البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات
TT

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 14.1 في المائة في الفترة بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان)، لتنخفض عن أعلى مستوياتها في نحو 10 سنوات.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس (الاثنين)، أن البطالة في القطاعات غير الزراعية تراجعت إلى 16.1 في المائة في الفترة ذاتها. وفي الأشهر الثلاثة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بلغ معدل البطالة 14.7 في المائة، بينما وصلت نسبة البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 16.9 في المائة.
وبحسب البيانات الرسمية، انضم مليون تركي إلى العاطلين عن العمل ليصل العدد إلى 4.5 مليون عاطل، مع انخفاض معدل التوظيف في البلاد، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل في مارس (آذار) الماضي إلى 4 ملايين و544 ألف شخص، بزيادة بلغت مليوناً و334 ألفاً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً 25.2 في المائة، بزيادة قدرها 7.5 نقطة، بينما بلغت هذه النسبة في المرحلة العمرية التي تتراوح بين 15 و64 عاماً 14.3 في المائة بزيادة قدرها 4 نقاط.
وأشارت بيانات شهر فبراير (شباط)، المعلنة في مايو (أيار) الماضي، إلى أن معدل البطالة بلغ 14.7 في المائة وهو أعلى رقم في السنوات العشر الماضية.
واتهم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض أونال دميرطاش، مؤسسة العمل التركية «إيش كور» بأنها تخفي عن عمد الأرقام الحقيقية للبطالة. وقال في تقرير اقتصادي أعده حزبه مؤخراً إن عدد العاطلين الحقيقي يبلغ 8 ملايين و475 ألف شخص.
من جانبها، قالت رئيس اتحاد النقابات العمالية الثورية، أرزو شركس أوغلو، إن الانخفاض في معدلات التوظيف جعل الصورة أكثر مأساوية بالنسبة للشباب حديثي التخرج.
وبحسب هيئة الإحصاء التركية، انخفض عدد العاملين بواقع 704 آلاف شخص في مارس 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصل إلى 27 مليوناً و795 ألف شخص، وكان معدل التوظيف 45.7 في المائة بتراجع 1.7 نقطة.
وانخفض عدد العاملين في قطاع الزراعة في هذه الفترة أيضاً بمقدار 240 ألفاً، كما انخفض عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بمقدار 464 ألفاً، حيث يعمل 17.3 في المائة في قطاع الزراعة، و19.7 في المائة في قطاع الصناعة، و5.5 في المائة في قطاع البناء و57.4 في المائة في قطاع الخدمات.
وتراجع معدل التوظيف في قطاع الزراعة بمقدار 0.4 نقطة، وفي قطاع البناء 1.8 نقطة، في حين زاد في قطاع الخدمات بنسبة 2.1 نقطة، ولم يشهد التوظيف في قطاع الصناعة أي تغيير.
وزادت القوى العاملة بواقع 630 ألف شخص في مارس 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبلغت 32 مليوناً و339 ألف شخص، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة 0.5 نقطة ليصل إلى 52.9 في المائة.
وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور 71.7 في المائة بمقدار انخفاض 0.1 نقطة مئوية، وبالنسبة للنساء كان 34.4 في المائة بمقدار زيادة نقطة مئوية واحدة.
أما نسبة الموظفين غير المسجلين بالضمان الاجتماعي فارتفعت بمقدار 1.5 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأصبحت 33.9 في المائة. فيما ارتفعت حصة العمال غير المسجلين لتصل إلى 23.1 في المائة بمقدار زيادة 1.2 نقطة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أما العمالة الموسمية، فزادت بواقع 72 ألف شخص مقارنة بالفترة السابقة، وقُدرت بنحو 28 مليوناً و146 ألف شخص. وارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.1 نقطة ليصل إلى 46 في المائة.
في سياق آخر، عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن ثقته بأن قيمة صادرات بلاده خلال العام الحالي، ستتجاوز حاجر 200 مليار دولار.
وقال إردوغان، في كلمة خلال مشاركته في اجتماع للمصدرين الأتراك في إسطنبول، إن قيمة الصادرات التركية خلال العام الماضي بلغت 168 مليار دولار، وإن المعطيات الحالية تشير إلى إمكانية تجاوز عتبة 200 مليار دولار خلال العام الحالي.
وأضاف أن عدد الشركات المصدّرة لما تتجاوز قيمته مليار دولار، صعد العام الماضي من 10 إلى 13 شركة، وأن عدد الشركات المصدرة بقيمة 100 مليون دولار وما فوقه، ارتفع من 145 إلى 171 شركة العام الماضي.
وأشار إردوغان إلى أنه مع تقلب سعر صرف العملات الأجنبية في تركيا، تعرض قطاع التمويل والقطاعات الموازية إلى العقبات، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر الصرف شكل في الوقت ذاته فرصة للمصدرين، موضحاً أن ارتفاع ثمن الواردات المتعلق بارتفاع سعر الصرف، فتح الباب أمام إنتاج كثير من السلع المستوردة داخل البلاد.
وقال إن بلاده تهدف إلى استقبال 50 مليون سائح خلال العام الحالي، ورفع عددهم إلى 70 مليوناً بحلول 2023 وتسجيل إيرادات بقيمة 70 مليار دولار.
وأوضح أن تركيا لا تمتلك فرصة تخفيض قيمة الليرة بشكل ممنهج، كما تفعل الصين وروسيا.
وأضاف: «لأن تركيا على عكس الدول التي تلجأ إلى هذه الوسائل، فاقتصادها متداخل ومتكامل مع الاقتصاد العالمي خصوصاً الأوروبي».
في سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الأسماك والمنتجات الحيوانية في إسطنبول موجدات سازار، أمس، إن تركيا حققت عائدات بقيمة 80 مليون دولار من صادرات أرجل الدجاج إلى الصين.
وأضاف أن تركيا أنتجت نحو 2.5 مليون طن من اللحم الأبيض خلال العام الماضي، موضحاً أن حجم تجارة لحوم الدجاج وصلت إلى 40 مليار دولار في العالم، وأن تركيا حققت مليار دولار من تجارة لحوم الدجاج.
ولفت إلى أن اليابان تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للحوم الدجاج التركي، وأن بلاده تسعى إلى توسيع صادراتها لدول الاتحاد الأوروبي والصين. وأشار إلى أن تركيا صدرت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي لحوم دجاج بقيمة 266 مليون دولار، مشيراً إلى أن تركيا صدرت منذ مطلع العام الحالي بيضاً بقيمة 154 مليون دولار.



الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتذبذب الدولار يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما حافظ على انتعاش المعنويات، رغم بقاء أسعار النفط قرب حاجز الـ100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

بدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على هذا التمديد للهدنة التي بدأت قبل أسبوعين. واستوعبت الأسواق هذه التطورات بهدوء بينما يوازن المستثمرون بين قرار التمديد وعدم وجود مؤشرات على استئناف المحادثات حتى الآن، خاصة وأن إيران رفضت جولة ثانية من المفاوضات قبيل إعلان ترمب.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما كسبت عقود «ناسداك» بنسبة 0.7 في المائة خلال الساعات الآسيوية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى افتتاح هادئ. وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن أي أنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون المحرك الرئيسي القادم للسوق».

مضيق هرمز هو المفتاح

بعد موجة بيع حادة في مارس بسبب الحرب، تعافت الأسواق العالمية سريعاً هذا الشهر وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي كان قد استفاد من الطلب عليه كملاذ آمن في ذروة الصراع.

ويرى مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «ستونكس»، أن الأسواق كانت محقة في افتراض أن ذروة عدم اليقين بشأن الحرب قد ولّت، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد تم استيعابه بالفعل في الأسعار الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت 98.27 دولار، مما يثير قلق المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

شهادة وارش ومبيعات التجزئة

راقب المستثمرون تصريحات كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي حاول طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سيعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وأكد وارش أنه لم يقطع وعوداً لترمب بشأن خفض الفائدة، داعياً إلى نهج جديد للسيطرة على التضخم.

اقتصادياً، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب إلى رفع أسعار البنزين وزيادة عوائد محطات الوقود، بينما دعم الاسترداد الضريبي الإنفاق في مجالات أخرى.

في سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1744 دولار، والين عند 159.27 للدولار، بينما ظل مؤشر الدولار عند 98.35، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في أسبوع.


الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث أدت الشكوك المحيطة بإعلان الرئيس دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى زيادة الطلب على العملة كـ «ملاذ آمن».

كما تلقى الدولار دعماً من تصريحات كيفين وارش، المرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، والتي اعتبرت «تميل إلى التشدد»، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة القوية التي قدمت نظرة متفائلة حول قوة الاقتصاد الأميركي. وتراجع مؤشر الدولار قليلاً إلى 98.367 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من اليوم.

ضبابية في مضيق هرمز

أشار محللون من بنك «دي بي أس» في تقرير بحثي إلى أن «ترمب مدّد الموعد النهائي لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى مع الحفاظ على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما يترك الجدول الزمني لعودة تدفقات صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز في حالة من الضياع».

وفي سوق العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1742 دولار. فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3511 دولار. أما الدولار الأسترالي فارتفع بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.7157 دولار.

أما مقابل الين الياباني، فقد استقر الدولار عند 159.35 ين، بعد بيانات أظهرت نمو الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، متجاوزة أي تأثيرات سلبية ناتجة عن اضطرابات الصراع في المنطقة.

تحديات داخلية في إيران

صرح توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي» بسيدني، بأن السوق يشعر بالقلق من الانقسامات بين الحرس الثوري الإيراني والفصائل الأكثر اعتدالاً داخل الحكومة الإيرانية، مؤكداً أن هذا الصراع الداخلي يظل العقبة الأكبر أمام أي اتفاق دائم.

اقتصادياً، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 1.7 في المائة في مارس (آذار)، متجاوزة التوقعات البالغة 1.4 في المائة؛ حيث أدت الحرب مع إيران إلى رفع أسعار البنزين وزيادة المداخيل في محطات الوقود، بينما دعمت المرتجعات الضريبية الإنفاق في قطاعات أخرى.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

في واشنطن، أكد كيفين وارش أمام مجلس الشيوخ أنه لم يقدم أي وعود لترمب بشأن خفض أسعار الفائدة، مشدداً على استقلالية البنك المركزي. ووصف خبراء في «جي بي مورغان» نبرته بأنها «متشددة قليلاً» لرفضه الصريح لمطالب البيت الأبيض.

