مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع

زيادة استيراد الحديد والمضاربة على الذهب كانتا سببا في صعود مؤقت له

مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع
TT

مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع

مصر: إقبال ضعيف على البنوك وشركات الصرافة.. وسعر الدولار يتراجع

قال عاملون في البنوك المصرية وشركات الصرافة، إن إقبال العملاء كان ضعيفا خلال اليومين الماضيين بسبب عملية الاستفتاء على الدستور المصري، التي انتهت أمس.
وأضاف أحد العاملين في البنوك الحكومية، إن إقبال العملاء كان ضعيفا خلال اليومين الماضيين، رغم انتظام العمل في البنك، وتابع: «لم تصدر تعليمات من البنك المركزي بأي إجازات أو تخفيض ساعات العمل مع بدء عمليات التصويت، ويبدو أن المتعاملين مشغلون بالاستفتاء».
وأكد متعاملون في شركات الصرافة، أن الشركات خلال اليومين الماضيين كانت شبه خاوية، وحركة التبادل كانت ضعيفة للغاية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة، مما أدى إلى تراجع سعر الدولار إلى 7.20 جنيه.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع سعر الدولار بنحو طفيف خلال تعاملات أمس ليفقد نحو 0.002 في المائة من قيمته.
وطرح اليوم البنك المركزي على البنوك العطاء الدولاري رقم 150 وفق الآلية الذي بدأ بتطبيقها نهاية عام 2012. بقيمة 40 مليون دولار، وحصلت البنوك على نحو 38.6 مليون دولار، وبلغ متوسط سعر شرائه من البنك المركزي نحو 6.9522 جنيه. وتعتمد البنوك على تلك الآلية لتحديد سعر بيع الدولار لديها، فأعلن البنك الأهلي المصري، المملوك للحكومة الذي يعد أكبر مصرف في مصر، إن سعر البيع للدولار 6.9522 جنيه، بينما قل سعر الشراء بنحو قرش واحد.
ويحاول البنك المركزي، من خلال تلك الآلية، توفير العملة الصعبة للبنوك، لتمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية في البلاد، ويقول مسؤولو البنوك في مصر إن البنك المركزي يوفر من خلال تلك الآلية ما بين 60 إلى 70 في المائة من احتياجاتهم بالعملة الصعبة.
وشهدت أسعار الدولار، خلال الفترة الماضية، صعودا كبيرا في السوق الموازية، واقتربت إلى 7.5 للجنيه، وقال خالد فوزي الذي يرأس إحدى شركات الصرافة في مصر، إن السبب الرئيس في زيادة سعر الدولار خلال الفترة الحالية هو زيادة الطلب من قبل تجار الحديد للحصول على الدولار بعد قرار وزارة التجارة إلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد، بعدما ثبت عدم تضرر الصناعة المحلية من تلك الواردات.
وأضاف أن هذا الأمر دفع الدولار للصعود في شركات الصرافة من 7.12 جنيه إلى 7.40 جنيه خلال الفترة الماضية قبل أن يعاود الهبوط، هذا بالإضافة إلى زيادة المضاربين المصريين على الذهب في السوق العالمية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار.
وأشار فوزي إلى أنه لا توجد أي طلبات غريبة ظهرت في السوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن العاملين في شركات الصرافة يستطيعون اكتشاف أي زيادة في الطلبات، فكل ما يشاع عن أن «الإخوان» يقومون بجمع الدولار من السوق لرفع سعر الدولار «غير صحيح».
وأضاف أن سعر الدولار الحالي غير مقلق، وتابع: «أحيانا، تظهر زيادة في الطلب، ولكنها لا تستمر». وتوقع فوزي أن يستقر سعر صرف الجنيه في بلاده مع بدء الخطوات الأولى نحو الاستقرار السياسي وعودة السياح وتدفق الاستثمارات الأجنبية.



