احتمال تورّط اليمين المتطرّف بمقتل سياسي ألماني متعاطف مع اللاجئين

شرطي قرب منزل فالتر لوبكه في كاسل (إ. ب. أ)
شرطي قرب منزل فالتر لوبكه في كاسل (إ. ب. أ)
TT

احتمال تورّط اليمين المتطرّف بمقتل سياسي ألماني متعاطف مع اللاجئين

شرطي قرب منزل فالتر لوبكه في كاسل (إ. ب. أ)
شرطي قرب منزل فالتر لوبكه في كاسل (إ. ب. أ)

أكّدت النيابة العامة الفدرالية الألمانية المكلفة الجرائم ذات الدوافع السياسية والدينية المتطرفة، اليوم (الإثنين)، توليها التحقيق في جريمة قتل سياسي ألماني مؤيد لاستقبال اللاجئين، بعد الاشتباه بدوافع سياسية وراء الجريمة التي لم تُكشف ملابساتها بعد.
وأعلنت الشرطة السبت توقيف رجل يبلغ من العمر 45 عاما للاشتباه بتورطه في مقتل فالتر لوبكه رئيس قطاع كاسل (شمال شرقي فرانكفورت) بالرصاص في مطلع يونيو (حزيران)، مع ورود تقارير إعلامية عن وجود صلات بين المشتبه به واليمين المتطرف.
وكان لوبكه (65 عاما) عضوا في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي كانت تتزعمه المستشارة انجيلا ميركل.
وقال متحدث باسم النيابة الفدرالية التي تتعامل مع الجرائم ذات الدوافع المرتبطة بالتشدد السياسي والديني «تولينا القضية». وأعلنت السلطات أنّ «الاعتقال جاء استنادا الى أدلة تم التوصل إليها عبر الحمض الريبي النووي، ومثل المشتبه به عصر الأحد أمام قاضي التحقيق في كاسل» في غرب البلاد حيث قتل السياسي.
ولم يشر البيان الى دافع الجريمة، موضحاً أن السلطات ستصدر خلال الايام القليلة المقبلة معلومات اضافية حول ما توصل إليه التحقيق. إلا أن صحيفتي «فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ» و«بيلد» أوردتا أن المشتبه به «من اليمين المتطرف» من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وعثر على فالتر لوبكه جثة هامدة في الثاني من يونيو على شرفة منزله في فولفغاغن في ضواحي كاسل الواقعة على مسافة نحو 160 كيلومتراً شمال شرقي فرانكفورت، وتبين أنه قتل برصاصة أطلقت عليه عن قرب.
ولا يستبعد المحققون أي فرضية، خصوصاً أن لوبكه سبق أن تلقى تهديدات عدة بالقتل.
وبعد قرار ميركل في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 فتح الحدود أمام مئات آلاف السوريين والعراقيين، دافع لوبكه عن حقوق اللاجئين مما أثار غضب اليمين المتطرف. وأثار اغتياله سيلاً من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بينها الكثير من الكلام المؤيد لقتله نشره يمينيون متطرفون.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».