تحققت ميدانياً لكلا الفريقين المتقاتلين»، مؤكدا «أنها ستؤثر حتماً سياسياً إذا ما تم الجلوس على طاولة المفاوضات ثانية».
وجاء هذا التباين في الآراء على خلفية دعوة وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر لوقف فوري للقتال بين «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، المدعوم دولياً، في الضاحية الجنوبية للعاصمة واستئناف العملية السياسية، كما توقع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إعلان مبادرات جديدة لاستئناف الحوار بين «أطراف الأزمة».
وفيما قال سعيد إمغيب، النائب عن مدينة الكفرة (جنوب شرق)، إن «(الجيش الوطني) حقق مكاسب كبيرة على الأرض، ودمر أكثر من 80 في المائة من قوة العدو»، رأى أن «السراج وحكومته ضيّعا كل الفرص الحقيقية التي كانت متاحة للحوار، وتعمدا تعطيل كل المحاولات التي كان يمكن أن تؤسس لحوار وطني، يجنب البلاد وطرابلس إراقة الدماء».
كما تحدث إمغيب لـ«الشرق الأوسط» عن بعض المكاسب، التي حققها الجيش ميدانياً في مواجهة قوات «الوفاق»، وقال إن قوات المشير «سيطرت على مواقع استراتيجية، قد يكون أهمها مطار طرابلس الدولي، والطريق الساحلية»، فضلا عن «استنزاف قوات حكومة السراج والمنتمين له وإنهاكهم».
لكن العقيد محمد قنونو، الناطق باسم عملية «بركان الغضب»، التابعة للسراج، قال إن قواته «لا تزال تسيطر على المطار»، بالإضافة إلى «نقاط تمركز جديدة بطريق المطار والرملة، وتدمير دبابتين وست سيارات مسلحة».
وأطلق القائد العام لـ«الجيش الوطني» عملية عسكرية واسعة لـ«تحرير» طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي من «الجماعات الإرهابية» والميليشيات المسلحة. وارتفعت حصيلة المعركة إلى أكثر من 700 قتيل من الجانبين، وإصابة 3550 شخصاً، من بينهم 3 من العاملين في المجال الطبي، كما تسببت في نزوح 94 ألفاً مواطن، وفقا للمبعوث الأممي.
أما بخصوص المكاسب التي كرستها معركة طرابلس لأي المتقاتلين، فقد أوضح إمغيب أن «الجيش الوطني» اكتسب تأييداً شعبياً واسعاً، خاصة في غرب البلاد بشكل خاص... وعدم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي ضد الجيش يعتبر اعترافاً ضمنياً به، ومباركة دولية لتحرير طرابلس من الميليشيات المسلحة والإرهابيين المطلوبين دوليا.
وأضاف إمغيب موضحاً «اليوم وبعد أن كشفت الحرب أن من يسيطر على العاصمة ما هم إلا إرهابيون تابعون لتيارات إسلامية متشددة، وميليشيات متعددة التوجهات والانتماءات، أعتقد أن العودة للحوار أصبحت من المستحيلات، وأن أي محاولة لذلك مع هذه الحكومة والمجموعات (الإرهابية) تعتبر تفريطا لكل الجهود التي بذلت وتبذل من أجل تحرير الوطن»، مبرزا أن أي طرح قد يمنح فرصة ولو ضئيلة لعودة المسيطرين على العاصمة للمشهد السياسي من جديد «لن يقبل عسكرياً وشعبياً، بل سيرفض بقوة».
في غضون ذلك، يكرر قادة كبار في «الجيش الوطني» أنه لم يتبق أمام حسم معركة طرابلس إلاّ أيام قليلة ويتم دحر الميليشيات ومحاسبة المتورطين. لكن في المقابل ترى قوات «الوفاق» أنها «تحقق تقدماً كبيراً على كل محاور القتال، وتلحق بـ(العدو المعتدي) خسائر كبيرة في الجنود والعتاد».
وبخصوص توقف العملية العسكرية على طرابلس من عدمه، استبعد النائب علي السعيدي القايدي ذلك، بقوله: «الجيش مستمر في عملياته العسكرية إلى أن يتم دحر الجماعات الإرهابية... وهو حريص على تدمير مخازن أسلحة الميليشيات، واستنزاف قدراتها».
ورأى القايدي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن «الجيش الوطني» مسيطر على نسبة 85 في المائة من طرابلس، ولم يمنعه من اجتياحها إلاّ حفاظه عليها، وعدم رغبته في تدميرها.
وبدا من خلال توقع المبعوث الأممي سلامة خلال مؤتمر صحافي بتونس مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي قبل أيام، بوجود مبادرات للحوار، أن هناك تحركات سياسية في ظل جمود العملية العسكرية للعودة إلى المسار السياسي مجدداً. لكن القيادي المدافع بقوة عن العملية العسكرية لـ«الجيش الوطني» أكد أنه «لا يوجد شيء يسمى المسار السياسي... فبعد تحرير طرابلس سوف يشكل مجلس النواب حكومة وحدة وطنية، تنال ثقة المجلس لمدة سنة، وبعد ذلك يتم الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية».
وعبر إعلامي ليبي، رفض ذكر اسمه، عن أمانيه بأن تضع حرب طرابلس أوزارها، ويعود الأفرقاء السياسيون إلى طاولة المفاوضات مجددا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جميع حروب العالم انتهت بالحوار والجلوس على مائدة المفاوضات»، مشيراً إلى أن طرابلس باتت تعاني بسبب الحرب على كل المستويات.
وحول حسابات المكسب والخسارة بعد أكثر من شهرين على معركة طرابلس، اكتفى بالقول: «كل فريق يرى أنه الرابح، وأنه ألحق بخصمه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد... لكن ليبيا هي الخاسرة الوحيدة، وبات لدينا شرخ اجتماعي بسبب هذه الحرب».
غير أن الإعلامي الليبي، محمود الطوير يرى أنه «لا شيء تغير على الأرض، ولا يوجد أي تقدم لكلا الطرفين، والمتغير الوحيد هو خسارتنا في الأرواح والمدنيين والبنايات، فضلا عن ارتفاع نسبة النزوح».
وانتهى الطوير قائلا: «لا يوجد أي حل عسكري يستطيع إنهاء حالة التشظي والانقسام الحاصل في ليبيا... والحل يكمن في الجلوس على طاولة الحوار، والرجوع لنقطة ما قبل اتفاق الصخيرات، ودعوة كل أطراف النزاع لإيجاد حلول جذرية لا تلفيقية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».