مصر تروّج لمشروعاتها العقارية من بوابة «غينيس»

تسجيل أكبر «مبنى سكني» و«أعرض جسر» في العالم

مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
TT

مصر تروّج لمشروعاتها العقارية من بوابة «غينيس»

مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)

مع ازدهار القطاع العقاري المصري في الآونة الأخيرة، وتركيز الحكومة المصرية عليه باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، أصبح الترويج للمشروعات السكنية المصرية أمراً ملحاً، معتمداً على الوسائل التقليدية وغير التقليدية، ودخلت «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» كأحد أساليب الترويج الحديثة للقطاع العقاري المصري ووضعه على الخريطة العالمية، وفي هذا الإطار بدأ تنفيذ مشروع «سكاي لاين» الذي سجلته «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» رسمياً كمحاولة لتحطيم رقم أكبر مبنى سكني في العالم.
وقال المهندس محمد المرشدي، مؤسس ومالك شركة «معمار المرشدي» صاحبة المشروع، في بيان صحافي، إن «الهدف من تسجيل مبنى (سكاي لاين) في (موسوعة غينيس للأرقام القياسية)، هو وضع مصر على الخريطة العقارية العالمية»، وقال إن «الشركة لم تكن تسعى لموسوعة (غينيس) بقدر ما كانت تفكر في تنفيذ تجربة جديدة في مصر».
وأعلنت «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» عن اعتماد تسجيل مبنى «سكاي لاين» كمحاولة رسمية لتحطيم رقم أكبر مبنى سكني في العالم. وسلم أحمد مقلد، ممثل «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» في مصر، لوحة الشعار الرسمي للموسوعة إلى محمد المرشدي.
وقال مقلد، في بيان صحافي، إن «مشروع (سكاي لاين)، هو واحد من المشروعات المهمة في مصر، والتي تسهم في دعم القطاع العقاري، وتنمية روح التحدي في المجتمع المصري، ويضع مصر على خريطة العقارات العالمية، كما يعد نقلة نوعية في قطاع التشييد والبناء، الذي يوفر الكثير من فرص العمل حالياً»، مشيراً إلى أن «تسجيل المبنى في الموسوعة يعد إنجازاً عالمياً مصرياً جديداً لم يتحقق بسهولة»، موضحاً أن «محاولات تسجيل المبنى في الموسوعة استغرقت عاماً كاملاً، لمراجعة كل المباني الكبرى حول العالم».
الدكتور هيثم صادق، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «فكرة أكبر مبنى هي نوع من الدعاية التسويقية التي تتخذها الشركة للتسويق للمشروع»، مشيراً إلى أنه «راجع تصميمات المشروع في مركز بجوث البناء، والتي تضم نحو ألف وحدة سكنية في الطابق الواحد». وأضاف صادق أن «إنشاء مبنى بهذا الحجم، وبهذا العدد من الوحدات السكنية، يتطلب مراعاة مسائل كثيرة أهمها المرور حول المبنى، فمبنى بهذا الحجم سيخلق زحاماً مرورياً شديداً، ويحتاج إلى توفير محاور مرورية تسمح بالحركة، إضافة إلى وضع نظام للتأمين وكيفية الإخلاء في حال الحريق أو الكوارث، وهو أمر صعب في مبنى بهذا الحجم».
وهذه ليست المحاولة الأولى لمصر لدخول موسوعة «غينيس»، فمؤخراً سجلت مصر رقمين قياسيين بهدف الدعاية للمشروعات في القطاع العقاري، وهما أكبر جسر معلق بمحور روض الفرج، بهدف الترويج لمشروعات الطرق والكباري التي تنفذها مصر، وأكبر مائدة إفطار في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف الترويج لعاصمة مصر الجديدة المقرر الانتقال إليها في 2020. كما أن فكرة المبنى الأكبر والأضخم والأعلى أصبحت طاغية على المشروعات العقارية المصرية، حيث تعكف مصر على بناء أكبر برج في أفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم حالياً كاتدرائية «ميلاد المسيح»، أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، ومسجد «الفتاح العليم»، أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال صادق إن «الدول في بعض الأحيان تبحث عن إنجازات بتسجيل المباني في (موسوعة غينيس للأرقام القياسية)، لكنّ هذا ليس مؤشراً على التطور، ولو كان كذلك لتسابقت عليها الدول الكبرى». مشيراً إلى أن «الأفضل هو التركيز على جودة الحياة وجودة المبنى بدلاً من الاتجاه نحو إنشاء الأكبر والأطول والأضخم، إلا لو كانت للدلالة على حالة اقتصادية كما حدث في دبي، أو على تقدم تكنولوجي معين»، وأضاف: «إذا كان الاتجاه نحو (غينيس) وإنشاء الأكبر والأضخم مقبولاً من قِبل الشركات الخاصة كنوع من التسويق، لكن من جانب الحكومة يفضَّل التركيز على جودة الحياة».
ويقع مبنى «سكاي لاين» على بُعد دقائق من حي المقطم، ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وعلى مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ التفكير في المشروع قبل نحو 10 سنوات، واستغرق الإعداد لتنفيذه فترة طويلة، ويتم تنفيذ مبنى «سكاي لاين» بالتعاون بين شركة «VDP Design»، وهي شركة تصميم عالمية مقرها برشلونة بإسبانيا، والمهندس المعماري العالمي محمد حديد، والمهندس المصري رائف فهمي. ويقام على مساحة 200 ألف كيلومتر مربع، ويضم أكبر روف بارك في العالم، وأكبر حمام سباحة في العالم، إضافة إلى ممشى للناس والدراجات، ومركزي تجاري عالمي.
وأوضح مقلد أن «المشروع يمكنه تسجيل رقمين قياسيين آخرين هما أكبر موقف سيارات في العالم، وأكبر حمام سباحة في العالم»، موضحاً أن «المخطط الحالي للمشروع يجعل موقف السيارات في المرتبة الخامسة على مستوى العالم، ويمكن تعديله ليكون الأكبر في العالم، كما أن الشركة المنفذة للمشروع تعمل على إنهاء التصميمات الخاصة بحمام السباحة والذي يمكن أن يكون الأكبر في العالم». وتتابع «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من الشروط المطلوبة لتسجيل رقم أكبر مبنى سكني في العالم، في أعقاب الانتهاء منه بعد 3 سنوات وفقاً للجدول الزمني للمشروع.


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.