موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- السعودية: أكثر من 13 ألف أسرة استفادت من برنامج «سكني» خلال شهر مايو
الرياض - «الشرق الأوسط»: كشف برنامج «سكني»، التابع لوزارة الإسكان، عن استفادة 13.2 ألف أسرة من المسجّلين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج، بينهم 5835 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 68 ألف أسرة في مختلف مناطق السعودية.واستفاد من البرنامج خلال عام 2018 أكثر من 157 ألف أسرة، وسجل أبريل (نيسان) الماضي استفادة 14.7 ألف أسرة، فيما يتواصل إعلان المزيد من المستفيدين ضمن برنامج «سكني» بشكل شهري.
وأوضح سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن «سكني» يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، حسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030. وأضاف السويلم: «ضمن جهود (سكني) لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 53 مشروعاً سكنياً، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق البلاد، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألفاً وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشروعات في جميع المناطق التي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق و(التاون هاوس)، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية».
وأفاد بأن الوزارة تحرص دوماً على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية، التي تساعدهم في تملّك المسكن المناسب لهم، منوّهاً بأن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية، أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100 في المائة، لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5 في المائة لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية التقسيط في مشروعات الوحدات السكنية تحت الإنشاء. كان برنامج «سكني» أعلن مطلع العام الحالي عن أسماء 200 ألف أسرة يمكنها الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف قطعة أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها «سكني» عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك بهدف تسريع التملّك، وتقليص قوائم الانتظار، وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في مناطق المملكة كافة.

- صندوق سيادي لأبوظبي يشتري حصة 25 % في «330 ماديسون أفنيو»
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: قال جهاز أبوظبي للاستثمار إنه اشترى حصة 25 في المائة في «330 ماديسون أفنيو» في نيويورك من «فورنادو ريالتي تراست»، لينال كامل ملكية المبنى الإداري القريب من محطة جراند سنترال في نيويورك.
ويمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يقدر معهد صناديق الثروة السيادية أنه يدير أصولاً بنحو 700 مليار دولار، عقارات تتراوح نسبتها بين 5 و10 في المائة من محفظته. وأبلغ المتحدث باسم الجهاز، «رويترز»، أن الحصة اشترتها شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار، مضيفاً أن الجهاز يملك بالفعل 75 في المائة من العقار منذ 30 عاماً. ولم يفصح جهاز أبوظبي عن قيمة الصفقة، لكن «فورنادو» قالت إنها اتفقت على بيع حصتها في العقار في إطار «عملية بيع وشراء بادر بها شريكها البالغة حصته 75 في المائة بتقييم قدره 900 مليون دولار».
ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الثالث من العام الحالي. ويدير جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يقع مقره في أبوظبي العاصمة، محفظة استثمارات عالمية تمتد إلى ما يزيد عن نحو 24 فئة من الأصول.

- أكثر من 200 مليون ريال قيمة التداول العقاري خلال مايو الماضي في عمان
مسقط - «الشرق الأوسط»: أوضح تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية، خلال شهر مايو الماضي، أن محافظة شمال الباطنة حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والهبات والإرث وعدد الملكيات الصادرة على مستوى المحافظات، فيما جاءت محافظة مسقط الأعلى في عقود الرهن وفك الرهن والانتفاع والتأشيرات.
وقال الدكتور علي الهشامي نائب أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان، إن قيمة العقود المتداولة خلال شهر مايو الماضي بلغت أكثر من 218.9 مليون ريال عماني، في حين بلغت الرسوم المحصلة أكثر من 7.184 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري أكثر 32 ألف تصرف قانوني شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة، بالإضافة إلى التأشيرات.
وأضاف أن إجمالي قيمة عقود البيع خلال الفترة نفسها بلغت أكثر من 76.9 مليون ريال عماني، من خلال 4454 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 3.347 مليون ريال عماني. وأشار إلى أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي، حيث بلغت 944 تصرفاً، تلتها محافظة جنوب الباطنة بـ843 تصرفاً، ثم محافظة مسقط بـ717 تصرفاً، ثم محافظة الداخلية بـ571 تصرفاً، ثم محافظة شمال الشرقية بـ358 تصرفاً، ثم محافظة الظاهرة بـ280 تصرفاً، ثم محافظة جنوب الشرقية بـ272 تصرفاً، ثم محافظة ظفار بـ234 تصرفاً، ثم محافظة البريمي بـ118 تصرفاً، ثم محافظة الوسطى بـ80 تصرفاً للبيع، وأخيراً محافظة مسندم بـ37 تصرفاً للبيع.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»