ملاحقة «دفعة ثانية» من رموز نظام بوتفليقة بتهم فساد

استدعاء أويحيى في قضية جديدة... ووضع وزير المالية السابق قيد الرقابة القضائية

ضباط الدرك الوطني خارج المحكمة التي مثل أمامها مسؤولون يُحقق معهم في قضايا فساد في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر أمس، بوضع وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.
وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن جودي وزير المالية بين 2007 و2014 مثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا «تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون». وكان مفترضاً أن يمثل أيضاً أمام قاضي التحقيق الوزير السابق عمار تو.
ويعد جودي وتو، أبرز وجهين ضمن «الدفعة الثانية» من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي تمثل أمام القضاء حول شبهات فساد، وذلك بعد الدفعة الأولى التي جرى التحقيق معها الأسبوع الماضي.
وبين الأربعاء والخميس الماضيين، أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من تحت الرقابة القضائية، بحسب بيان للمحكمة العليا. وأوضح البيان أن الرقابة القضائية تعني «سحب جوازي السفر العادي والدبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق». وعدّد البيان «الجنح» الأربع المتابع بها المتهمون، وكلها طبقا لقانون «الوقاية من الفساد ومحاربته». وهذه التهم هي «منح امتيازات غير مبررّة للغير في مجال الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح».
وأمس مثل أويحيى في قضية أخرى، تتعلق بمزاعم فساد. وذكر التلفزيون الرسمي أن مراد عولمي، رئيس شركة «سوفاك» المملوكة لعائلة‭ ‬جزائرية والتي تدير مصنعا لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاغن الألمانية، مثل أمام نفس المحكمة التي استجوبت أويحيى. ولم يقدم التلفزيون الرسمي تفاصيل، كما لم يرد على الفور أي بيان من المسؤولين السابقين أو المحامين الموكلين عنهم. وتولى جودي منصب وزير المالية مع أويحيى في الفترة من يونيو (حزيران) 2007 وحتى مايو (أيار) 2014 إذ استقال وقتها لأسباب صحية قبل أن يعين مستشارا لبوتفليقة للعامين المنصرمين. وأمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز الاستخبارات في الحبس المؤقت فيما يتعلق «بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة».
ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) الماضي، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
وكان القضاء حقق أيضا مع وزير المالية الحالي محمد لوكال واستدعته النيابة في 29 أبريل الماضي لكن دون توجيه أي تهمة له، بحيث لم يتم تحويل ملفه للمحكمة العليا الوحيدة التي يمكنها ملاحقة أعضاء الحكومة والمسؤولين الكبار. وإضافة لأويحيى وسلال وعمارة بن يونس وكريم جودي وعمار تو، ينتظر أن يتم استدعاء كل من الوزراء السابقين بوجمعة طلعي وعبد القادر بوعزقي وعمار غول وعبد السلام بوشوارب والواليين السابقين عبد القادر زوخ ومحمد جمال خنفار، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.