«أدنوك» و«أو سي آي» تتفقان على تأسيس شركة عالمية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية

ستبلغ الطاقة الإنتاجية 5 ملايين طن يوريا و1.5 مليون طن أمونيا

الجابر وساويرس خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» الإماراتية و«أو سي آي إن في» الهولندية (الشرق الأوسط)
الجابر وساويرس خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» الإماراتية و«أو سي آي إن في» الهولندية (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» و«أو سي آي» تتفقان على تأسيس شركة عالمية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية

الجابر وساويرس خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» الإماراتية و«أو سي آي إن في» الهولندية (الشرق الأوسط)
الجابر وساويرس خلال توقيع الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» الإماراتية و«أو سي آي إن في» الهولندية (الشرق الأوسط)

أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» شراكة استراتيجية مع شركة «أو سي آي إن في» للأسمدة القائمة على الغاز الطبيعي والمواد الكيميائية الصناعية، ومقرها هولندا، حيث تنص الشراكة على إنشاء شركة جديدة من خلال دمج أصول «شركة أدنوك للأسمدة» في منصة شركة «أو سي آي» للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 5 ملايين طن من اليوريا و1.5 مليون طن من الأمونيا القابلة للبيع، في الوقت التي تقدر التقارير المبدئية لعام 2018 الإيرادات السنوية للشركة الجديدة بـ1.74 مليار دولار، وستمتلك «أدنوك» حصة 42% و«أو سي آي» 58% في الشركة الجديدة.
وقال ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة «أو سي آي إن في» الهولندية، لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة عبر الهاتف: «نحن متحمسون لإنشاء هذه الشراكة مع (أدنوك)... لتحقيق رؤيتنا في توسيع منصتنا في الشرق الأوسط بهدف تحقيق أفضل وصول للعملاء في مختلف أنحاء العالم».
وأضاف ساويرس: «يسهم هذا المشروع في إضافة قيمة كبيرة من خلال التكامل والتنسيق والتسويق والتجارة والوصول إلى عملاء في مناطق استراتيجية».
وذكر بيان مشترك صادر عن الشركتين أمس، أن «الدمج سيعزز الحضور الجغرافي لمنصة الإنتاج في الشرق الأوسط بما يتيح الوصول إلى عدد كبير من الأسواق، ويعزز الحصة السوقية ويضمن خدمات الشركة في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي سيكون للشركة الجديدة فريق تجاري مركزي، تدعمه بنية تحتية فعالة للتخزين والتوزيع تُمكنه من الوصول إلى الموانئ الرئيسية على البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي».
وأشار البيان إلى أن «الشركة الجديدة تتميز بامتلاك أصول متطورة وحديثة تتميز بانخفاض تكاليف صيانتها وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة، ما يدعم قدرات الشركة على تحقيق أرباح مجزية للمساهمين وتمويل فرص النمو والتوسع العضوي وغير العضوي في المستقبل».
وبالتزامن مع توقيع الاتفاقية، وقّعت «أدنوك للأسمدة»، أيضاً اتفاقية جديدة مع «أدنوك» بهدف تزويد مرافق الشركة في الرويس بإمدادات الغاز على المدى الطويل، والذي يمثل المواد الأولية المطلوبة وذلك بناءً على صيغة تسعير تنافسية.
ومن المتوقع استكمال اتفاقية الشراكة في الربع الثالث من عام 2019، ويخضع ذلك لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع توجيهات القيادة ببناء شراكات استراتيجية نوعية وراسخة تسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الطبيعية والأصول القائمة، يسرنا إبرام هذه الشراكة مع شركة (أو سي آي) الرائدة عالمياً في صناعة الأسمدة النيتروجينية، والتي تهدف إلى تحقيق طموحاتنا ورؤيتنا في تنمية قدراتنا في هذا المجال». وتابع الدكتور الجابر: «يمثل تجميع الأصول والقدرات المتميزة التي يمتلكها كل طرف خطوة مهمة تُمكننا من تحقيق قفزة كبيرة لنصبح أكبر منصة لتصدير الأسمدة النيتروجينية على مستوى العالم، كما تسهم في تعزيز القيمة لكلا الطرفين من خلال تأسيس شركة جديدة رائدة عالمياً تتيح لنا الوصول إلى أسواق جديدة، مما يعود بالنفع على عملائنا الحاليين والجدد».
وأضاف: «تتماشى هذه الشراكة الفريدة مع نهج (أدنوك) في التعاون مع شركاء قادرين على تحقيق قيمة إضافية، كما تسهم في تحسين التدفقات النقدية من محفظة أعمال (أدنوك) في مجال صناعة الأسمدة، وتدعم أهدافنا في جذب المستثمرين إلى الرويس من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز والخدمات اللوجيستية عالية الجودة التي تقدمها، بالإضافة إلى موارد الغاز الغنية المتاحة في دولة الإمارات وفقاً لشروط تجارية جذابة. وتعد هذه الخطوة كذلك إنجازاً آخر ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي وخططنا الطموحة للتوسع في محفظة عملياتنا في مجال التكرير والبتروكيماويات». ونقل البيان عن ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لـ«أو سي آي إن في» الهولندية، قوله: «نحن فخورون ومسرورون بإقامة شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع (أدنوك) التي تمتلك استراتيجية واضحة للتكرير والبتروكيماويات مع التركيز على تعزيز وزيادة القيمة. ويتميز هذا المشروع المشترك بإنشاء منصة تصدير تعد الأولى من نوعها وكذلك وجود أفضل مقاييس التحويل النقدي، ونحن واثقون بأن هذه المنصة تمتلك قدرات كبيرة لتحقيق القيمة والنمو في المستقبل وذلك بفضل دعم وتوجيه مساهميها الاثنين».
وستتولى «أدنوك» رئاسة مجلس إدارة الشركة الجديدة والذي سيضم ستة أعضاء ترشحهم شركة «أو سي آي»، وأربعة أعضاء ترشحهم «أدنوك»، وسيكون المقر الرئيسي لها في أبوظبي، كما سيتم تسجيلها في سوق أبوظبي المالي العالمي، مما يسهم في تطوير خبرات أبوظبي وتعزيز قدراتها في مجال تصنيع وتجارة الأسمدة.
وسيشغل ناصف ساويرس منصب الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة، إلى جانب منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشركة «أو سي آي إن في»، وسيدعمه فريق إدارة مشترك من كبار المديرين التنفيذيين من ذوي الخبرة من شركتي «أو سي آي» و«أدنوك للأسمدة»، بهدف دعم جهود خلق وتعزيز القيمة من خلال مساهمتهم في تحقيق التكامل والدمج بين العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد والتسويق والتجارة عبر المنصة المشتركة. وتغطي القدرات الإنتاجية العالمية لشركة «أو سي آي إن في» ثلاث قارات وتتألف من نحو 14 مليون طن متري سنوياً من الأسمدة النيتروجينية، والميثانول، وسائل عادم الديزل، والميلامين، والمنتجات النيتروجينية الأخرى، بما يخدم العملاء الزراعيين والصناعيين حول العالم.
ويعد التوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات ضمن استراتيجية «أدنوك» المتكاملة 2030 للنمو الذكي.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.