نظام جديد لتفعيل المسؤولية الاجتماعية في القطاع السعودي الخاص

يهدف لتحقيق الفائدة في أبعاد وطنية مختلفة

ضمن خطوات تهدف إلى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، تتجه السعودية إلى تشكيل هيئة وطنية مستقلة تهدف لتفعيل المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص وتعزيز وتطوير أداء وآليات عمل القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية.
ووافق مجلس الشورى السعودي أمس على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
ويشكل النظام فرصة لتحقيق الأثر الاجتماعي، خاصة مع بعض الانتقادات العامة بخصوص تفعيل المسؤولية الاجتماعية في قطاعات كثيرة داخل السعودية، التي تراها بعض الأوساط التزاماً من المنظمات وأصحاب الأعمال تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، حيث إنه يعد لها عدة أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وشملت مواد النظام 13 مادة، تهدف لتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها عليها.
وتهدف مواد النظام إلى تفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد إضافة إلى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للسعودية وتعزيزها محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال تقديم أنموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وقال محمد التميمي مدير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، إن النظام يشمل جميع الجهات في القطاع الخاص في ضوء الاتجاه نحو تشكيل هيئة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً تتبع لمجلس الوزراء تندرج مسؤولياتها حول المسؤولية الاجتماعية.
وأشار التميمي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن النظام جاء لتنفيذ أهداف السعودية ضمن «رؤية 2030» الهادفة إلى تمكين المسؤولية الاجتماعية، حيث يندرج منها أربعة أهداف مثل رفع مستوى المسؤولية، وتمكين الشركات في المساهمة الاجتماعية، وتمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي، مضيفاً أن هذه الأهداف لها أهداف تفصيلية مثل تعزيز وتخطيط التمكين المالي، وتشجيع العمل التطوعي، وتعزيز قيام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني، كذلك دعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق في الحصول على التمويل والمواهب والمعرفة وغيرها، موضحاً أن الهيئة هي الجهة المخولة في بناء وتنفيذ المبادرات لهذه الأهداف في المسؤولية الاجتماعية.
فيما يعد الدور للمسؤولية الاجتماعية من خلال تبني القطاع الخاص ذلك، وتحقيق عوائد مادية للمنظمة، واجتذاب عملاء جدد، وتعزيز سمعة المؤسسة، وبناء صورة ذهنية إيجابية للمنظمة وعلامتها التجارية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الجمهور والرأي العام.
وتشتمل «رؤية السعودية 2030» على برامج ومبادرات تهتم بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تعد أحد أهدافها الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً مقابل نحو 11 ألف متطوع الآن.