ومع ذلك، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن موعد خفض الفائدة القادم، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 59.7 في المائة لبقاء الفائدة ثابتة حتى أبريل من العام المقبل.

العملات الرقمية

في سوق الكريبتو، سجلت العملات المشفرة مكاسب ملحوظة. إذ ارتفعت البتكوين بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 77610.10 دولار. كما قفزت عملة إيثريوم بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 2373.76 دولار.


أوروبا تستنفر: حزمة إجراءات «فورية» لكسر حصار أسعار الطاقة

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تستنفر: حزمة إجراءات «فورية» لكسر حصار أسعار الطاقة

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية تستعد للإقلاع من مطار مدينة لندن في شرق لندن (إ.ب.أ)

تعتزم المفوضية الأوروبية نشر حزمة من الإجراءات يوم الأربعاء، تسعى من خلالها لتعويض الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في وقت تصارع فيه الدول أكبر صدمة في تاريخ أسواق الطاقة بسبب الحرب الإيرانية.

إليكم كيف تخطط المفوضية الأوروبية للاستجابة لهذه الأزمة، وفق ما ذكرت «رويترز»:

1- أولوية قطاع الكهرباء

يرتكز جوهر مقترحات الاتحاد الأوروبي على تقليل الاعتماد على النفط والغاز، للحماية من اضطرابات إمدادات الوقود الأحفوري وتقلبات أسعاره. ووفقاً لمسودة الخطة التي اطلعت عليها «رويترز»، ستضع المفوضية خططاً لتعديل القواعد الضريبية، لضمان فرض ضرائب على الكهرباء بنسب أقل من الوقود الأحفوري.

يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المستهلكين والشركات على استبدال الأنظمة التي تعمل بالنفط والغاز بالسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية. كما سيسهل الاقتراح على الحكومات خفض ضرائب الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك إلى «صفر» لتخفيف الأعباء المالية في المدى القريب.

كما ستلزم الخطة الدول بتحفيز الاستثمارات في تقنيات «الشبكات الذكية» لزيادة حصة الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تؤكد بروكسل هذه الخطط يوم الأربعاء، على أن تنشر المقترحات القانونية في مايو (أيار)، علماً أن تغيير القواعد الضريبية يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع.

2- تأمين مخزونات النفط والغاز

سيعمل الاتحاد الأوروبي على تنسيق جهود الدول لملء مخازن الغاز خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك توقيت عمليات الشراء، وذلك لتجنب قفزات الأسعار الناجمة عن التنافس على الشراء في وقت واحد.

تبلغ مخازن الغاز حالياً 30 في المائة فقط من طاقتها، بينما يشترط الاتحاد رفعها إلى 80 في المائة قبل الشتاء. كما ستسهل بروكسل عمليات السحب المحتملة من مخزونات النفط من خلال تنسيق التوقيت والكميات داخل الاتحاد، تماشياً مع اتفاق أعضاء وكالة الطاقة الدولية على سحب 400 مليون برميل لتهدئة الأسواق.

3- أزمة وقود الطائرات

يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 40 في المائة من حاجته من وقود الطائرات، يأتي نصفها عبر مضيق هرمز. وتعد بروكسل توجيهات للتعامل مع النقص المحتمل في وقود الطائرات، وهو ما حذرت المطارات من وقوعه خلال أسابيع.

ستغطي هذه التوجيهات قضايا مثل فقدان شركات الطيران لمواقعها في المطارات بسبب الإلغاءات، وقواعد منع «التزود بالوقود الزائد» التي تمنع الطائرات من شحن وقود إضافي من مواقع رخيصة. كما ستوضح التوجيهات ما إذا كان نقص الوقود يعتبر ظرفاً استثنائياً يعفي الشركات من دفع تعويضات للمسافرين.

4- إجراءات «الإغاثة الفورية»

تتضمن المقترحات توصيات للإغاثة الفورية، يعود قرار تنفيذها للحكومات، وتشمل:

  • تأجيل إغلاق المحطات النووية.
  • تقديم مساعدات مالية لتركيب البطاريات والألواح الشمسية بسرعة.
  • خفض أسعار وسائل النقل العام.

5- الدعم الحكومي

بشكل منفصل، يخطط الاتحاد الأوروبي للسماح للدول بدعم أسعار الوقود والأسمدة بشكل أكبر. ووفقاً لمسودة القواعد المؤقتة، سيُسمح للحكومات بتغطية ما يصل إلى 50 في المائة من الزيادات في أسعار الوقود أو الأسمدة التي دفعتها الشركات منذ اندلاع الحرب الإيرانية.

ولتجنب استنزاف الميزانيات العامة بمساعدات غير موجهة، ستقتصر الأهلية على قطاعات محددة تشمل الزراعة وصيد الأسماك والنقل البري، على أن يُمنح هذا الدعم خلال العام الحالي.