«الإسكان المصرية» تعرض فرصاً بالقطاع العقاري على وفد سعودي

«ماستركارد»: الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي لتنمية الاقتصاد

عرض وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، التصور العام للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في بلاده حتى عام 2052، خلال لقاء حضره وفد من لجنة العقار بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد علي الشوير.
وقال الجزار إن «الهدف الاستراتيجي من ذلك المخطط، هو مضاعفة المعمور لمواكبة الزيادة السكانية، والتغلب على ثقافة الازدحام، ولذا كان من الضروري تنفيذ آليات للخروج من الوادي القديم، وأولى هذه الآليات تنفيذ شبكة الطرق القومية».
وأضاف خلال اللقاء الذي أقامته جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، وعدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي كبرى الشركات العقارية المصرية والسعودية بمصر، أن إنشاء المدن الجديدة، لا يهدف فقط إلى تلبية الاحتياجات في توفير وحدات سكنية للمواطنين، وإنما مضاعفة العمل لتحقيق التنمية في المجالات كافة، وربط فكرة التعمير بتحقيق التنمية الاقتصادية، «وخير مثال على ذلك، مركز ريادة المال والأعمال، الذي نعبر عنه بالاسم الدارج (العاصمة الإدارية الجديدة)، التي تهدف إلى فصل مناطق العمل الحكومي عن باقي الأنشطة الأخرى، وخلق نواة جديدة للأعمال، كما أنها تعد مكملة لمخطط تطوير العاصمة القديمة بتراثها وتاريخها، وإعادة ترتيب وصياغة للأفكار المختلفة».
وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك آلية جديدة، سيتم العمل بها خلال الأسابيع المقبلة، للشراكة مع المطورين العقاريين، بمشروع الإسكان الاجتماعي، لاستهداف أكبر شريحة بالسوق العقارية في البلاد، مشيراً إلى «تحديات كبيرة»، والمجهود الكبير الذي «يتمثل في تنفيذ المشروعات التنموية بمحور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، والشبكة القومية للطرق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ كثير من الطرق والمشروعات في العام الماضي (2018)، وكان من المخطط الانتهاء من تنفيذها في عام 2020 أو بعد ذلك، وغيرها من المشروعات القومية».
وخلال جلسة نقاشية، أشار الجزار إلى آلية جديدة لإتاحة الأراضي بالمدن الجديدة، التي تراعي رغبة المستثمر أو الشركة في الحصول على قطعة أرض معينة، حيث يتقدم المستثمر أو الشركة مباشرة بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في حالة الرغبة في الحصول على قطعة أرض معينة بإحدى المدن الجديدة، على أن يقوم بسداد 10 في المائة من الدفعة الأولى التي تبلغ 25 في المائة من ثمن الأرض، واستيفاء المستندات المطلوبة، ويتم عرض الطلب على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإحاطة، واستكمال إجراءات تخصيص قطعة الأرض، وفي حالة التقدم بأكثر من طلب للحصول على قطعة الأرض نفسها من أكثر من مستثمر أو شركة، تكون المفاضلة بين الطلبات، بأعلى مقدمة تم سدادها من قيمة الأرض، وليست هناك أي مزايدات في سعر قطعة الأرض، وأيضاً تتم المفاضلة بين الطلبات في حالة السداد بالعملات الأجنبية.
من جانبه، ألقى حمد علي الشوير، رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية، كلمة وجه فيها الشكر للدكتور عاصم الجزار، ولجموع الحاضرين، مؤكداً رغبته في زيادة أوجه التعاون في كل المجالات بين مصر والسعودية، خصوصاً في القطاع العقاري.
وأشاد الشوير، خلال كلمته، بحجم الإنجاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها إلى مقر المشروع مؤخراً، والتي رافقه خلالها عدد من المهتمين بالقطاع العقاري.
على صعيد آخر، كشفت «ماستركارد»، الشركة العالمية في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، عن أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في مجال المدفوعات الرقمية، وناقشت الخطوات اللازمة لتحقيق رؤيتها للاقتصاد الرقمي باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك خلال مؤتمر «سيملس شمال أفريقيا 2019» (Seamless North Africa).
وقال مجدي حسن، مدير عام «ماستركارد» بمصر وباكستان، إن «الشركات الصغيرة والمتوسطة عامل رئيسي لنمو الاقتصاد المصري، وهي نقطة استراتيجية بالنسبة لنا وسنستمر في تطوير حلول المدفوعات الرقمية التي تتميز بالشفافية والسلاسة والأمان لتلبية متطلبات الشركات المختلفة».
وقال حسن: «تشهد مصر تطوراً تقنياً سريعاً يمكنها من تحقيق إمكاناتها الاقتصادية. وبصفتها شريكاً استراتيجياً للحكومة المصرية، تحرص (ماستركارد) على دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق هذه الإمكانات ونشر نظم المدفوعات الرقمية في البلاد من خلال كثير من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، كما نعمل على توفير أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات، ما يؤدي لتحقيق الشمول المالي لقاعدة كبيرة من مختلف شرائح المجتمع ويمهد الطريق نحو الاقتصاد الذكي».
واستعرضت «ماستركارد» أحدث تقنيات الدفع المصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمدن الذكية، فعلى صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة قدمت حلولاً مبتكرة للحد من الاقتصاد الموازي وميكنة جميع معاملات الموردين، وتزويد الشركات بأدوات إلكترونية لإدارة أموالها بشكل أكثر مرونة وتمكينها من الحصول على التمويل الذي تحتاجه.
وعرضت «ماستركارد» أيضاً تكنولوجيا الدفع اللاتلامسية وحلول الدفع عبر الهاتف الجوال لميكنة كل المدفوعات، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الشمول المالي والنمو الاقتصادي.