مقتل ثلاث راهبات إيطاليات في بوروندي جراء هجوم

اثنتان منهما ذبحتا على يد مهاجم مجهول

مقتل ثلاث راهبات إيطاليات في بوروندي جراء هجوم
TT

مقتل ثلاث راهبات إيطاليات في بوروندي جراء هجوم

مقتل ثلاث راهبات إيطاليات في بوروندي جراء هجوم

قالت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم (الاثنين)، إن ثلاث راهبات إيطاليات كن يضطلعن بمهام تبشيرية قتلن في بوروندي.
وقال شهود عيان إن راهبتين ذبحتا، كما قتل موظف آخر بأحد الأديرة في بوروندي.
وكانت الراهبتان أولجا راشيتي ولوتشيا بوليتشي، تقيمان في دير بمنطقة كامينجي شمال العاصمة بوجومبورا، التي طالما كانت بؤرة للعنف العرقي. وبعد ذلك بيوم واحد أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية أن راهبة ثالثة من جمعية خافيير التبشيرية توفيت، دون الإعلان عن اسمها.
من جهة أخرى، قال شهود عيان إن الراهبتين قتلتا على يد مهاجم مجهول دخل ديرهما بالقرب من بوجومبورا عاصمة بوروندي.
ويتردد أن الحادث وقع أمس (الأحد) أثناء حضور المقيمين في مجمع الكنيسة لقداس مسائي.
وقال جان مارى نيونكورو، أحد شهود العيان "رأيت رجلا يتسلق حائط الدير، ثم سمعت من أشخاص بالدير أنه جرى ذبح راهبتين بسكين".
وأضاف أن موظفا بالدير كان قد اصطحب زملاءه للمشرحة لرؤية جثتي الراهبتين، قتل في الليلة نفسها.
وقالت أبرشية بلدة بارما شمال إيطاليا، والتي تنتمي إليها راشيتي وبوليتشي، إن مقتلهما على ما يبدو كان "نتيجة مأساوية لعملية سطو قام بها شخص مختل عقليا".
وتزايدت التوترات مؤخرا في الدولة الواقعة شرق أفريقيا والتي لم تتعاف بعد من الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1993 إلى 2006 بين مجموعات الهوتو والتوتسي العرقية.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.