عقيلة صالح: لقاء حفتر والسراج مستحيل... ولا عودة لـ«الصخيرات»

رئيس مجلس النواب الليبي قال لـ «الشرق الأوسط» إن التدخل الأممي عطّل الحل السياسي

عقيلة صالح
عقيلة صالح
TT

عقيلة صالح: لقاء حفتر والسراج مستحيل... ولا عودة لـ«الصخيرات»

عقيلة صالح
عقيلة صالح

حمّل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بعض قوى المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات في بلاده، ودعا خلال حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في القاهرة، إلى دعم الذهاب إلى صناديق الاقتراع «دون تدخلات».
وتحدث السياسي الليبي البارز عن رؤيته لـ«اتفاق الصخيرات» الذي قال إنه يجب عدم العودة إليه لتجاوز الأزمة الراهنة، معرباً عن اعتقاده أنه «من المستحيل» تنظيم لقاء بين قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج. واعتبر أن دعم قطر وتركيا لـ«إرهابيين» في طرابلس أحد مسببات تأخر حسم معارك الجيش، لكنه أشار إلى أن ذلك الدعم «لن يثني الجيش عن استمرار تحركاته». وفيما يلي نص الحوار:

> لماذا لا نرى تقدماً في المسار السياسي في ليبيا برأيكم؟
- المسار السياسي منذ البداية كان خاطئاً، ومن ثمّ فالنهايات بكل تأكيد خاطئة، وكان من المفترض أن يقوم المبعوث الأممي السابق، مارتن كوبلر، بمساعدة ليبيا على تفعيل القوانين التي تُنظم السلطات، خصوصاً أنها دولة مستقلة ولديها قوانين ومجلس نواب منتخب ودستور ومحاكم، وطريقة انتقال السلطة في هذه الحالات معروفة، لكن ما حدث أن جماعة «الإخوان» التي لم تحصل على مقاعد في مجلس النواب قلبت الأمور، وترك المجتمع الدولي الدستور ومجلس النواب المنتخب، وبدأ يتعامل مع حكومة قام باختيارها، وبالتالي لا يُمكن للشعب الليبي القبول بحكومة تم فرضها باتفاق دولي وليس وفق اختياره، والقرارات الدولية التي تم فرضها لا مبرر لها، وكان من المفترض أن يكون الوسيط الأممي وسيطاً عادلاً لكل الأطراف وليس مجرد موظف لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
> لكن اتفاق الصخيرات وافق عليه الجميع...
- لم يُفوض الشعب الليبي من شاركوا في اتفاق الصخيرات، لأن الشرعية تُمنح من الشعب وليس من الخارج، وكان من المهم العودة إلى الدستور والمحاكم المحلية، والجميع في ليبيا لا يعرف هؤلاء المغمورين الذين تم فرضهم على الشعب من الخارج، وهذه الأخطاء هي التي أدت إلى تأخر الحل السياسي في ليبيا، واليوم نحتاج إلى أن يرفع الجميع يده عن ليبيا، وأن تكون المساعدة في إجراء الانتخابات.
> هل يعني ذلك أنكم تريدون تجاوز اتفاق الصخيرات؟
- لن نعود لموضوع الصخيرات، حتى لا تظل الأزمة لسنوات، وإنما نريد الذهاب لإجراء الانتخابات، وإذا كان السراج يمتلك شعبية فليتفضل إلى صندوق الاقتراع.
> هل الموقف الراهن في ليبيا ملائم لإجراء الانتخابات؟
- في الواقع هناك 85 في المائة من الشعب الليبي مع الانتخابات، وهي الطريق الوحيدة للحل، كما أن الليبيين يرفضون كل ما يُفرض عليهم من الخارج، ونحن شعب واحد ونسيج اجتماعي متماسك، لكن الذي يعطل هو التدخل الخارجي، حيث تتعارض مصالح الدول، ومن ثم تعارض مصالح الليبيين، لذا فإن الحل هو طريق الانتخابات وتأمينها.
> كيف تصل ليبيا إلى مرحلة في إجراء الانتخابات؟
- عبر دعم بلا تدخل من المجتمع الدولي، لأننا في مرحلة دقيقة ومفصلية ولا تحتمل التأجيل والذهاب إلى مسارات ثبت فشلها حتى اليوم، كما أن الانتظار أكثر من ذلك يعني السماح للمجموعات الإرهابية بالعبث بأمن واستقرار ووحدة البلاد، وإطالة أمد الأزمة.
