عاد محمد دياب، طبيب مصري يبلغ من العمر (61 عاماً) للعمل الحكومي من جديد، رغم تجاوزه سن المعاش الرسمي (60 عاماً)، بعد إتمام جميع إجراءات القبول بوظيفة طبيب وحدة ريفية بمُحافظة الشرقية، بدلتا مصر، مستغلا رفع وزارة الصحة المصرية قيد السن للعمل في مستشفياتها حتى سن الخامسة والستين، في إعلان وظيفي جديد.
تعرف دياب على هذه الوظيفة من خلال إعلان نشرته وزارة الصحة في أكثر من صحيفة مصرية، أعلنت من خلاله حاجتها للتعاقد مع أطباء بشريين لمدة سنة قابلة للتجديد، للعمل بمراكز صحية في 11 مُحافظة، وذلك ضمن مشروع أطلقته تحت شعار «تطوير الرعاية الصحية في مصر» بالتعاون مع البنك الدولي للإعمار والتنمية.
تصادف ورود اسم المحافظة التي يسكن فيها «دياب» من بين المناطق التي أعلنت الوزارة عن الحاجة لأطباء فيها دفعه للتفكير للتخلي عن الوظيفة التي عمل بها في القطاع الخاص مسؤولا عن العيادة الطبية بإحدى الجامعات الخاصة في القاهرة، بعدما أنهى عمله الحكومي الرسمي، قبل عام. ويقول: «وجدت في العمل الحكومي مزايا من حيث ارتفاع الراتب ونظام الإجازات، فضلاً عن التخلي عن عبء السفر اليومي لمكان الجامعة بالقاهرة».
سبب آخر يُضيفه دياب لتفضيل العمل الحكومي هو وجود نظام التأمين وأجر مالي «جيد» يصل لنحو 6500 جنيه (375 دولارا) على خلاف عمله في القطاع الخاص والذي كان يحصل فيه على الأجر اليومي بسبب «وجود جهات دولية كالبنك الأوروبي تقف خلف تمويل المشروع».
اضطرار دياب للعمل بعد نهاية سن المعاش يعود «لضآلة» قيمة المعاش الذي يتقاضاه ويصل لنحو 1400 جنيه مصري (80 دولاراً شهرياً).
دياب ليس الوحيد ممن تجاوز سن الستين الذي وافقت وزارة الصحة عليه، بعد استيفائه شروط العمل، وإجرائه المقابلة الشفوية مع مسؤولي الوزارة عبر تطبيق الاتصال الحديث «الفيديو كونفرنس»، بل شمل «جميع» المتعاقدين الجُدد ضمن خططها لمواجهة أزمة نقص الأطباء العاملين بالقطاع الصحي الحكومي في ظل تراجع آلاف من الأطباء الشباب عن العمل في وزارة الصحة لأسباب لها علاقة بتفضيل السفر للخارج أو التعاقد مع المستشفيات الخاصة برواتب أكبر.
وبحسب تصريحات لوزيرة الصحة هالة زايد، أمام مجلس النواب المصري في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن مصر بها 103 آلاف طبيب لـ100 مليون مواطن، وأن 60 في المائة من الأطباء المصريين سافروا للعمل في الخارج، بينما تُقدر دراسة أعدها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة أن نقص أعداد الأطباء البشريين يقترب من نسبة 62 في المائة عن المُعدلات العالمية، حيث يوجد طبيب بشري لكُل 1162 مواطنا في مصر، مُقابل (434 فرداً وفقاً للمعدلات العالمية).
وتُشير الدراسة كذلك إلى أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، باستثناء أصحاب المعاش، يبلغ 212 ألفا و835 طبيبا، يعمل منهم حاليا في قطاعات الصحة كلها 82 ألف طبيب فقط.
الانخفاض المتزايد في عدد الأطباء البشريين العاملين بالقطاع الصحي الحكومي، يُرجعه أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى أسباب متباينة، وموجودة منذ عقود طويلة تتعلق بانخفاض المقابل المادي الذي يتقاضاه الطبيب، وتدني الحوافز المالية فضلاً عن بيئة العمل «غير المؤهلة» داخل المستشفيات، والتوزيع الجغرافي «غير العادل» للأطباء في مناطق جغرافية بعيدة عن مناطق سكنهم، فضلاً عن أن الطبيب أصبح مُعرضاً للاعتداء في أي وقت بسبب عدم وجود تأمين للمستشفيات.
