البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات
TT

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

البطالة في تركيا تسجل تراجعاً عن أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات

تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 14.1 في المائة في الفترة بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان)، لتنخفض عن أعلى مستوياتها في نحو 10 سنوات.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس (الاثنين)، أن البطالة في القطاعات غير الزراعية تراجعت إلى 16.1 في المائة في الفترة ذاتها. وفي الأشهر الثلاثة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بلغ معدل البطالة 14.7 في المائة، بينما وصلت نسبة البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 16.9 في المائة.
وبحسب البيانات الرسمية، انضم مليون تركي إلى العاطلين عن العمل ليصل العدد إلى 4.5 مليون عاطل، مع انخفاض معدل التوظيف في البلاد، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل في مارس (آذار) الماضي إلى 4 ملايين و544 ألف شخص، بزيادة بلغت مليوناً و334 ألفاً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً 25.2 في المائة، بزيادة قدرها 7.5 نقطة، بينما بلغت هذه النسبة في المرحلة العمرية التي تتراوح بين 15 و64 عاماً 14.3 في المائة بزيادة قدرها 4 نقاط.
وأشارت بيانات شهر فبراير (شباط)، المعلنة في مايو (أيار) الماضي، إلى أن معدل البطالة بلغ 14.7 في المائة وهو أعلى رقم في السنوات العشر الماضية.
واتهم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض أونال دميرطاش، مؤسسة العمل التركية «إيش كور» بأنها تخفي عن عمد الأرقام الحقيقية للبطالة. وقال في تقرير اقتصادي أعده حزبه مؤخراً إن عدد العاطلين الحقيقي يبلغ 8 ملايين و475 ألف شخص.
من جانبها، قالت رئيس اتحاد النقابات العمالية الثورية، أرزو شركس أوغلو، إن الانخفاض في معدلات التوظيف جعل الصورة أكثر مأساوية بالنسبة للشباب حديثي التخرج.
وبحسب هيئة الإحصاء التركية، انخفض عدد العاملين بواقع 704 آلاف شخص في مارس 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصل إلى 27 مليوناً و795 ألف شخص، وكان معدل التوظيف 45.7 في المائة بتراجع 1.7 نقطة.
وانخفض عدد العاملين في قطاع الزراعة في هذه الفترة أيضاً بمقدار 240 ألفاً، كما انخفض عدد العاملين في القطاعات غير الزراعية بمقدار 464 ألفاً، حيث يعمل 17.3 في المائة في قطاع الزراعة، و19.7 في المائة في قطاع الصناعة، و5.5 في المائة في قطاع البناء و57.4 في المائة في قطاع الخدمات.
وتراجع معدل التوظيف في قطاع الزراعة بمقدار 0.4 نقطة، وفي قطاع البناء 1.8 نقطة، في حين زاد في قطاع الخدمات بنسبة 2.1 نقطة، ولم يشهد التوظيف في قطاع الصناعة أي تغيير.
وزادت القوى العاملة بواقع 630 ألف شخص في مارس 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبلغت 32 مليوناً و339 ألف شخص، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة 0.5 نقطة ليصل إلى 52.9 في المائة.
وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور 71.7 في المائة بمقدار انخفاض 0.1 نقطة مئوية، وبالنسبة للنساء كان 34.4 في المائة بمقدار زيادة نقطة مئوية واحدة.
أما نسبة الموظفين غير المسجلين بالضمان الاجتماعي فارتفعت بمقدار 1.5 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأصبحت 33.9 في المائة. فيما ارتفعت حصة العمال غير المسجلين لتصل إلى 23.1 في المائة بمقدار زيادة 1.2 نقطة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أما العمالة الموسمية، فزادت بواقع 72 ألف شخص مقارنة بالفترة السابقة، وقُدرت بنحو 28 مليوناً و146 ألف شخص. وارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.1 نقطة ليصل إلى 46 في المائة.
في سياق آخر، عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن ثقته بأن قيمة صادرات بلاده خلال العام الحالي، ستتجاوز حاجر 200 مليار دولار.
وقال إردوغان، في كلمة خلال مشاركته في اجتماع للمصدرين الأتراك في إسطنبول، إن قيمة الصادرات التركية خلال العام الماضي بلغت 168 مليار دولار، وإن المعطيات الحالية تشير إلى إمكانية تجاوز عتبة 200 مليار دولار خلال العام الحالي.
وأضاف أن عدد الشركات المصدّرة لما تتجاوز قيمته مليار دولار، صعد العام الماضي من 10 إلى 13 شركة، وأن عدد الشركات المصدرة بقيمة 100 مليون دولار وما فوقه، ارتفع من 145 إلى 171 شركة العام الماضي.
وأشار إردوغان إلى أنه مع تقلب سعر صرف العملات الأجنبية في تركيا، تعرض قطاع التمويل والقطاعات الموازية إلى العقبات، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر الصرف شكل في الوقت ذاته فرصة للمصدرين، موضحاً أن ارتفاع ثمن الواردات المتعلق بارتفاع سعر الصرف، فتح الباب أمام إنتاج كثير من السلع المستوردة داخل البلاد.
وقال إن بلاده تهدف إلى استقبال 50 مليون سائح خلال العام الحالي، ورفع عددهم إلى 70 مليوناً بحلول 2023 وتسجيل إيرادات بقيمة 70 مليار دولار.
وأوضح أن تركيا لا تمتلك فرصة تخفيض قيمة الليرة بشكل ممنهج، كما تفعل الصين وروسيا.
وأضاف: «لأن تركيا على عكس الدول التي تلجأ إلى هذه الوسائل، فاقتصادها متداخل ومتكامل مع الاقتصاد العالمي خصوصاً الأوروبي».
في سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصدري الأسماك والمنتجات الحيوانية في إسطنبول موجدات سازار، أمس، إن تركيا حققت عائدات بقيمة 80 مليون دولار من صادرات أرجل الدجاج إلى الصين.
وأضاف أن تركيا أنتجت نحو 2.5 مليون طن من اللحم الأبيض خلال العام الماضي، موضحاً أن حجم تجارة لحوم الدجاج وصلت إلى 40 مليار دولار في العالم، وأن تركيا حققت مليار دولار من تجارة لحوم الدجاج.
ولفت إلى أن اليابان تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للحوم الدجاج التركي، وأن بلاده تسعى إلى توسيع صادراتها لدول الاتحاد الأوروبي والصين. وأشار إلى أن تركيا صدرت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي لحوم دجاج بقيمة 266 مليون دولار، مشيراً إلى أن تركيا صدرت منذ مطلع العام الحالي بيضاً بقيمة 154 مليون دولار.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.