روسيا تطلب من سوريا الاتصال بلبنان بهدف ترسيم الحدود البحرية الشمالية

دمشق تجاوبت بإرسال رسالة خطية

TT

روسيا تطلب من سوريا الاتصال بلبنان بهدف ترسيم الحدود البحرية الشمالية

طلبت روسيا من سوريا الاتصال بلبنان من أجل إجراء ترسيم منطقة الحدود البحرية الشمالية التي تتراوح مساحتها بين 850 و900 كيلومتر.
وأوضح مصدر وزاري لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن طلب موسكو من دمشق الاتصال ببيروت لإجراء ترسيم المنطقة البحرية «يهدف إلى الاستثمار في تلك المنطقة. وقد أبلغت عن رغبتها في ذلك إلى كل من الدولتين المعنيتين: لبنان وسوريا». ومما يعزّز هذا الاتجاه ما أعلنه وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، في وقت سابق، من أنه «بإمكان روسيا القيام بدور إيجابي في ترسيم الحدود البحرية مع سوريا».
يذكر أنه يُسجل تنافس بين موسكو وواشنطن في مجال التنقيب عن الغاز والنفط في ثروة لبنان التي يقع جزء منها في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، والجزء الثاني شمال لبنان، على الحدود مع سوريا. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن «طورت موقفها، وتجاوبت مع ما دعتها إليه بيروت، بعدم الاكتفاء فقط بلعب دور المسهّل، بل أصبحت تشجّع الشركات الأميركية على الاستثمار في الغاز والنفط في لبنان».
وأبلغ مصدر دبلوماسي في بيروت «الشرق الأوسط» أن سوريا تجاوبت مع ما طلبته منها روسيا، بإرسال رسالة خطية إلى لبنان، تتضمن طلباً رسمياً لإجراء ترسيم المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان. ووفق المصدر عينه، أرسلت الرسالة لترسيم «البلوكين» 1 و2. وأشار المصدر إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية أحالت الطلب إلى مجلس الوزراء للبتّ به، ويؤمل النظر به في جلسة اليوم (الثلاثاء)، وهي الأولى بعد عطلة عيد الفطر.
وفي حال وافق مجلس الوزراء، فإنه سيصار إلى إعادة إحياء اللجنة المشتركة اللبنانية - السورية المتخصصة لهذا الغرض.
ومن ناحية أخرى، سألت أوساط سياسية، أمس، عن السبب في عدم عودة الموفد الأميركي إلى بيروت، المكلف بحل النزاع بين لبنان وإسرائيل، الرامي إلى ترسيم الحدود البحرية والبرية، السفير ديفيد ساترفيلد. وكانت السفارة الأميركية في بيروت قد أبلغت، ظهر السبت الماضي، الرئيس نبيه برّي بأن ساترفيلد لن يعود إلى بيروت، كما كان متفقاً عليه، وطلب المتصل تأجيل الاجتماع مع رئيس البرلمان إلى موعد يحدد لاحقاً.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.