إقالة رئيس جهاز الأمن.. وتجدد الغارات على الحوثيين

هجوم على خط الأنابيب الرئيس يوقف تصدير النفط في اليمن

إقالة رئيس جهاز الأمن.. وتجدد الغارات على الحوثيين
TT

إقالة رئيس جهاز الأمن.. وتجدد الغارات على الحوثيين

إقالة رئيس جهاز الأمن.. وتجدد الغارات على الحوثيين

أكد مصدر رسمي اليوم (الاثنين)، إقالة رئيس جهاز قوات الأمن الخاصة الذي يعد الاقوى بين اجهزة وزارة الداخلية؛ وذلك في ظل تصعيد تحرك الحوثيين في الشارع واستمرارهم في اغلاق طريق المطار.
وقال المصدر "تمت اقالة قائد قوات الامن الخاصة اللواء فضل القوسي وكلف اللواء محمد الغدرة بقيادة هذا الجهاز".
يأتي ذلك بالتزامن مع تجديد الطيران الحربي اليمني اليوم غاراته الجوية على مناطق للحوثيين في الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية فى الجوف إن الطائرات الحربية شنت غارتين في منطقة الغيل، مخلفة عددا من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين لم تعرف أعدادهم بعد.
وأوضحت المصادر أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الجيش واللجان المساندة له من جهة والحوثيين من جهة أخرى بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وتحدثت المصادر عن تراجع الحوثيين من منطقة بيت الحباري في الغيل بعد تقدم الجيش فيها، إلا أنها أوضحت أن الحوثيين لا يزالون يسيطرون على منطقة الصفراء والحجر.
وجاء هذا الأمر في الوقت الذي أعلن فيه الحوثيون استمرارهم في الخطوات التصعيدية المطالبة بإسقاط الحكومة وإلغاء رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني؛ وذلك على الرغم من انتهاء فترة المهلة التي قدمتها وزارة الداخلية للحوثيين مساء أمس (الأحد) لرفع مخيماتهم من شارع المطار بصنعاء وبالقرب من وزارتها ووزارات أخرى.
وقال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي علي البخيتي "إن طريق المطار لا يزال مغلقا، وأن مخيمات جديدة تم استحداثها اليوم في تلك المنطقة"، مؤكدا أنهم لن يتراجعوا عن التصعيد مهما قدمت وزارة الداخلية من تهديدات لهم.
وكانت قوات مكافحة الشغب حاولت مساء أمس فض اعتصامات الحوثيين في شارع المطار، مستخدمة بذلك خراطيم المياه وغازات مسيلة للدموع.
على صعيد متصل، أبلغ مسؤولون أن رجال قبائل هاجموا خط أنابيب تصدير النفط الرئيس في اليمن اليوم، ما أوقف تدفق الخام.
وتتعرض خطوط النفط والغاز في اليمن لتخريب متكرر على يد رجال القبائل، ولاسيما منذ الفراغ السياسي الذي نجم عن احتجاجات حاشدة مناوئة للحكومة في 2011، الأمر الذي أدى الى نقص الوقود وتقلص إيرادات التصدير.
وتقوم القبائل بمثل تلك الهجمات لحمل الحكومة على توفير فرص العمل وتسوية النزاعات أو الافراج عن أقرباء مسجونين.
من جهته، قال مسؤول بقطاع النفط اليمني، طالبا عدم نشر اسمه، انه يمكن اصلاح الخط في غضون يوم أو يومين اذا سمح رجال القبائل بذلك.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».