> على وجه الدقة؛ متى تتوقع إجراء الانتخابات؟
- في بداية العام المقبل أو خلال العام نفسه الذي يشهد تشكيل الحكومة.
> سبق وأن تم الإعلان عن إجراء الانتخابات في ليبيا غير أنها تعثّرت، لماذا حدث ذلك برأيكم؟
- للأسف المجتمع الدولي غير جاد في المسار المتعلق بالانتخابات، ونحن في مجلس النواب أصدرنا قانوناً للاستفتاء على الدستور منذ أكثر من 6 أشهر، وكان من المفترض أن يطلب المبعوث الأممي غسان سلامة من السراج (فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني) الذي يسيطر على المال في البنك المركزي تمويل العملية الانتخابية، ولكن لم يحدث لأنهم يعرفون مسبقاً أن نتائج الانتخابات لن تكون في مصلحة السراج ومجموعته، وبالتالي فإن إجراء الانتخابات مرهون بكلمة واحدة؛ تحديد الموعد والتنفيذ.
> وإذا تأخرت هذه الكلمة، هل سيبقى الوضع على ما هو عليه حالياً؟
- لا طبعاً؛ فلدينا الجدية الكاملة في هذا الاتجاه بمجرد تحرير العاصمة، لأن من يعارض إجراء الانتخابات، المجموعات الإرهابية والمطلوبون دولياً ومحلياً الذين يقتلون المواطنين على مدار الساعة.
> ماذا عن البيئة الأمنية المناسبة للانتخابات... هل هي متوفرة؟
- من الممكن أن يتولى الأمر الجيش الوطني الليبي، والاتحاد الأفريقي، والمجتمع الدولي، وسبق أن أجريت انتخابات في العراق ووقعت عمليات تفجير، المهم ألا نترك الإرهاب يعبث بالبلاد والعباد.
> ما دور البرلمان في الحل السياسي حالياً؟
- بعد تحرير العاصمة لدينا اتجاه لتشكيل حكومة وطنية تضم في عناصرها ممثلين عن كل ليبيا مع توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين ثم الإعداد لإجراء الانتخابات، وإصدار القرارات المطلوبة ولن نخضع لمن يعطل المسار الديمقراطي في البلاد.
> هل من الممكن أن تنجح واشنطن في إتمام لقاء توافقي بين حفتر والسراج؟
- التوافق واللقاء بين حفتر والسراج مستحيل، خصوصاً بعد قتل الليبيين واتهام رئيس المجلس الرئاسي بذلك.
> كيف تنظرون لاستمرار حظر تسليح الجيش الليبي؟
- بكل أسف هذا من بين أسباب الخلل في التعامل مع الملف الليبي، أن يجري تمويل الميليشيات الإرهابية بأحدث الأسلحة المتطورة لنشر الفوضى والإرهاب، في حين أن «الجيش الوطني» أصلح ما لديه من طائرات لمحاربة الإرهاب.
> لكن مجلس الأمن أصدر أخيراً قراراً بمنع تهريب السلاح إلى ليبيا عبر البحر بعد الشحنة التركية التي تم ضبطها...
- العبرة بالتنفيذ وليس بإصدار القرارات التي تظل حبراً على ورق، وكذلك بمدى جدية المجتمع الدولي في تصحيح المسارات الخاطئة، ونحن نتمنى ذلك.
> وكيف تديرون العلاقة مع المبعوث الأممي غسان سلامة في البرلمان؟
- قمنا بتوجيه النصيحة له لتصحيح المسار، وهو ملتزم بحكومة الوفاق التي لا تعتبر طرفاً في الحوار، وسبق للبرلمان أن رفض هذه الحكومة ولم تحصل على الثقة، ومن المفترض أن يتم استبدال ما رفضه البرلمان المنتخب والشرعي، وأن يتم ترشيح من يحظى بالثقة داخل البرلمان.
> وماذا عن الحكومة الموازية (المؤقتة)؟
- في الحقيقة هي الحكومة الشرعية التي حصلت على ثقة البرلمان، وحكومة الوفاق هي التي تطلق عليها اسم «الحكومة الموازية»، وللأسف المبعوث الأممي يلتقي مع حكومة السراح 6 مرات، بينما يقتصر الأمر على اللقاء معنا مرة واحدة.
> ما ملاحظاتكم على تقرير المبعوث الأممي في مجلس الأمن؟
