مصر تروّج لمشروعاتها العقارية من بوابة «غينيس»

تسجيل أكبر «مبنى سكني» و«أعرض جسر» في العالم

مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
TT

مصر تروّج لمشروعاتها العقارية من بوابة «غينيس»

مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)

مع ازدهار القطاع العقاري المصري في الآونة الأخيرة، وتركيز الحكومة المصرية عليه باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، أصبح الترويج للمشروعات السكنية المصرية أمراً ملحاً، معتمداً على الوسائل التقليدية وغير التقليدية، ودخلت «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» كأحد أساليب الترويج الحديثة للقطاع العقاري المصري ووضعه على الخريطة العالمية، وفي هذا الإطار بدأ تنفيذ مشروع «سكاي لاين» الذي سجلته «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» رسمياً كمحاولة لتحطيم رقم أكبر مبنى سكني في العالم.
وقال المهندس محمد المرشدي، مؤسس ومالك شركة «معمار المرشدي» صاحبة المشروع، في بيان صحافي، إن «الهدف من تسجيل مبنى (سكاي لاين) في (موسوعة غينيس للأرقام القياسية)، هو وضع مصر على الخريطة العقارية العالمية»، وقال إن «الشركة لم تكن تسعى لموسوعة (غينيس) بقدر ما كانت تفكر في تنفيذ تجربة جديدة في مصر».
وأعلنت «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» عن اعتماد تسجيل مبنى «سكاي لاين» كمحاولة رسمية لتحطيم رقم أكبر مبنى سكني في العالم. وسلم أحمد مقلد، ممثل «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» في مصر، لوحة الشعار الرسمي للموسوعة إلى محمد المرشدي.
وقال مقلد، في بيان صحافي، إن «مشروع (سكاي لاين)، هو واحد من المشروعات المهمة في مصر، والتي تسهم في دعم القطاع العقاري، وتنمية روح التحدي في المجتمع المصري، ويضع مصر على خريطة العقارات العالمية، كما يعد نقلة نوعية في قطاع التشييد والبناء، الذي يوفر الكثير من فرص العمل حالياً»، مشيراً إلى أن «تسجيل المبنى في الموسوعة يعد إنجازاً عالمياً مصرياً جديداً لم يتحقق بسهولة»، موضحاً أن «محاولات تسجيل المبنى في الموسوعة استغرقت عاماً كاملاً، لمراجعة كل المباني الكبرى حول العالم».
الدكتور هيثم صادق، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «فكرة أكبر مبنى هي نوع من الدعاية التسويقية التي تتخذها الشركة للتسويق للمشروع»، مشيراً إلى أنه «راجع تصميمات المشروع في مركز بجوث البناء، والتي تضم نحو ألف وحدة سكنية في الطابق الواحد». وأضاف صادق أن «إنشاء مبنى بهذا الحجم، وبهذا العدد من الوحدات السكنية، يتطلب مراعاة مسائل كثيرة أهمها المرور حول المبنى، فمبنى بهذا الحجم سيخلق زحاماً مرورياً شديداً، ويحتاج إلى توفير محاور مرورية تسمح بالحركة، إضافة إلى وضع نظام للتأمين وكيفية الإخلاء في حال الحريق أو الكوارث، وهو أمر صعب في مبنى بهذا الحجم».
وهذه ليست المحاولة الأولى لمصر لدخول موسوعة «غينيس»، فمؤخراً سجلت مصر رقمين قياسيين بهدف الدعاية للمشروعات في القطاع العقاري، وهما أكبر جسر معلق بمحور روض الفرج، بهدف الترويج لمشروعات الطرق والكباري التي تنفذها مصر، وأكبر مائدة إفطار في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف الترويج لعاصمة مصر الجديدة المقرر الانتقال إليها في 2020. كما أن فكرة المبنى الأكبر والأضخم والأعلى أصبحت طاغية على المشروعات العقارية المصرية، حيث تعكف مصر على بناء أكبر برج في أفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم حالياً كاتدرائية «ميلاد المسيح»، أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، ومسجد «الفتاح العليم»، أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال صادق إن «الدول في بعض الأحيان تبحث عن إنجازات بتسجيل المباني في (موسوعة غينيس للأرقام القياسية)، لكنّ هذا ليس مؤشراً على التطور، ولو كان كذلك لتسابقت عليها الدول الكبرى». مشيراً إلى أن «الأفضل هو التركيز على جودة الحياة وجودة المبنى بدلاً من الاتجاه نحو إنشاء الأكبر والأطول والأضخم، إلا لو كانت للدلالة على حالة اقتصادية كما حدث في دبي، أو على تقدم تكنولوجي معين»، وأضاف: «إذا كان الاتجاه نحو (غينيس) وإنشاء الأكبر والأضخم مقبولاً من قِبل الشركات الخاصة كنوع من التسويق، لكن من جانب الحكومة يفضَّل التركيز على جودة الحياة».
ويقع مبنى «سكاي لاين» على بُعد دقائق من حي المقطم، ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وعلى مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ التفكير في المشروع قبل نحو 10 سنوات، واستغرق الإعداد لتنفيذه فترة طويلة، ويتم تنفيذ مبنى «سكاي لاين» بالتعاون بين شركة «VDP Design»، وهي شركة تصميم عالمية مقرها برشلونة بإسبانيا، والمهندس المعماري العالمي محمد حديد، والمهندس المصري رائف فهمي. ويقام على مساحة 200 ألف كيلومتر مربع، ويضم أكبر روف بارك في العالم، وأكبر حمام سباحة في العالم، إضافة إلى ممشى للناس والدراجات، ومركزي تجاري عالمي.
وأوضح مقلد أن «المشروع يمكنه تسجيل رقمين قياسيين آخرين هما أكبر موقف سيارات في العالم، وأكبر حمام سباحة في العالم»، موضحاً أن «المخطط الحالي للمشروع يجعل موقف السيارات في المرتبة الخامسة على مستوى العالم، ويمكن تعديله ليكون الأكبر في العالم، كما أن الشركة المنفذة للمشروع تعمل على إنهاء التصميمات الخاصة بحمام السباحة والذي يمكن أن يكون الأكبر في العالم». وتتابع «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من الشروط المطلوبة لتسجيل رقم أكبر مبنى سكني في العالم، في أعقاب الانتهاء منه بعد 3 سنوات وفقاً للجدول الزمني للمشروع.


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»