تونس... جدل بعد تعديل قانون الانتخابات قبل الاقتراع الرئاسي

مقر البرلمان التونسي (رويترز - أرشيف)
مقر البرلمان التونسي (رويترز - أرشيف)
TT
20

تونس... جدل بعد تعديل قانون الانتخابات قبل الاقتراع الرئاسي

مقر البرلمان التونسي (رويترز - أرشيف)
مقر البرلمان التونسي (رويترز - أرشيف)

أثار إقرار تعديلات على قانون الانتخابات التونسي جدلا سياسيا واسعا في البلاد، لأنه قد يؤدي إلى إقصاء كثير من المرشحين الأقوياء للرئاسة قبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات.
وصوت مجلس النواب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح، بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية.
والنص الجديد يمكن أن يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي، وسيدة الأعمال ألفة التراس رامبورغ.
وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتا مقابل 30. وامتنع 14 نائبا عن التصويت.
والفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي «لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية»، أو «تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي».
وكان القروي، مؤسس قناة «نسمة» التونسية الخاصة، أعلن في أواخر مايو (أيار) ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة، مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد.
واقترحت الحكومة هذا التعديل ردا على إعلان القروي ترشيحه، ورغم الحذر إزاء استطلاعات الرأي، فإن كثيرا من الذين شملتهم الاستطلاعات أعربوا عن تأييدهم للقروي.
وقالت نسرين جلاليا من مرصد الحياة البرلمانية «نفتح الباب أمام سابقة خطيرة للغاية... سنت الأحزاب تشريعات للقضاء على المعارضين».
ويتطلب أحد التعديلات أن يكون المرشحون قد أوفوا بالالتزامات نفسها التي تعهد بها الأطراف بشكل فردي خلال الـ12 شهرا التي سبقت الانتخابات: «عدم وجود أموال أجنبية أو تبرعات من شركات، أو توزيع مساعدات أو إعلانات سياسية».
وسيدة الأعمال ألفة التراس رامبورغ معنية أيضا بهذا التعديل، بعدما عُرِفَت عبر الأعمال الخيرية والرياضية لمؤسسة «رامبورغ» وحركتها «عيش تونسي».
ويعتمد المرشحون مثل القروي ورامبورغ على التصويت العقابي ضد الأحزاب الرئيسية، كما بدا خلال الانتخابات البلدية في مايو 2018. وتعاني الطبقة الحاكمة من صعوبات في تلبية التوقعات الاجتماعية للسكان، المتضررين من استمرار البطالة والتضخم.
وبالنسبة للحكومة، فإن منظمات القروي أو رامبورغ «أحزاب فعلية» لكنها لا تحترم القانون الانتخابي.
ويحظر تعديل آخر مشاركة مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية لديهم سجلات قضائية، وقال النائب المستقل ياسين العياري الذي كان حُكم عليه بتهمة «المس بمعنويات الجيش» لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه التعديلات أعدت لإقصاء خصوم سياسيين».
وهتفت النائبة أنس الحطاب من الحزب الرئاسي «نداء تونس» خلال جلسة البرلمان بشكل مباشر «أنه عار على البرلمان أن يقبل بفرض هذه العقوبات».
ومن جهته، قال مصطفى بن أحمد، زعيم الكتلة المؤيدة لرئيس الوزراء يوسف الشاهد «من المناسب تطبيق تكافؤ الفرص، هذا ليس قانونا جديدا بل توسيع للقواعد الحالية».
وتعرضت هذه التعديلات لانتقادات حادة سواء من قبل الأطراف المعنيين، أو من قبل المراقبين وجهات فاعلة سياسية، واشتكى بعض النواب من حصولهم على نصوص بعض التعديلات فقط قبل وقت قصير من عملية التصويت عليها.
وقال الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات شفيق صرثار أمس (الاثنين) إن التعديلات ترقى إلى «علاج الشر بالشر»، وذلك في مقابلة مع إذاعة «آر تي سي آي».
وندد القروي بـ«محاولة انقلاب سياسي» بهدف منعه من ترشيح نفسه. وقال في رسالة وجهها إلى النواب (الثلاثاء) «لن أتخلى عن التزاماتي تجاه الفقراء وحقي الدستوري وحتى واجبي الأخلاقي في الترشح».



الاتحاد الأوروبي: نؤكد دعمنا الثابت للبنان في لحظة محورية

مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا تتحدث بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون (الوكالة الوطنية للإعلام)
مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا تتحدث بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT
20

الاتحاد الأوروبي: نؤكد دعمنا الثابت للبنان في لحظة محورية

مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا تتحدث بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون (الوكالة الوطنية للإعلام)
مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا تتحدث بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون (الوكالة الوطنية للإعلام)

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا من قصر بعبدا الرئاسي في لبنان بعد لقائها الرئيس جوزيف عون أن المفوضية والاتحاد الأوروبي يدعمان عون والحكومة اللبنانية الجديدة، وأعلنت عن مساعدات خصصتها المفوضية للبنان، ومساعدات أخرى مشروطة بالإصلاحات.

وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية أن عون استقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا ترافقها سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال: «وجرى التطرق خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والميثاق الجديد لمنطقة المتوسط».

وصرحت شويتزا بعد اللقاء بأن «المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي يدعمان الرئيس والحكومة الجديدة ولبنان كبلد صديق... سبق للمفوضية الأوروبية أن خصصت حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان، وتم اعتماد 500 مليون من هذه الحزمة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي. وسوف يتم تخصيص 500 مليون أخرى إلا أن ذلك يتوقف على بعض الشروط».

وأوضحت أن «أحد هذه الشروط المسبقة هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وما أن يتم الوفاء بالشرطين سوف نتابع العمل على صرف المبالغ المخصصة الإضافية».

وأكدت: «دعمنا الثابت للبنان في هذه اللحظة المحورية، ونحن مستعدون لتكثيف العمل مع لبنان لا سيما في مجالات الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة والتعافي الوطني».

وقالت: «هذه هي زيارتي الأولى للبنان وكان الاجتماع الأول فيها مع الرئيس جوزيف عون جيداً وودياً وناجحاً. وبطبيعة الحال تحدثنا عن عملية التحول السياسي والالتزام والإصلاحات، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني، كما تطرقنا إلى الاستجابة للأزمة السورية».

وأشارت إلى أنها «تطرقت إلى حزمة جديدة لمنطقة المتوسط التي أنا مسؤولة عنها. ونحن نتحدث هنا عن ميثاق جديد لمنطقة المتوسط يشمل اتفاقات وتعاوناً مع مختلف دول هذه المنطقة». وأضافت: «كان الرئيس عون متجاوباً ويود أن نبدأ عملية التفاوض بالنسبة لهذا الميثاق الجديد».

من جهته، أكد الرئيس اللبناني، خلال اللقاء، «أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية»، معرباً عن «الرغبة المباشرة في التفاوض حول الميثاق الجديد لمنطقة المتوسط الذي يعدّه الاتحاد والهادف إلى معالجة التحديات المشتركة وتعزيز العلاقات بين الشعوب ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الإقليمي».

ونوه عون بدعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان، مشجعاً الشركات الأوروبية على «العودة والاستثمار في ربوعه».