- لدينا تساؤل بشأن عدم الإعلان صراحة عن اسم تركيا بشأن شحنات السلاح التي يتم إرسالها عبر البحر والدعم الذي تقدمه، وكذلك لماذا لم يتحدث عن الرواتب التي يدفعها السراج للميليشيات من المال العام الليبي؟ وأيضاً لماذا لم يتناول تأمين الجيش الوطني الليبي لحقول النفط بينما يتم إيداع دخل النفط في البنك المركزي لدفع رواتب للميليشيات والمرتزقة؟ وبالتالي من المفترض أن يغير المبعوث الأممي سياساته، أو أن تعين الأمم المتحدة مبعوثاً جديداً لأنه حتى فكرة دعم حكومة السراج لم تعد مقبولة لدى المجتمع الدولي، وأصبح أمرها مكشوفاً للعالم كله بعد ضبط إرهابيين مطلوبين دولياً ومحلياً يقتلون المواطنين في طرابلس، كما أن السراج أمضى 4 سنوات ولم يفعل شيئاً وهي مدة كافية للتغيير.
> هل تعتقدون أن معركة طرابلس توشك على الانتهاء؟
- مدينة طرابلس مكتظة بالسكان، والحرب على الإرهاب ليست نظامية أو حتى حرب شوارع، وإنما تجري داخل المساكن، وفي الشقق والفيلات، وبالتالي الجيش لديه خطة محكمة للتحرك حفاظاً على أرواح المدنيين، ومن هنا فالتأني أمر مطلوب كما حدث في درنة، ومناطق أخرى.
> لكن رئيس حكومة الوفاق يتهم الجيش الوطني الليبي بالهجوم على طرابلس، ويرفض اعتباره حرباً ضد الإرهاب...
- المؤسسة العسكرية تعد صمام الأمان للوطن وضمان ووحدته وهي مسؤولة عن حماية الدستور ومؤسسات الدولة وحقوق وحريات المواطنين وأيضا مسؤولة عن حماية الديمقراطية عبر صناديق الانتخابات، وكذلك هي معنية بالحالة المدنية وانتقال السلطة للمدنيين... فهل من المعقول أن يبقى الجيش الليبي مكتوف الأيدي وغير قادر على التعامل مع ميليشيا فلان وعلان التي تعبث بالوطن والمواطنين؟!
> هل ترون دوراً لقطر وتركيا فيما يتعلق بدعم المجموعات التي يعتبرها الجيش «إرهابية» في طرابلس؟ وهل يؤثر ذلك على تأخر حسم المعارك؟
- هذا من المسببات، ولكنه لن يُثني الجيش الليبي عن القيام بواجبه تجاه أمن واستقرار الوطن.
> كيف تنظرون لردود الفعل الدولية على عملية طرابلس؟ تعتبرونها تفهماً أم هجوماً؟
- أظن أن المجتمع الدولي بدأ يفهم ما يحدث في ليبيا؛ ودليل ذلك أنه لم تحدث إدانة من مجلس الأمن لما يقوم به الجيش الليبي.
> وماذا عن دور الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في الحل السياسي؟
- مع احترامي للجميع؛ فالحقائق غائبة عن صانع القرار، وهناك من لا يعرف حقيقة تركيبة الشعب الليبي، بينما كان الموقف الصريح والواضح منذ البداية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعلن أنه مع الشرعية، والجيش الوطني، والبرلمان ودوره في تصحيح المسار السياسي.
> هل اتفقت خلال لقائك مع الرئيس السيسي أخيراً على طبيعة ما تقدمه مصر لليبيا خلال المرحلة المقبلة؟
- الرئيس السيسي أكد تقديم كامل الدعم للجيش الوطني لمكافحة الإرهاب، ودعم احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ورفض أشكال التدخل كافة، وكذلك دعم دور البرلمان باعتباره المصدر الرئيسي للشرعية الفعلية في ليبيا، وكان اللقاء صريحاً وواضحاً.
> هل ترون الموقفين الفرنسي والإيطالي بشأن ليبيا متقاربين أم متضاربين؟
- حالة فرنسا مختلفة نسبياً، فهي مع المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات، أما إيطاليا فعلاقاتها مع طرابلس قديمة وترى أنها ليبيا، وتحاول الحفاظ على مصالحها بينما المصالح المتبادلة والتعهدات الدولية يحترمها الجميع، وليست مرتبطة بشخص السراج أو غيره.



كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.


ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)

قبل أيام من عيد الفطر، استقلَّ السوداني محمد السيد (33 عاماً) حافلةً من حي فيصل، بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث المنفذ البري الرابط بين البلدين، بعد 10 أشهر فقط قضاها في مصر، بينما عائلته في منطقة الجزيرة بالسودان، مرجعاً قرار العودة السريع، دون استكمال علاجه الذي جاء من أجله، إلى «حملات الترحيل المصرية لمخالفي الإقامة».

وتشهد رحلات العودة الطوعية زيادةً لافتةً في الأسبوعين الماضيين، رغم تراجع رحلات العودة المجانية، وفق ما أكدته مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك بسبب الحملات الأمنية لترحيل السودانيين ممَّن ليست لديهم إقامات سارية، «ما جعل كثيراً من الأسر تفضِّل الإنفاق على العودة، بدلاً من تحمل تكلفة البقاء في مصر، ودفع إيجار شقة بمبلغ كبير لشهر آخر، مع مواجهة خطر الترحيل»، حسب أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، إبراهيم عز الدين.

تكدس العائدين في «معبر أرقين» خلال أزمة الضرائب (حملة راجعين لي بلد الطيبين)

وتسبَّبت الحرب بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. لكن منذ مطلع 2024 وحتى نهاية 2025، غادر عبر المنافذ البرية أكثر من 428 ألف سوداني، وفق تقديرات سودانية رسمية.

وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الأسر التي رحلت بعد عيد الفطر، أضعاف من كانت تغادر قبله... وبعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية في مايو (أيار) المقبل، ستتضاعف الأعداد أكثر وأكثر».

الأمر نفسه أكده مؤسِّس حملة «راجعين لي بلد الطيبين»، محمد سليمان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الحملة قوائم طويلة مُسجَّلة سيتم تفويجها تباعاً للعودة، لافتاً، إلى «أنَّ الأعداد شهدت زيادةً كبيرةً منذ عيد الفطر وحتى الآن، وأنَّ الرحلات تسير بسلاسة بعدما تداركت السلطات السودانية أزمةً كادت تؤثر على حركة العودة قبل أيام في ميناء أرقين البري».

وكان ميناء أرقين البري، شهد يوم الجمعة الماضي تكدساً للعائدين، بعدما أعلن سائقو الحافلات الإضراب؛ اعتراضاً على زيادة الضرائب المفروضة على حافلاتهم. وافترش العائدون من النساء والأطفال الأرض إلى جانب حقائبهم الكثيرة... وبعد ساعات من الأزمة، قرَّر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، رفع الضرائب، واستأنف السائقون رحلاتهم إلى الداخل السوداني.

