فرنسا تعكس قرارها خفض سرعة الطرق... وأوروبا تعترض

أوروبا تلوم فرنسا لرفع معدلات السرعة

عكست الحكومة الفرنسية قراراً اتخذته في العام الماضي بخفض سرعة الطرق الريفية، التي لا تفصل بين جانبيها حواجز أمان، من 90 إلى 80 كيلومتراً في الساعة، على الرغم من انخفاض نسبة الحوادث القاتلة على الطرق بفضل القرار.
واضطرت الحكومة لعكس قرار خفض السرعة بعد اعتراضات شعبية من ذوي السترات الصفراء، وأيضاً حالات الغضب العام وتدمير كاميرات ضبط السرعة على الطرق. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، قرار إلغاء خفض السرعة القصوى على الرغم من تشجيعه السابق للقرار.
وأعلن المعهد الفرنسي للأبحاث (سيريما) أن خفض السرعة على الطرق الريفية نتج عنه انخفاض عدد حالات الوفاة في فرنسا بنحو 127 حالة سنوياً، وأن الفارق الزمني في الرحلات لا يزيد عن ثانية واحدة لكل كيلومتر.
واعترض المجلس الأوروبي لسلامة الطرق على القرار الفرنسي، مؤكداً أن أكثر الطرق الأوروبية سلامة لا تزيد فيها السرعة القصوى عما بين 70 و80 كيلومتراً في الساعة. وأضاف المعهد أن رفع معدلات السرعة مسؤول عن نسبة 20 إلى 30 في المائة من الحوادث القاتلة على شوارع أوروبا. ووجه المجلس اللوم إلى الحكومة الفرنسية لعكسها قرار خفض السرعة تحت ضغوط شعبية ولأغراض سياسية قصيرة المدى.