تقرير يحذر: الأسلحة النووية انخفضت عالمياً لكنها أصبحت أحدث

فريق صيانة تابع للقوات الجوية الأميركية يزيل القطاع العلوي من صاروخ باليستي يحمل رأساً نووياً (أرشيفية - رويترز)
فريق صيانة تابع للقوات الجوية الأميركية يزيل القطاع العلوي من صاروخ باليستي يحمل رأساً نووياً (أرشيفية - رويترز)
TT

تقرير يحذر: الأسلحة النووية انخفضت عالمياً لكنها أصبحت أحدث

فريق صيانة تابع للقوات الجوية الأميركية يزيل القطاع العلوي من صاروخ باليستي يحمل رأساً نووياً (أرشيفية - رويترز)
فريق صيانة تابع للقوات الجوية الأميركية يزيل القطاع العلوي من صاروخ باليستي يحمل رأساً نووياً (أرشيفية - رويترز)

أكد معهد أبحاث السلام في استوكهولم في تقرير نشر اليوم (الإثنين)، أن عدد الرؤوس النووية في العالم سجل انخفاضاً من جديد خلال السنة الماضية، لكن الدول التي تمتلك السلاح الذري تولي «أهمية متزايدة» لهذه الأسلحة وتقوم بتحديث ترسانتها.
وتفيد التقديرات الأخيرة للمعهد، بأنه في بداية 2019 كانت الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل، وكوريا الشمالية تمتلك نحو 13 ألفاً و865 رأساً نووياً، أي أقل بنحو 600 عما كان بحوزتها في بداية 2018، لكن في الوقت نفسه تقوم هذه الدول بتحديث ترسانتها، بينما تزيد الصين، والهند، وباكستان حجمها أيضاً.
وقال شانون كايل، مدير برنامج مراقبة الأسلحة النووية في المعهد، الذي ساهم في إعداد التقرير: إن «العالم بات لديه عدد أقل من الأسلحة (النووية)، لكنها أحدث»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وسجل الانخفاض في السنوات الأخيرة، خصوصاً في الولايات المتحدة وروسيا اللتين تشكل ترسانتاهما أكثر من 90 في المائة من الأسلحة النووية في العالم.
وينفذ البلدان بذلك التزاماتهما بموجب اتفاقية ستارت (معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية) الجديدة التي وقعاها في 2010، وتنص على سقف لعدد الرؤوس العملانية وإتلاف الرؤوس القديمة التي تعود إلى زمن الحرب الباردة.
ومع قرب انتهاء المعاهدة الجديدة الصالحة لعشر سنوات، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية يونيو (حزيران)، بأنه في غياب معاهدة جديدة «لن تكون هناك أي أداة تحد من سباق التسلح، مع إرسال أسلحة إلى الفضاء مثلا». وحذّر من أنه «فوق رأس كل منا ستنتصب أسلحة نووية»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن لا أحد يتفاوض معنا».
ويثير غياب المفاوضات أيضاً قلق الخصوم الديمقراطيين للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد دعا ثمانية من أعضاء الكونغرس ترمب في رسالة مطلع يونيو إلى «عدم ارتكاب خطأ فادح للاستقرار الاستراتيجي وأمن البلاد»، لأنه إذا انتهت الاتفاقية «فستكون روسيا قادرة على زيادة حجم ترسانتها النووية بسرعة؛ ما سيضطر الولايات المتحدة إلى توسيع مكلف وغير مجدٍ» لترسانتها النووية.
وقال مركز الأبحاث «منظمة مراقبة الأسلحة» (ارم كونترول اسوسييشن): إن الولايات المتحدة تمتلك 6550 رأساً نووياً وروسيا 6850.
وقال الخبير الكسندر خرامتشيكين من المعهد الروسي للتحليل السياسي والعسكري: «في الواقع الحالي، ليس هناك أي أمل في التوصل إلى أي اتفاق جديد».
ويحتفل العام المقبل بذكرى مرور خمسين عاماً على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تعد حجر الأساس للنظام النووي العالمي، وتراجع عدد الأسلحة النووية بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته (70 ألف رأس نووي) في منتصف ثمانينات القرن الماضي.
لكن كايل أشار إلى وجود توجهات كثيرة مقلقة، مثل تكدس الأسلحة النووية على جانبي الحدود بين الهند وباكستان ما يزيد من خطر تحول أي نزاع بأسلحة تقليدية إلى حرب نووية. وأضاف أن هناك أيضاً توجهاً إلى إعطاء «أولوية متزايدة» إلى الأسلحة النووية مع تبدل المبادئ الاستراتيجية، وخصوصاً في الولايات المتحدة التي تولي دوراً أكبر لهذه الأسلحة في عملياتها العسكرية والمناقشات حول الأمن القومي. وقال كايل «أعتقد أن التوجه يبتعد عما كنا عليه قبل خمس سنوات عندما كانت الأسلحة النووية تهمش في العالم».
ودعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون مؤخراً القوى النووية إلى «الجدية» في نزع الأسلحة، مشيراً إلى «خطر حقيقي جداً» لوصول عقود من العمل للمراقبة الدولية لهذه الأسلحة إلى طريق مسدودة، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.
وواجهت الجهود الجديدة انتكاسة أخرى هذا العام عندما علقت روسيا والولايات المتحدة مشاركتهما في معاهدة الحد من الأسلحة النووية التي تتعلق بالأسلحة المتوسطة المدى (بين 500 و5500 كلم) الموقعة خلال الحرب الباردة، وتبادلتا الاتهامات بانتهاكها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».