«الشورى» يوجه انتقادات لوزارة العمل حيال نسب التوطين واستقدام الأجانب

طالب خلال جلسة يوم أمس بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية

جانب من جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم (واس)

وجه مجلس الشورى السعودي، اليوم (الاثنين) انتقادات إلى وزارة العمل، حيال ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، وارتفاع استقطاب الوافدين للعمل في البلاد.
وخلال مناقشة تقرير وزارة العمل عام 2013 ، الذي قرأه الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، طالب أحد أعضاء مجلس الشورى، وزارة العمل، بإلزام الشركات الوطنية الكبيرة بالتوظيف المباشر للمواطنين السعوديين، ورفض تحويل أعمالها إلى شركات أو مؤسسات مساندة تستعين بالأيدي العاملة الأجنبية بدلاً عن توظيف الكفاءات السعودية، مشيراً إلى أن تقليص عدد الوظائف في الشركات الوطنية الكبرى وإسناد الأعمال إلى مقاولين ومؤسسات صغيرة، يحبط جهود السعودة النوعية.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن أعداد الوافدين ارتفعت 12 في المائة عن العام الماضي، كما زاد عدد العاطلين عن العمل بنسبة 3.3 في المائة عن العام الماضي إلى قرابة 622 ألفا، مطالباً وزارة العمل بإيضاح سبب هذه الارتفاعات.
وفي الجلسة العادية الثالثة والخمسين، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، طالب المجلس بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية، بما يحقق توحيد مرجعيته لوزارة النقل، وربط مدينة ينبع (غرب السعودية) بمشروع الجسر البري.
ووافق مجلس الشورى، على مقترح مشروع "نظام عقد الاتفاقيات الدولية في السعودية" المقدم من الدكتور صدقة فاضل عضو المجلس، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويهدف النظام الذي يتكون من 18 مادة إلى إعطاء رأي مجلس الشورى أهمية بالاتفاقيات الدولية التي تعرض على المجلس، وأن يتضمن نظام عقد الاتفاقيات الدولية في السعودية نصاً صريحاً وواضحاً يجعل الإجراءات المتخذة في المرحلة التالية للتوقيع أساسية.