توظيف 64 ألف سعودي في الربع الأول من العام الجاري

تراجع نسبة البطالة لدى النساء إلى 31.7 %

الإصلاحات السعودية أسهمت في توظيف 64 ألف مواطن خلال 3 أشهر («الشرق الأوسط»)
الإصلاحات السعودية أسهمت في توظيف 64 ألف مواطن خلال 3 أشهر («الشرق الأوسط»)
TT

توظيف 64 ألف سعودي في الربع الأول من العام الجاري

الإصلاحات السعودية أسهمت في توظيف 64 ألف مواطن خلال 3 أشهر («الشرق الأوسط»)
الإصلاحات السعودية أسهمت في توظيف 64 ألف مواطن خلال 3 أشهر («الشرق الأوسط»)

كشف تقرير اقتصادي عن مؤشرات الإصلاحات الاقتصادية في السعودية بعد ثلاث سنوات من انطلاق رؤية السعودية 2030؛ حيث أوضح التقرير تراجع نسبة البطالة لدى النساء في السعودية إلى 31.7 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى توظيف 64 ألف سعودي خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» إلى أرقام إحصائية لبعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية للسعودية، منها تراجع البطالة بين النساء في السعودية وارتفاع مشاركتهن في سوق العمل.
وأظهر التقرير ما أعلنته مؤخرا الهيئة العامة للإحصاء في السعودية والخاصة بسوق العمل للربع الأول من العام الجاري؛ حيث أوضحت عن تراجع معدل البطالة الكلي من نحو 12.7 في المائة في الربع الرابع من 2018 إلى 12.5 في المائة، حيث يعد أدني مستوى له منذ الربع الرابع من 2016.
وأشار التقرير، إلى أن الانخفاض كان بشكل رئيس نتيجة تراجع معدل البطالة بين النساء من نحو 32.5 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 31.7 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، في حين حافظ المعدل بين الذكور على مستوى 6.6 في المائة.
وتراجعت نسبة البطالة بين الشباب من الذكور والإناث بالفئة العمرية (20 - 24) عاماً إلى 36.3 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نحو 36.6 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي لانخفاض معدل البطالة بين الشباب هو التراجع الحاد في نسبة البطالة بين الشابات السعوديات.
كذلك مشاركة المواطنين في سوق العمل ارتفعت إلى 63.3 في المائة في الربع الأول من العام الجاري من نحو 63 في المائة في نهاية العام الماضي، وواصل معدل مشاركة النساء ارتفاعه ليصل إلى نحو 20.5 في المائة من 20.2 في المائة في نهاية العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة المبادرات والحوافز التي قامت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بهدف دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وأضاف التقرير أن وزارة العمل أعلنت عن توظيف 64 ألف سعودي منذ بداية العام الجاري وحتى أبريل (نيسان)، وذلك من خلال عدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة في عدد من القطاعات مثل العقارات، والإسكان، وتقنية المعلومات، ووفقاً لتقديرات «جدوى للاستثمار» تعادل نحو 8 في المائة من إجمالي عدد العاطلين.
من جانبه، أشار التقرير إلى انخفاض إجمالي عدد الأجانب في سوق العمل السعودي بنحو 1.8 مليون منذ بداية 2017، مشيراً إلى مغادرة نحو 185 ألف أجنبي السوق خلال الربع الأول من 2019؛ حيث سجل انخفاض عدد العاملين المغادرين سوق العمل إلى أدنى مستوى له على أساس ربعي منذ الربع الثالث لعام 2017.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.