«الشورى السعودي» يوافق على نظام ملكية الوحدات العقارية

يأتي القرار ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشورى السعودي أمس، على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، الذي يتكون من 33 مادة، بهدف تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك.
جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الشورى السعودي العادية الخامسة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله المعطاني على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريحات صحافية عقب الجلسة أمس، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
ويأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك.
كما وافق الشورى في قرار آخر على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة بعد أن اطلع على وجهة النظر الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة المهندس عبد الله الضراب.
وفي هذا السياق، قال عائض الوبري، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، في اتصال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا النظام بمثابة قيمة مضافة للعقار وستعزز الثقة لدى المستثمر في المباني والوحدات السكنية وسيزيل المعوقات، التي كانت تحول دون استدامة الجودة للمباني».
ووفق الوبري، يعتبر النظام، نقطة انطلاق هامة في مسيرة التنمية العمرانية، منوهاً بأن النظام سيسهم في تسهيل امتلاك المواطنين، مشيرا إلى أن النظام يشمل أي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه وإجراء حقوق الملكية عليه والتصرف به مستقبلا عن أجزاء البناء الأخرى.
ولفت إلى أن النظام سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار في مجال إنشاء المجمعات السكنية والتجارية واستثمارها، منوها بأن النظام نص على أن لكل مالك أن يبني على أرضه ضمن حدود الأنظمة والتعليمات بناء طبقة أو أكثر ويفرزه إلى وحدات عقارية مستقلة تبعاً للتصميم المعتمد في المخطط والرخصة ويكون تصرفه في كل أو بعض هذه الوحدات باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى.
وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض، أن النظام سيضع الحلول الملائمة أمام شريحة عريضة من المواطنين الذين كانوا يتوقون لنظام يعتمد تيسير إسكانهم في حدود إمكاناتهم المادية المتاحة، فضلا عن أنه سيضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، بجانب تشجيع ثقافة المجتمع بالتملك في الوحدات السكنية المشتركة.
ونص قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة العاشرة من النظام بإضافة بند جديد برقم (4) لتنص على أن تقوم لجنة التقدير بالوقوف على العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة.
وكذلك، تقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضا وبناءً وأشجارا ومزروعات وأي إنشاءات بحيث يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته.
ونص كذلك، على أن يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها، بجانب تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير.
ووفق القرار، يكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها وفقا لأحكام هذا النظام.
ويكون تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يتم اقتطاع شيء منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده، وإعادة تقدير قيمة التعويضات بناء على المادة الثامنة عشرة من النظام.
ونص قرار المجلس بعدم الموافقة على مقترح تعديل المادة (السابعة عشرة) المقدمة استناداً للمادة (23) من نظام المجلس وبقاء النص كما ورد في النظام، والموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتصبح بأن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
ووفق القرار فإنه إذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول.