القمة الأوروبية تناقش أسس التعامل مع «النظام العالمي الجديد»

منذ اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تعيش الدوائر المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي حالة من التعبئة غير المسبوقة لتحديد أسس التعامل مع «النظام العالمي الجديد الذي تتشكّل ملامحه على وقع القرارات المتسارعة للإدارة الأميركية الحالية»، كما جاء في مسودة التقرير الذي ستناقشه القمّة الأوروبية أواخر هذا الأسبوع.
ينطلق الخبراء الأوروبيون الذين وضعوا هذا التقرير من أنه بعد 30 عاماً من الجهود الرامية إلى إقامة سوق عالمية موحّدة تحتكم إلى قواعد منظمة التجارة العالمية تحت مظلّة المنظومة المؤسسية والقانونية متعددة الأطراف، بات واضحاً «أن دعائم النظام العالمي الذي نعرفه تتهاوى من جذورها»، وأن الصراع الصامت على الزعامة الدولية بين واشنطن وبكين ما زال في بداياته، ولن يستثني فيه الطرفان أياً من الأوراق التي يملك.
الفيتو الذي أعلنته الإدارة الأميركية مؤخراً على التكنولوجيا الصينية في مجال الجيل الخامس من الاتصالات، هو الذي أطلق صفّارة الإنذار الأخيرة في حسابات الأوروبيين الذين تيقّنوا أن المعركة التجارية في ظاهرها ليست سوى فصل من حرب طويلة على النفوذ والسلطة، وأن الولايات المتحدة قرّرت إخضاع السوق لقوّتها قبل أن تُخضع الصين السوق العالمية لهيمنة لن تقف عند الحدود التجارية والاقتصادية.
ويتوقع الأوروبيون أن هذا الصراع الأميركي - الصيني لن يلبث أن يشطر العالم إلى معسكرين اقتصاديين متنافسين، وأن القوى الصغرى والمتوسطة التي تعتمد على السوق الدولية ستضطر للمفاضلة بين المعسكرين، ما لم تكن قادرة على مواجهة ضغوط واشنطن وبكين. ويخشى مخططو الاستراتيجية الأوروبية، على ضوء التطورات الأخيرة في العلاقات مع واشنطن، أن الولايات المتحدة والصين سوف تصرّان على المطالبة بمواقف واضحة، حتى من بعض القوى الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والهند.
ويتساءل الخبراء في تقريرهم الاستراتيجي حول الأوراق التي ستلعبها الصين في هذه المعركة التي فُرضت عليها، وما إذا كانت ستنقل رحاها إلى الميدان المالي بوصفها الدائن الأول للولايات المتحدة، أم لا. ويرجّحون، في هذه الحال، أن تتمخّض الحرب التجارية والتكنولوجية إلى مواجهة أوسع نطاقاً وأشدّ خطورة.
الأمر الأكيد الذي يتبدّى من الإجراءات التي اتخذتها إدارة دونالد ترمب مع شركائها التجاريين، ومع كثير من حلفائها، هو أن الولايات المتحدة لن تتخلّى بسهولة عن موقعها المهيمن حالياً على الساحة الدولية رغم الثمن الباهظ الذي ستدفعه لحربها التجارية مع الصين.
ولا شك في أن اتساع رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة والصين وانتشارها على كامل الاقتصاد العالمي، سيضع الاتحاد الأوروبي أمام خيارات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية بالغة الصعوبة. فالأوروبيون يعتمدون بشكل أساسي في أمنهم على الغطاء الأميركي، بينما يعتمد اقتصادهم كل يوم أكثر على السوق الصينية، وأياً كان خيارهم ساعة المفاضلة التي تبدو حتميّة ستكون حسابات الربح دون حسابات الخسارة.
إلى هذا المشهد القاتم يستند الخبراء الأوروبيون في تقريرهم إلى الاستنتاج بأن لا خيار أمام الاتحاد الأوروبي سوى الإسراع في إقرار استراتيجية جيوسياسية متكاملة تتيح له الحفاظ على مكتسباته الاجتماعية وصون سيادته في عصر «المواجهة الصينية - الأميركية التي تنذر بفصول أشد خطورة وقد تمتدّ عقوداً عدة». ويذكّر التقرير بأن كل مراحل الارتقاء بالمشروع الأوروبي إلى مستويات أعلى من الاندماج تولّدت من رحم الأزمات التي مرّ بها منذ تأسيسه، وأن الإخفاق في الاستعداد المبكر لمواجهة هذا التحدي سيكون بداية النهاية للفكرة الأوروبية.