صندوق النقد الدولي يحذر: رسوم ترمب ستدفع أسعار الفائدة للارتفاع عالمياً

غورغييفا في مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (أرشيفية - رويترز)
غورغييفا في مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (أرشيفية - رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحذر: رسوم ترمب ستدفع أسعار الفائدة للارتفاع عالمياً

غورغييفا في مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (أرشيفية - رويترز)
غورغييفا في مؤتمر صحافي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في أكتوبر (أرشيفية - رويترز)

حذَّر صندوق النقد الدولي من أن التوترات المحيطة بتهديد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تجارية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل ومن شأنها أن تزيد من الضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي في عام 2025.

وفي حديثها إلى الصحافيين في واشنطن يوم الجمعة، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن السياسة الاقتصادية العالمية تواجه «قدراً كبيراً من عدم اليقين» في عام 2025، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة التجارية لأكبر اقتصاد في العالم.

وقالت غورغييفا: «يتم التعبير عن حالة عدم اليقين هذه في الواقع على الصعيد العالمي من خلال ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل»، على الرغم من أنها أشارت إلى أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل قد انخفضت.

لقد عاد دونالد ترمب إلى البيت الأبيض واعداً بتطبيق رسوم جمركية باهظة على الواردات إلى الولايات المتحدة من شركائها التجاريين، بما في ذلك فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20 في المائة على جميع السلع. كما هدد باستهداف كندا والمكسيك - أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الآن - بتعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة، وتطبيق 10 في المائة إضافية على السلع الصينية، مما قد ينذر ببداية حقبة جديدة من الحروب التجارية العالمية.

وينتظر حلفاء الولايات المتحدة بتوتر لمعرفة ما إذا كان الرئيس المنتخب لديه الرغبة في تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة فور تنصيبه رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني)، أو ما إذا كان سيتريث ويتخذ نهجاً أكثر اتزاناً يصيب قطاعات محددة.

رقعة شطرنج وفي خلقيتها علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي... فيما تبدو في الأفق بوادر صراع جديد على خلفية التعريفات الجمركية (رويترز)

وبالإضافة إلى السياسة التجارية، قالت غورغييفا إن هناك «اهتماماً كبيراً على الصعيد العالمي» بخيارات السياسة الاقتصادية الأوسع نطاقاً لإدارة ترمب القادمة، بما في ذلك الضرائب وجدول أعمالها الخاص بإلغاء القيود التنظيمية.

وأشارت إلى أن تأثيرات السياسة التجارية ستكون محسوسة بشكل خاص في البلدان «الأكثر اندماجاً في سلسلة التوريد العالمية وفي آسيا».

توقعات اقتصادية

واستعرضت غورغييفا بعضاً من التوقعات الاقتصادية العالمية القادمة لصندوق النقد الدولي لعام 2025، والتي سيتم نشرها في 17 يناير (كانون الثاني)، مشيرة إلى أن النمو العالمي «ثابت».

ومع ذلك، في إطار الصورة العامة، كان أداء النمو الاقتصادي الأميركي «أفضل قليلاً مما كنا نتوقعه»، في حين أن الاتحاد الأوروبي «متوقف إلى حد ما»، على حد قولها.

وأوضحت أن الصين تواجه ضغوط الانكماش وتحديات الطلب المحلي، في حين أن البلدان منخفضة الدخل «في وضع يمكن أن تؤثر فيه أي صدمة جديدة عليها بشكل سلبي للغاية».

وقالت إنه في عام 2025، ستظل البلدان تواجه تركة الاقتراض المرتفع خلال جائحة «كوفيد-19»، وستحتاج إلى إجراء ضبط أوضاع المالية العامة لوضع الدين العام «على مسار أكثر استدامة... لقد ثبت أنه من الصعب للغاية على السياسة المالية أن تتصرف على الفور، بالنظر إلى المشاعر العامة، وهذا يأخذنا إلى ما يمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهنا في الصندوق - وهو معالجة معضلة النمو المنخفض والدين المرتفع».

وأضافت أنه مع تحرك التضخم في الولايات المتحدة نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» والبيانات الجديدة التي أظهرت قوة سوق الوظائف، يمكن لـ«لاحتياطي الفيدرالي» انتظار المزيد من البيانات قبل إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.