ويؤكد حسين لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الأزمة موجودة منذ سنوات طويلة؛ لكنها «انفجرت» مؤخراً نتيجة سياسة التستر عليها من جانب المسؤولين الحكوميين وإيهام الجميع بأن الأمور «جيدة»، موضحاً أن هذه الظروف دفعت النسبة الكبرى من الأطباء لرفض العمل بالقطاع الحكومي، والسفر للخارج، أو العمل في مستشفيات خاصة.
يقترح حسين ثلاثة مسارات ينبغي العمل عليها من أجل استرجاع الأطباء للعمل بالقطاع الطبي الحكومي المصري. والتي تتمثل في رفع مستوى التدريب المقدم للأطباء، وتأمين بيئة عمل مناسبة لهم، مع رفع مستواهم المادي.
ويتقاضى الطبيب المصري نحو 1800 جنيه مصري (110 دولارات) لدى التحاقه بالمستشفى الحكومي بعد إنهائه الدراسة الجامعية مباشرة، وفقاً لحسين.
بينما كان آخر أجر مالي تقاضاه حسين من المستشفى الحكومي التي عمل بصفته أحد مديريها لنحو 15 عاماً، هو 4000 جنيه مصري (240 دولارا) قبيل حصوله على إجازة من العمل بعدما «يئس» من إصلاح الأوضاع السيئة، ويقول: «جاءني شعور أن العمل (بلا جدوى) سواء مادياً أو أدبياً، كما أصبح متشككاً في إمكانية تحسن الوضع بعد محاولات إصلاح مُتكررة انتهت بالفشل كنتاج للعشوائية والعمل في جزر «منعزلة» داخل وزارة الصحة بين القطاعات، وفقا لتعبيره.
سينتقل حسين للعمل في وظيفة أخرى غير مهنة الطب، كحال «كثير» من أقرانه، وفقاً له، ويُضيف أن بعض الأطباء تركوا مهنة الطب، في السنوات الأخيرة، وعملوا في مهن أخرى يستطيعون من خلالها الحصول على أجر مناسب.
وكان رئيس الوزراء المصري أعلن مؤخرا عن خطة الحكومة، بناء على تكليفات رئاسية، لمواجهة أزمة نقص عدد الأطباء عبر أكثر من محور أبرزها تخريج دفعات استثنائية من خريجي كليات الطب، فضلاً عن التوسع في إنشاء كليات طب بشري جديدة حكومية أو خاصة أو أهلية، وزيادة أعداد الطلاب المقبولين بكُليات الطب، وكذلك تأهيل مزيد من الأطباء لسد العجز الحالي في المستشفيات.
وسبق ذلك محاولات كثيرة من مجلس النواب لمواجهة الأزمة كان أبرزها ما تقدمت به النائبة شادية ثابت، عضوة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بمقترح قانون ينص على حظر الأطباء من السفر إلى الخارج إلا بعد العمل 10 سنوات في المستشفيات الحكومية.
من جانبه، يعتقد علاء غنام، مسؤول «الحق في الصحة» في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» والخبير في إصلاح القطاع الصحي، أن أزمة نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية المصرية عُمرها يصل لنحو ثلاثين عاماً، في ظل الظروف السيئة المادية لغالبيتهم، فضلاً عن التوزيع الجغرافي «غير العادل»، موضحاً أن ما طرحته الحكومة لمواجهة هذه الأزمة سواء خططها لتحسين الظروف، والاستعانة بالأطباء ممن تجاوزا سن المعاش يصلح حلولا على المدى القصير.
لكنه يستدرك قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن ما يتحدث عنه رئيس الوزراء حول تخريج دفعات استثنائية لمواجهة الأزمة يصلح في مهن أخرى غير الطبيب، لأسباب لها علاقة بأن الدراسة العامة للطب لا يمكن أن تكون بهذا الشكل، موضحاً أن المطلوب هو تحويل تلك السياسات إلى خطط قابلة للتطبيق على أرض الواقع وضمان الوصول للأهداف النهائية والكلية لها.
ويوضح أن المُشكلة ليست في عدد الأطباء، لكن المشكلة الحقيقية هي «التطفيش (دفع الأطباء للرحيل)» بسبب بيئة العمل غير المناسبة لهم.
ويُضيف غنام، الذي كان عضواً بلجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، أن أفضل الحلول على المدى البعيد يتمثل في البدء في تطبيق قانون التأمين الصحي الذي وافق عليه البرلمان نهائياً في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، لكون القانون يتضمن تصوراً شاملاً للائحة رواتب وأجور الفريق الطبي، والحزم التحفيزية، يربطها القانون بأداء الطبيب، ويصف غنام القانون المنتظر بجوهر وخط دفاع خطة إصلاح المنظومة الصحية الحديثة.
