رفع عدد قوات حماية المسؤولين في جنوب السودان

في إطار تنفيذ اتفاق تشكيل آلية مشتركة لحماية الشخصيات العامة

قرر مجلس الدفاع المشترك، المكون من رؤساء أركان الفصائل الموقعة على اتفاق السلام في جنوب السودان، زيادة عدد القوات التي ستقوم بحماية المسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية من 700 إلى 1200 جندي، بغية تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، الذي ينص على تشكيل آلية مشتركة لحماية الشخصيات العامة. وإثر ذلك، وصلت قوات الحركة الوطنية الديمقراطية، بقيادة لام أكول، إلى نقطة التجميع المحددة، في وقت أكد فيه مسؤول في جوبا فشل حكومته في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه كتلة دول شرق أفريقيا بسبب الأزمة المالية.
وقال لول رواي، المتحدث باسم جيش جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس الدفاع المشترك اتفق أمس، بإجماع عضويته، المكونة من رؤساء أركان فصائل المعارضة المسلحة والجيش الحكومي، على مقترح يقضي بزيادة أفراد قوة الحماية الشخصية للمسؤولين خلال فترة الحكومة الانتقالية، ومدتها 36 شهراً، مشيراً إلى أن عدد أفراد الجنود في قوة الحماية المشتركة زادت من 700 إلى 1200 جندي.
وقال رواي إن أطراف اتفاق السلام توصلت إلى الاتفاق حول قوة الحماية، وزيادة عددها، بعد مناقشات أخذت وقتاً طويلاً، موضحاً أن المجلس وجه رؤساء أركان قوات فصائل المعارضة الموقعة على اتفاق السلام بإرسال قواتها إلى مراكز التجميع والتدريب، وأن الجيش الحكومي بات جاهزاً لإرسال قواته إلى موقع التدريب في أقرب وقت ممكن.
وكانت الحكومة قد اقترحت في وقت سابق أن يكون عدد أفراد قوة حماية الشخصيات المهمة 700 جندي، غير أن فصائل المعارضة أصرت على رفع عددهم إلى 1200 جندي، وعزت ذلك إلى أن الحماية لا تقتصر على الشخصيات المهمة، بل وتتعدى ذلك لتشمل المؤسسات الحكومية والمباني. وقد نص اتفاق الترتيبات الأمنية في فصله الثاني من اتفاقية تنشيط السلام على تشكيل وحدة حماية عسكرية مشتركة تقوم بحماية المسؤولين في الفترة الانتقالية.
ومن جانبه، قال الجنرال نقديموس دينق ألير، قائد قوات الحركة الوطنية الديمقراطية المعارضة، بزعامة الدكتور لام أكول، إن قوات حركته وصلت إلى منطقة «بانتيد» الخاصة بتجميع القوات في شمال بحر الغزال، مشيراً إلى أن جنوده الذين وصلوا معسكر التجميع بلغ عددهم نحو 160 جندياً، وأن الاتفاق ينص على أن مساهمة قوات حركته تصل إلى 3500 جندي. لكن بسبب موسم الأمطار تأخر وصول بقية القوات، وأوضح أن هناك انعداماً للخدمات الأساسية للقوات، من الغذاء والصحة وغيرهما.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت بداية هذا العام أنها لن تقدم أي مساعدات أو قروض مالية إلى جنوب السودان بسبب عدم ثقتها في قادة هذه الدولة، وطالبتهم بالجدية والشفافية، ووقف تكرار خرق وقف إطلاق النار من الأطراف كافة.
ومن جهة ثانية، قال وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي للصحافيين أمس، في جوبا، إن حكومته فشلت في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه كتلة دول شرق أفريقيا بسبب الأوضاع الاقتصادية التي لا تسمح بسداد الالتزامات، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لنيل قرض بمبلغ 500 مليون دولار لسد احتياجاتها.
وكانت وزارة الخارجية في جنوب السودان قد أكدت، على لسان المتحدث الرسمي باسمها ماوين ماكول، أنها اتخذت قراراً بغلق سفاراتها في باريس وأوسلو وروما والكويت وأكرا، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد نتيجة الحرب الأهلية التي استمرت 5 سنوات، والتي عطلت تصدير النفط الذي يعد المورد الرئيسي لخزينة البلاد، حيث تشكل عائدات النفط 99 في المائة من موازنة الدولة.
وتعتقد مصادر في جوبا، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار غلق السفارات «لم يكن مدروساً، وقد يؤدي إلى عزل البلاد إقليمياً ودولياً»، مشيرة إلى أن دولاً ذات أهمية، مثل فرنسا العضو في مجلس الأمن الدولي، ستؤثر على جوبا التي قررت غلق سفارتها في باريس. كما أوضحت المصادر ذاتها أن الحديث المباشر مع هذه الدول حول الأوضاع الاقتصادية المعلومة قد يحث فرنسا والنرويج وإيطاليا على تقديم المساعدة المالية إلى جوبا، ولو بشكل مؤقت.