وعلق سليمان: «لو لم تحل الأزمة سريعاً لأثَّر ذلك على أعداد الوافدين يومياً، بعدما شهدت أعدادهم زيادةً ملحوظةً».

والزيادة في أعداد العائدين، أكدها أيضاً مدير معبر أرقين، والمشرف على المعابر، العميد مبارك داؤود سليمان، قائلاً في تصريح صحافي: «إن المعبر يشهد زيادةً مستمرةً في أعداد العائدين عقب عطلة عيد الفطر؛ حيث يتراوح عدد القادمين يومياً ما بين 1500 و2000 مواطن، رغم أن الرحلات المنتظمة لمنظومة الصناعات الدفاعية لم تبدأ بعد».

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن إحدى رحلات قطارات العودة (مجلس الوزراء المصري)

وبعد انتظار لشهور، تفكر السودانية لمياء محمد (32 عاماً) في استبدال الحافلات المدفوعة، بالعودة الطوعية المجانية، في ظلِّ تأخر الأخيرة، وغموض مواعيد رحلاتها، رغم أنَّ تدبير المبلغ الذي تحتاج إليه العودة المدفوعة بعد زيادة أسعارها، ليس سهلاً.

وارتفت أسعار الرحلات نحو ألف جنيه مصري، حسب منسق حملة «راجعين لي بلد الطيبين» عبد الناصر جعفر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلات أصبحت بـ3500 جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً) للفرد بعدما كانت بـ2500 جنيه، مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.

تقول لمياء لـ«الشرق الأوسط»، إنها سجَّلت في المرحلة السابقة لـ«العودة الطوعية المجانية» قبل غلق باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وظلَّت تنتظر اتصالاً يخبرها بموعد رحلتها، ولم يحدث ذلك، وبعد فتح باب التسجيل مجدداً، حاولت التسجيل، لكنها تفاجأت بالتعقيد في الأمر، سواء من حيث حجم البيانات المطلوبة، أو صعوبة تحميل الموقع.

وأسهمت رحلات العودة المجانية التي انطلقت في يوليو (تموز) من العام الماضي واستمرَّت حتى نهاية العام، في إعادة عشرات الآلاف من السودانيين، لكنها توقَّفت بداية العام في انتظار توفير تمويل لاستئنافها.

وقبل أسبوعين، فتحت الحملة باب التسجيل للراغبين في العودة مجاناً، دون إعلان موعد استئناف تفويج الرحلات، علماً بأن المرحلة الجديدة ستتضمن رحلات بحرية من أسوان إلى ميناء وادي حلفا السوداني.

ترغب لمياء، وعائلتها الكبيرة التي تتكوَّن من 9 أشخاص، في العودة خلال الشهر المقبل، وبحد أقصى قبل نهايته. وتقول: «نخشى حملات الترحيل، وفي الوقت نفسه لا نعلم متى ستستأنف رحلات العودة المجانية... سنحاول تدبير مبلغ العودة المدفوعة».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وبدأت قوات الأمن المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملات موسَّعة في مناطق تمركز الوافدين، وفي الطرق، لتدقيق الإقامات وتوقيف المخالفين وفق شهادات متنوعة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، من 62 جنسية مختلفة، في مقدمتهم السودانيون والسوريون. ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات حكومية مصرية.

وقال مدير عام «هيئة وادي النيل البحرية»، العقيد محمد آدم محمد أبكر، لـ«الشرق الأوسط»، «إن العمل في ميناء وادي حلفا البديل، يجري على قدم وساق، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين»، متوقعاً أن تُستأنف رحلات العودة الطوعية منتصف أبريل (نيسان)، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنَّ ذلك، «ليس موعداً نهائياً».


«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.