الفلسطينيون يسعون إلى جبهة رفض واسعة لخطة السلام الأميركية

هجوم جديد على غرينبلات بعد تأييده ضم أجزاء من الضفة

فلسطينيات يجلسن قرب ركام منزل دمرته القوات الإسرائيلية في بلدة يطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيات يجلسن قرب ركام منزل دمرته القوات الإسرائيلية في بلدة يطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
TT

الفلسطينيون يسعون إلى جبهة رفض واسعة لخطة السلام الأميركية

فلسطينيات يجلسن قرب ركام منزل دمرته القوات الإسرائيلية في بلدة يطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيات يجلسن قرب ركام منزل دمرته القوات الإسرائيلية في بلدة يطا بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، إن القيادة الفلسطينية تعمل على تشكيل جبهة رفض دولية وعربية لخطة السلام الأميركية المعروفة باسم صفقة القرن.
وأضاف رأفت في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية الفلسطينية: «لقد دعونا كل الدول العربية ألا تلبي دعوة الولايات المتحدة الأميركية بالمشاركة في الورشة الاقتصادية في البحرين، كما دعونا الأحزاب العربية لممارسة الضغوط على حكوماتها من أجل عدم المشاركة لأن مجرد المشاركة فيها يعني التعاطي مع ما يسمى (صفقة القرن)، والشق الاقتصادي الذي ستطلقه الإدارة الأميركية من الصفقة وتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ستشارك في ورشة المنامة».
وتابع أن «من ضمن الجهود التي قامت بها القيادة الفلسطينية القيام باتصالات مستمرة مع روسيا الاتحادية والصين الشعبية اللتين اتخذتا قرارهما بعدم المشاركة في ورشة المنامة، كما تم الاتصال بعدد من الدول الصديقة لرفض دعوة أميركا، وهناك عدد من الدول العربية التي رفضت المشاركة وفي مقدمتها سوريا ولبنان والعراق».
وأكد رأفت أن هناك تواصلا مع الصين الشعبية وروسيا وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والكثير من الدول الكبرى من أجل مواصلة العمل لعقد مؤتمر دولي حقيقي يضع آليات لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وجاءت محاولات السلطة لتشكيل جبهة رفض للجهود الأميركية، في وقت قال فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، إن خطة السلام الأميركية المعروفة باسم «صفقة القرن» لن تمر وستواجه الفشل.
ويرى الفلسطينيون أن رفضهم التعامل مع الخطة، سيفشلها، ويستشهدون بالصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في إعلان خطتها والتراجع عن ذلك عدة مرات، ثم إطلاق ورشة اقتصادية كجزء من الخطة في هذا الوقت.
وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الوقت لم يفت بعد لانسحاب الدول العربية المعنية، التي أعلنت موافقتها على المشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية، وذلك احتراما للإجماع الوطني الفلسطيني بالمقاطعة والتركيز الفلسطيني على إفشال الورشة الاقتصادية الذي تصاعد قبل نحو أسبوع من إطلاقها في البحرين.
ورفض الفلسطينيون المشاركة في هذه الورشة انطلاقا من رفض الصفقة الأميركية برمتها. ويقول الفلسطينيون إن الخطة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر حسم أخطر الملفات مثل: القدس واللاجئين والحدود، لصالح الرواية الإسرائيلية. ويتهمون الولايات المتحدة بدعم خطة إسرائيلية لضم الضفة الغربية كذلك.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ«الشرق الأوسط» جيسون غرينبلات التي أيد فيها حق إسرائيل بضم أجزاء من الضفة.
وقالت الخارجية، إن «حالة من الانصهار والتبني المطلق لرواية الاحتلال واليمين الإسرائيلي الحاكم وأطماعه الاستعمارية يبديها بلا خجل أو دبلوماسية، فريق ترمب المُتصهين، في عداءٍ مكشوف وعلني للحقوق الفلسطينية والعربية، وفي الوقت الذي كان فيه السفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان يحتفل مع نتنياهو بتدشين مستوطنة ترمب في الجولان، كان غرينبلات في مؤتمر جريدة صحيفة (جروزاليم بوست) يتبنى تصريح فريدمان بشأن ما ادعاه عن حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، معلناً إعجابه بنص ومضمون تصريح فريدمان ودعمه له، في اعتراف صريح بدعم إدارة ترمب لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك طبعاً دون تحديد طبيعة الكتل الاستيطانية وحدودها ومخططاتها الهيكلية، ومضامين ومعاني فرض القانون الإسرائيلي عليها، والتي قد تتدحرج لضم كامل الضفة الغربية المحتلة». وفريدمان قال للصحيفة نفسها قبل ذلك إنه «في ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق بالاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية، ولكن ليس بكاملها على الأرجح».
وفي المؤتمر أشار غرينبلات أيضا إلى أن البيت الأبيض قد يقوم بتأجيل الطرح الكامل لخطة السلام حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها إسرائيل، إلا أنه قال إن القرار النهائي في هذا الشأن لم يُتخذ بعد. وقال إن إدارة ترمب كانت ستقوم بنشر برنامج عمل خطتها للسلام هذا الصيف لو لم تقم إسرائيل بحل برلمانها في الشهر الماضي وإعلانها التوجه لانتخابات جديدة - الثانية هذا العام - في سبتمبر (أيلول) 2019، وقال غرينبلات: «الانتخابات الجديدة أخرجتنا عن المسار».
وأقر غرينبلات بوجود حدود للتنازلات العربية للدولة اليهودية. وقال: «هناك حد إلى أي مدى سيذهب فيه العرب مع إسرائيل، فهم لا يريدون خيانة الفلسطينيين. لن نجبر أي بلد على الذهاب إلى أبعد مما هو مريح بالنسبة له».
لكنه حذر من أن «الفشل سيضع القضية في الصندوق لفترة طويلة»، وسيشكل مثل هذا التطور «مأساة للشعب الفلسطيني».
وأكد غرينبلات أيضا على أن واشنطن لا تسعى إلى الإطاحة بقيادة السلطة الفلسطينية، التي سبق وأعلنت رفضها لخطة السلام، ولكنها تأمل بأن يكون الشعب الفلسطيني قادرا على أن يقرر بنفسه ما إذا كان معنيا أو غير معني بقبول خطة السلام.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن قبل الانتخابات العامة الأخيرة في أبريل (نيسان) الماضي، أنه ينوي الضم التدريجي للمستوطنات في الضفة الغربية، وهي خطوة أثارت غضبا فلسطينيا كبيرا.
ولأول مرة يظهر الفلسطينيون بشتى انتماءاتهم وتوجهاتهم موحدين ضد الخطة الأميركية. ودعت حركة فتح أمس إلى تصعيد المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الأميركي الاقتصادي في البحرين الأسبوع المقبل، بعدما ألغت الدعوة لإضراب يوم 25 من الشهر الجاري بسبب امتحانات الثانوية العامة.
لكن حركة حماس قررت في غزة إجراء إضراب شامل.
وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس، إن حركته بالتنسيق مع القوى الوطنية والإسلامية، تدعو للإضراب الشامل يوم الثلاثاء 25 يونيو (حزيران) الجاري، تزامناً مع انطلاق مؤتمر البحرين، ورفضاً لمخرجاته.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».