مصر تروّج لمشروعاتها العقارية من بوابة «غينيس»

تسجيل أكبر «مبنى سكني» و«أعرض جسر» في العالم

مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
TT

مصر تروّج لمشروعاتها العقارية من بوابة «غينيس»

مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)
مبنى سكاي لاين (أكبر مبنى سكني في العالم)

مع ازدهار القطاع العقاري المصري في الآونة الأخيرة، وتركيز الحكومة المصرية عليه باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، أصبح الترويج للمشروعات السكنية المصرية أمراً ملحاً، معتمداً على الوسائل التقليدية وغير التقليدية، ودخلت «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» كأحد أساليب الترويج الحديثة للقطاع العقاري المصري ووضعه على الخريطة العالمية، وفي هذا الإطار بدأ تنفيذ مشروع «سكاي لاين» الذي سجلته «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» رسمياً كمحاولة لتحطيم رقم أكبر مبنى سكني في العالم.
وقال المهندس محمد المرشدي، مؤسس ومالك شركة «معمار المرشدي» صاحبة المشروع، في بيان صحافي، إن «الهدف من تسجيل مبنى (سكاي لاين) في (موسوعة غينيس للأرقام القياسية)، هو وضع مصر على الخريطة العقارية العالمية»، وقال إن «الشركة لم تكن تسعى لموسوعة (غينيس) بقدر ما كانت تفكر في تنفيذ تجربة جديدة في مصر».
وأعلنت «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» عن اعتماد تسجيل مبنى «سكاي لاين» كمحاولة رسمية لتحطيم رقم أكبر مبنى سكني في العالم. وسلم أحمد مقلد، ممثل «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» في مصر، لوحة الشعار الرسمي للموسوعة إلى محمد المرشدي.
وقال مقلد، في بيان صحافي، إن «مشروع (سكاي لاين)، هو واحد من المشروعات المهمة في مصر، والتي تسهم في دعم القطاع العقاري، وتنمية روح التحدي في المجتمع المصري، ويضع مصر على خريطة العقارات العالمية، كما يعد نقلة نوعية في قطاع التشييد والبناء، الذي يوفر الكثير من فرص العمل حالياً»، مشيراً إلى أن «تسجيل المبنى في الموسوعة يعد إنجازاً عالمياً مصرياً جديداً لم يتحقق بسهولة»، موضحاً أن «محاولات تسجيل المبنى في الموسوعة استغرقت عاماً كاملاً، لمراجعة كل المباني الكبرى حول العالم».
الدكتور هيثم صادق، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «فكرة أكبر مبنى هي نوع من الدعاية التسويقية التي تتخذها الشركة للتسويق للمشروع»، مشيراً إلى أنه «راجع تصميمات المشروع في مركز بجوث البناء، والتي تضم نحو ألف وحدة سكنية في الطابق الواحد». وأضاف صادق أن «إنشاء مبنى بهذا الحجم، وبهذا العدد من الوحدات السكنية، يتطلب مراعاة مسائل كثيرة أهمها المرور حول المبنى، فمبنى بهذا الحجم سيخلق زحاماً مرورياً شديداً، ويحتاج إلى توفير محاور مرورية تسمح بالحركة، إضافة إلى وضع نظام للتأمين وكيفية الإخلاء في حال الحريق أو الكوارث، وهو أمر صعب في مبنى بهذا الحجم».
وهذه ليست المحاولة الأولى لمصر لدخول موسوعة «غينيس»، فمؤخراً سجلت مصر رقمين قياسيين بهدف الدعاية للمشروعات في القطاع العقاري، وهما أكبر جسر معلق بمحور روض الفرج، بهدف الترويج لمشروعات الطرق والكباري التي تنفذها مصر، وأكبر مائدة إفطار في العاصمة الإدارية الجديدة بهدف الترويج لعاصمة مصر الجديدة المقرر الانتقال إليها في 2020. كما أن فكرة المبنى الأكبر والأضخم والأعلى أصبحت طاغية على المشروعات العقارية المصرية، حيث تعكف مصر على بناء أكبر برج في أفريقيا في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم حالياً كاتدرائية «ميلاد المسيح»، أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، ومسجد «الفتاح العليم»، أحد أكبر المساجد في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال صادق إن «الدول في بعض الأحيان تبحث عن إنجازات بتسجيل المباني في (موسوعة غينيس للأرقام القياسية)، لكنّ هذا ليس مؤشراً على التطور، ولو كان كذلك لتسابقت عليها الدول الكبرى». مشيراً إلى أن «الأفضل هو التركيز على جودة الحياة وجودة المبنى بدلاً من الاتجاه نحو إنشاء الأكبر والأطول والأضخم، إلا لو كانت للدلالة على حالة اقتصادية كما حدث في دبي، أو على تقدم تكنولوجي معين»، وأضاف: «إذا كان الاتجاه نحو (غينيس) وإنشاء الأكبر والأضخم مقبولاً من قِبل الشركات الخاصة كنوع من التسويق، لكن من جانب الحكومة يفضَّل التركيز على جودة الحياة».
ويقع مبنى «سكاي لاين» على بُعد دقائق من حي المقطم، ومدينة نصر والقاهرة الجديدة، وعلى مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ التفكير في المشروع قبل نحو 10 سنوات، واستغرق الإعداد لتنفيذه فترة طويلة، ويتم تنفيذ مبنى «سكاي لاين» بالتعاون بين شركة «VDP Design»، وهي شركة تصميم عالمية مقرها برشلونة بإسبانيا، والمهندس المعماري العالمي محمد حديد، والمهندس المصري رائف فهمي. ويقام على مساحة 200 ألف كيلومتر مربع، ويضم أكبر روف بارك في العالم، وأكبر حمام سباحة في العالم، إضافة إلى ممشى للناس والدراجات، ومركزي تجاري عالمي.
وأوضح مقلد أن «المشروع يمكنه تسجيل رقمين قياسيين آخرين هما أكبر موقف سيارات في العالم، وأكبر حمام سباحة في العالم»، موضحاً أن «المخطط الحالي للمشروع يجعل موقف السيارات في المرتبة الخامسة على مستوى العالم، ويمكن تعديله ليكون الأكبر في العالم، كما أن الشركة المنفذة للمشروع تعمل على إنهاء التصميمات الخاصة بحمام السباحة والذي يمكن أن يكون الأكبر في العالم». وتتابع «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من الشروط المطلوبة لتسجيل رقم أكبر مبنى سكني في العالم، في أعقاب الانتهاء منه بعد 3 سنوات وفقاً للجدول الزمني للمشروع.


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.